به گزارش افکارنیوز،
آلبرت بغزیان درمورد اولویت‌های وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی با توجه به وضعیت اقتصاد کشور اظهار داشت: اولویت‌ها همان رویکردهای هدف‌گذاری شده سابق هستند و در این شرایط کسی که جرات کرده هدایت و سکان‌داری کند باید از آن حمایت کرد. به نظر می‌رسد اولین اولویت جلوگیری از فرار مالیاتی ارقام بزرگ و حساب شده‌ای هستند که عده‌ای از آن مطلع بوده؛ بنابراین نیازمند خانه‌تکانی در سازمان مالیاتی برای قطع رابطه ماموران و مودیان هستیم. 

این اقتصاددان ادامه داد: باید بتوان وابستگی نفت را کاهش داد و تکیه درآمدها روی مالیات باشد و بتوان کسری بودجه را جبران کرد. 

*دسترسی سازمان امور مالیاتی به جزئیات حساب های بانکی به نفع مردم است

وی به ریز اقدامات مورد نیاز جلوگیری از فرار مالیاتی پرداخت و یادآور شد: اولین و مهمترین اقدام دسترسی به حساب‌های بانکی بوده و این امکان باید برای سازمان مالیاتی فراهم شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: عناوینی مانند سرک‌کشی به حساب‌ها درست نیست بلکه این کار برای مردم است. چگونه می‌شود که بانک از تمامی تراکنش‌ها و حساب‌های مردم باخبر باشد اما سازمان مالیاتی که باید عدالت را برای مردم رعایت و ایجاد کند نمی‌تواند از آن مطلع باشد.

بغزیان دستور کار دیگر را مربوط به معافیت مالیاتی نهادها دانست و خاطرنشان کرد: بسیاری از معافیت‌ها نیازمند بازنگری است چون برخی از بنگاه‌های دارای معافیت به بخش خصوصی واگذار شده یا سهامدار آنها خصوصی هستند مباحثی در این زمینه مطرح شد اما به نظر می‌رسد سازمان مالیاتی از این موضوع عقب کشیده است. 

این کارشناس اقتصادی دریافت عوارض و منطقی شدن آن در گمرکات را سومین اولویت وزارت اقتصاد در دوره جدید دانست و گفت: باید برای بحث تجارت خارجی براساس الگوی اقتصاد کشور محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و مشوق‌ها به درستی بررسی و اعمال شود. 

وی چهارمین اولویت را متوجه وضعیت بورس دانست و گفت: بازار بورس نیازمند ساماندهی و نظارت بیشتر است اینکه سهامداران حقوقی با ترفندهایی زیان را سود نشان می‌دهند و یا سود را زیان نشان می‌دهند عاملی برای رانت و مباحث دیگر است. 

این اقتصاددان با بیان اینکه سکان‌داری اقتصادی باید در دست وزیر اقتصاد باشد تصریح کرد: اقتصاد نیازمند هماهنگی میان دیگر دستگاه‌ها با محوریت این وزارتخانه دارد و در کنار آن باید به مقوله آمار برای برنامه‌ریزی صحیح و سیاست‌گذاری‌های درست توجه کافی داشت. اگر هماهنگی میان چند دستگاه تاثیرگذار فراهم باشد اهدافی مانند افزایش اشتغال و ثبات اقتصادی دست یافتنی است. 

وی افزود: انضباط مالی باید در دستور کار سیاست‌های اقتصادی باشد و باید از سیاست‌های پراکنده دوری کرد. 

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اصلاح نظام بانکی در گرو هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است و با هم‌افزایی می‌تواند در جهت ثبات اقتصادی گام بردارد.