به گزارش افکارنیوز،

روند پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان کالا از تیرماه سال جاری تغییر کرده  و سه وزارت خانه صنعت،  معدن و تجارت، کشاورزی و بهداشت به عنوان مرجع و مسئول  تصمیم‌گیری در ارتباط با تخصیص ارز به واردکنندگان کالا براساس اولویت عمل می‌کنند.

با تغییر شرایط دریافت ارز دولتی دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار ادارات مسئول دو وزارتخانه دیگر به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در خصوص بررسی و صدور مجوز جهت تخصیص ارز دولتی فعالیت می‌کنند.

بانک مرکزی تنها تامین کننده ارز کالاهای گروه اول (کالاهای اساسی و دارو ) است و هیچ دخالتی درباره اینکه ارز موجود در اختیار کدام واردکننده قرار بگیرد نداشته و صرفا بر اساس تایید وزارت صمت (مندرج در ثبت سفارش صادره ) اقدام می کند.

تنها مرجع تشخیص تخصیص ارز با نرخ مصوب دولت (۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار ) وزارتخانه های یاد شده با تایید نهایی وزارت صمت هستند و بنابراین در این ارتباط بانک مرکزی دخالتی در تعیین مصادیق تخصیص ارز نداشته و فقط مجری تامین ارز با تایید و مسئولیت دستگاه‌های یاد شده است.