به گزارش افکارنیوز،

 این قانون که موافق با شرایط و توصیه های گروه ویژه اقدام مالی FATF است، ساخت یک واحد اطلاعات مالی برای دریافت و بررسی گزارشهای مربوط به فعالیتهای مالی غیر قانونی را در بانک مرکزی توصیه می کند . FATF یک سازمان بین المللی است که استانداردهای جهانی برای مبارزه با فعالیت‌های مالی غیرمجاز وضع می کند .

امارات با سفت و سخت کردن قوانین مالیش، سعی دارد منافذ نظارتی را ببندد و این دیدگاه که کشورش به خاطر مناطق آزاد زیاد و نزدیکی جغرافیایی به ایران، محلی مناسب برای جریان های مالی غیرقانونی است را از بین ببرد. مرکز مالی بین المللی دبی در ماه جاری قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم را به روز کرد .

شیخ حمدان بن رشید، وزیر دارایی امارات گفت:« این قانون ستون اصلی ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم است و مربوط می‌شود به افزایش کارآمدی چارچوب‌های قانونی و سازمانی کشور» .

این قانون که به دنبال فرمان رئیس امارات، شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان تصویب شد، یک سال پس از انتشار در روزنامه رسمی امارات اجرایی می شود .

این قانون نشان‌دهنده تسریع تلاش‌های امارات برای مدرن کردن فضای قوانین مالی کشور است. دولت در روز یکشنبه اعلام کرد قوانین جدیدی بر بانک مرکزی و فعالیتهای موسسات مالی نظارت خواهند کرد .

همگام با این قانون جدید، کمیته ای به رهبری رئیس بانک مرکزی تشکیل شد تا خطرات و تاثیرات تلاش برای متوقف کردن پولشویی و تامین مالی تروریسم در موسسات مالی را شناسایی و بررسی کند. مقامات همچنین موسسات مالی، سایر کسب و کارها و سازمانهای غیر انتفاعی را در مورد میزان پایبندیشان به این قانون ارزیابی می‌کنند .

این قانون جدید، قوانین وضع شده از سال 2002 در مورد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را لغو کرد .

استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته برای تمرکز بر مبارزه با تامین مالی تروریسم به امارات، قطر و عربستان سفر کرد .