به گزارش افکارنیوز،

میلیون‌ها دلار ارز به نرخ دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص یافته واین افراد کالاهایی را با دلار 4200 تومانی وارد کرده‌اند. اما به نرخ دلار 10 یا 12 هزار تومانی فروخته‌اند! میلیون‌ها دلار ارز توسط اشخاص حقوقی و حقیقی به عنوان تاجر - بازرگان- از بانک  مرکزی توسط بانک‌های عامل دریافت شده اما کالایی بابت آن وارد نشده و ارز مربوطه در بازار آزاد به نرخ 8 تا 12 هزار تومان فروخته شده واز مابه‌التفاوت آن من غیرحق نصیب یک عده دلال شده و به قیمت کاهش ارزش پول ملی - شکاف طبقاتی - ترویج مصرف‌‌گرایی و تجمل‌گرایی، مالیه عمومی کشور متضرر شده است. با این عده چه ارگانی باید برخورد کند؟ پاسخ روشن است. سازمان تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت است. سازمان این عده را طبق قانون خاص خود تا 5 برابر مبلغ من غیرحق دریافتی می‌تواند جریمه  کند . آیا می‌دانید مبلغ این جریمه چند صد میلیارد تومان خواهد شد؟ یک سر این تخلفات و تصرفات غیرقانونی در وجوه عمومی درسازمان تعزیرات است که باید با اعمال جریمه به سنگ قانون کوبیده شود و سر دیگر آن در دیگر مراجع نظارتی و محاکم قضائی. از چه بابی؟ از باب عدم رعایت قانون، کدام قانون؟ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور که نه به وزارت صنعت و معدن و نه به بانک مرکزی اجازه ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات کالایی که در داخل قابل تولید است، نمی‌دهد.

 اما مسئولین وزارت صنعت و مسئولین بانک مرکزی با ثبت سفارش غیرقانونی و اختصاص ارز چنین اجازه‌ای را به واردکننده داده‌اند. آیا مسئولینی که در وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور جواز واردات کالایی را که در داخل قابل تولید بوده، داده‌اند، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند؟

برگردیم سر اصل مطلب. جرائم چندصدمیلیاردی تعزیرات حکومتی به حکم قانون اساسی (اصل 53) و قانون عادی (ماده 11 قانون محاسبات) و قانون بالادستی برنامه ششم توسعه (ماده 118) بایستی وجه آن به خزانه واریز و به حساب درآمد عمومی کشور منظور شود و در حد اعتبار مصوب (نه بیشتر از آن) توسط سازمان تعزیرات حکومتی دریافت و هزینه شود. آیا می‌شود؟اگر نشود یعنی اگر مجری قانون خود به موجب قانون عمل نکند نمی‌توان از دیگران انتظار داشت که به موجب قانون عمل کنند و به موجب قانون جریمه های خود را پرداخت کنند این مهم یعنی عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه توسط دستگاه‌ها، اکنون یکی از مسائل مبتلابه روز است که وضع نابسامان گرانی و گرانفروشی و داد مردم محروم و اقشار آسیب‌پذیر جامعه را درآورده است.

ختم کلام- مصوبات هیئت  وزیران در مورد هزینه‌کرد جرائم تعزیراتی بدون احتساب به درآمد عمومی و بدون طی طریق اعتبار مصوب از جمله مصرف 22 میلیارد تومان موضوع مصوبه 169340 مورخ 28/12/96 هیئت  وزیران قانونی نبوده (1) و می‌بایستی مرجع نظارتی دیوان محاسبات اقدامات لازم در صدور رای جبرانی آن و برگشت وجه به حساب درآمد عمومی را انجام دهد.و طریق جبران هم به سادگی از طریق تهاتر اعتبار مصوب سال 97 سازمان تعزیزات با مبالغ مصرفی در سال 96 از این باب به صورت کسر و انتقال به حساب درآمد عمومی ممکن و میسور است.