به گزارش افکارنیوز،

معدن و تجارت، ستاد تنظیم بازار با برگزاری نشست هم اندیشی با انجمن‌ها و تشکل‌ها و واحد‌های فعال در این حوزه و رصد وضعیت این صنعت مصوب کرد که تسهیلات لازم برای واردات ماده اولیه مورد نیاز این کارخانجات در نظر گرفته شود.

از آنجا که ماده اولیه مصرفی در تولید محصولات سلولزی و بهداشتی و کاغذ تحریر و روزنامه یکی است، مشکلاتی در این حوزه ایجاد شد. ارز تخصیصی برای واردات مواد اولیه کاغذ و روزنامه با قیمت ۴۲۰۰ تومان و مواد اولیه مورد نیاز در صنایع سلولزی و بهداشتی با ارز بازار ثانویه تامین می‌شود. از این رو مقرر شد در سامانه جامع تجارت پیش بینی لازم برای ایجاد شرایط ثبت سفارش با هر دو ارز به شرط سپردن تعهدات مربوطه، در بازه زمانی حداقلی صورت گیرد.

واردکنندگان مواد اولیه رصد می‌شوند

در این نشست همچنین اعضای ستاد تنظیم بازار با تاکید بر واردات صد هزار تن خمیر کاغذ در نیمه اول سال جاری تاکید کردند؛ این رقم واردات، نه تنها کاهشی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان نمی‌دهد بلکه در حد نیاز داخلی در صورت عدم تحریک تقاضابوده است از این رو مقرر شد فهرست دریافت کنندگان ارز برای واردات این کالا و فهرست ترخیص از گمرکات، توسط سازمان حمایت احصا شود. این اقدام به منظور رصد و پایش فروش ماده اولیه به نرخ مصوب و رسیدن این کالا به دست مصرف کنندگان واقعی صورت می‌گیرد.

برای رفع مشکل افزایش تقاضای ناشی از فضای روانی حاکم نیز مصوب شد بخشی از نیاز داخلی به ماده اولیه «تیشو» - که از خمیر کاغذ به دست می‌آید- و پوشک آماده با قید فوریت از محل واردات برند‌های معتبر در دسترس تامین شود.

برخورد جدی حلقه‌های نظارتی با محتکران

بدیهی است آن دسته که با سوء استفاده از گرانی در این زنجیره اقدام به خرید و احتکار مواد اولیه و کالای نهایی تحت هر عنوان کرده باشند، با برخورد جدی حلقه‌های نظارتی روبرو خواهند شد.

پیش بینی می‌شود با این اقدامات، سوءاستفاده گران و دلالان به واسطه کاهش قیمت‌ها با ضرر و زیان هنگفتی روبرو شوند. سازمان حمایت به عنوان تنها مرجع بررسی قیمت‌ها مکلف شد با فراخوان واحد‌های تولیدی نسبت به کنترل قیمت مندرج بر کالا و قیمت فروش کارخانه، مندرج در فاکتور‌های فروش اقدام نماید. بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد ضوابط سود عمده فروشی و خرده فروشی این کالا رعایت نشده است، مقرر شد گزارش تدوینی در این حوزه به ستاد تنظیم بازار ارائه شود.

ضمنا آن بخش از مواد اولیه کارخانجات تولیدی که به دلایل مختلف از ترخیص آن‌ها خودداری شده بود با اولویت، ترخیص و در اختیار مصرف کنندگان واقعی کالا قرار خواهد گرفت. در این خصوص بانک مرکزی و گمرک و همچنین دفاتر اتخصصی معاونت امور صنایع وزارت صمت مکلف به اقدام فوری و عاجل در این زمینه شدند.