به گزارش افکارنیوز،

در حالی‌که بحران ارزی ترکیه، تورم در این کشور را به بالاترین میزان ۱۵ ساله رسانده است، دولت این کشور در تحقیقی بر روی موارد افزایش قیمت مشکوک کالاها، بیش از ۱۰۰ شرکت را مورد بازجویی قرار داده است؛ این اقدام پس از آن انجام می‌شود که هفته گذشته، رجب طیب اردوغان، از ترک‌ها خواست تا هرگونه افزایش قیمت غیرطبیعی در مغازه‌ها را گزارش کنند.

وی گفت: این وظیفه دولت است که در صورت لزوم در کار فروشگاه‌های متخلف مداخله کند. در این میان، وزارت تجارت ترکیه خبر داد که پس از بررسی ۶۹۰۰۰ کالا از ۴۰۰۰ شرکت، از ۱۱۴ شرکت در مورد افزایش قیمت کالاهای آنها سوال کرده است. در بیانیه این وزارتخانه آمده است که هدف این تحقیقات دخالت در بازار آزاد نیست؛ بلکه این کار برای جلوگیری از افزای قیمت غیرمنصفانه صورت می‌گیرد.

وقتی بحران ارزی در ماه آگوست شدت گرفت، دولت افزایش قیمت کالاهای شرکت‌ها را در صورتی که این افزایش ناشی از بالا رفتن هزینه‌ها یا نرخ تبادل ارز، نباشد، ممنوع اعلام کرد.

وزیر مالی ترکیه، برات البایراک، داماد اردوغان، برنامه خود برای مبارزه کامل با تورم را سه‌شنبه شب اعلام می‌کند.

در ماه سپتامبر، تورم ترکیه به ۲۵ درصد افزایش یافت و به بالاترین میزان ۱۵ سال اخیر خود رسید. این نشان می‌دهد که بحران ارزی این کشور تا چه حد بر مصرف‌کنندگان فشار وارد کرده است.