به گزارش افکارنیوز،

​ 25 مهرماه 97 نمایندگان گروه کارگری شورای عالی کار در محل دفتر روابط عمومی جلسه تشکیل دادند و پس از آن اعلام درخواست خود مبنی بر برگزاری جلسه شورای عالی در راستای بحث و بررسی پیرامون اثرات اقتصادی افزایش قیمت‌ها بر معیشت خانوار کارگری، مجدداً و مؤکداً خواستار و خواهان تشکیل جلسه شورای عالی کار و طرح موضوع ترمیم حفظ دستمزد را مطرح نمودند.

همچنین مقرر شد، برابر دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره شورای عالی کار، مراتب به سرپرست وزارت متبوع منعکس و متعاقباً تاریخ و ساعت و برگزاری جلسه شورای عالی کار به اطلاع اعضای شورا رسانده شود.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره آخرین جلسه شورای عالی گفت:عمده ترین مشکل شورای عالی کار نداشتن وزیر است. در حال حاضر آقای بندپی تصور می کنند که نباید به موضوع دستمزد توجه کنند. بعد از تصویب قانون مجلس درباره بازنشسته ها، معاون روابط کار مشمول این قانون شد و دیگر نمی توانند فعالیت کنند.

خدایی افزود: رئیس شورای عالی کار وزیر و دبیر شورای عالی کار نیز معاون روابط کار هستند که در حال حاضر این دو سمت بلاتکلیف است و همین موضوع باعث شده است که شورای عالی تا کنون تشکیل نشده است. سرپرست وزارت کار موقت است و نمی تواند تصمیم بلند مدت بگیرد و معاونت روابط کار هم در حال برکناری است و نمی تواند به دنبال این موضوع باشد. از نظر شکل قانونی، عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار یک تخلف است و مطابق  دستور جلسه ای که اخیراً برگزار شد منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار هستیم.

وی گفت: امیدواریم مجلس سریعتر در انتخاب وزیر اقدام کند چرا که مشکلات کارگران ناشی از بلاتکلیفی است. با توجه به اینکه در حال حاضر وزیر جدید برای وزارت کار به مجلس معرفی شده است، فکر می کنم جلسه شورای عالی کار با حضور سرپرست دیگر برگزار نشود و باید منتظر وزیر جدید باشیم.

*ترمیم قدرت خرید کارگران قربانی بلاتکلیفی وزارت کار

طبق محاسبات مورد تایید کارگروه دستمزد، هزینه اقلام خوراکی سبد معیشت کارگران با مبنا قرار دادن روز هجدهم شهریورماه امسال، نسبت اسفند 96 به میزان 31 درصد کاهش پیدا کرده است؛ همچنین کل هزینه سبد معیشت جامعه کارگری نیز در این بازه زمانی 6 ماهه حدود 800 هزار تومان افزایش داشته است.

در همین حال پس از این بی توجهی وزارت کار نسبت به برگزاری نشست شورای عالی کار، 31 شهریورماه اعضای کارگری شورای عالی کار مجددا طی نامه ای به سرپرست وزارت کار ضمن تاکید بر فشار مضاعف به معیشت کارگران، خواستار تشکیل جلسه فوق العاده این شورا برای تصویب راهکار نهایی افزایش قدرت خرید شدند.

بی تفاوتی سرپرست وزارت کار نسبت به تأمین مطالبات‌ کارگران باعث شد تا25مهر ماه، اعضای کارگری شورای عالی کار و مشاورین و نمایندگان هرسه تشکل شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی، مجمع نمایندگان و کانون بازنشستگان گردهم آیند تا با معاون روابط کار دیدار کنند.نمایندگان کارگری معتقدند ارتقای قدرت خرید کارگران صرفا باید بر اساس مصوبه شورای عالی کار و خارج از حمایت کالایی باشد.

به نظر می رسد، بلاتکلیفی وزارت کار به دلیل نداشتن وزیر باعث تعلل این وزارتخانه در به سرانجام رساندن موضوعات مختلف از جمله ترمیم قدرت خرید کارگران شده است.