به گزارش افکارنیوز،

 "از فردا شنبه 18 مرداد آب آشامیدنی 3000 مشترک که بالاتر از 50 متر مکعب در یک دوره مصرف دارند از ساعت 10 تا 17 قطع می‌شود." این خبری بود که محمد پرورش مدیرعامل وفت شرکت آب و فاضلاب تهران چهار سال پیش در میانه مردادماه سال 93 اعلام کرد. این اعلام اولین برخورد قاطع با مشترکان پرمصرف آب بود، اما شنبه 18 مردادماه 93 از راه رسید و در کمتر از 24 ساعت اجرای این طرح منتفی شد.

طرح برخورد با مشترکان پرمصرف آب در کلانشهر تهران به‌دلایل نامعلومی ادامه نیافت و مسئولان نیاز به مجوز قانونی دولت برای برخورد با مشترکان پرمصرف را دلیل آن دانستند، اما پس از آن بود که معاون اول رئیس جمهور و وزیر نیروی وقت در صحبت‌های جداگانه‌ای از عزم دولت برای برخورد با مشترکانی خبر دادند که بسیار بیشتر از دیگران به مصرف آب شرب می‌پردازند و عملاً آب تصفیه شده شرب را برای مصارفی چون استخر و آبیاری فضای سبز مصرف می‌کنند.

در روزهای پیک مصرف آب در سال 93 بود که وزیر نیروی وقت از ارائه طرح برخورد با مشترکان پرمصرف با جریمه و قطع انشعاب آنها به هیئت دولت خبر داد. پیگیری خبرنگار تسنیم حاکی از این بود که پس از طرح این موضوع در هیئت وزیران، بررسی بیشتر آن به کمیسیون‌های تخصصی اقتصادی دولت محول شد و چند مرتبه طرح این موضوع در مجلس در دستور کار قرار گرفت؛ اما با گذشت بیش از 4 سال از این تاریخ، هیچ اقدام قاطعی برای برخورد با مشترکان پرمصرف آب شرب انجام نشد.

با وجود پشت سر گذاشتن یکی از خشک‌ترین سالهای نیم قرن اخیر در ایران در سال آبی 96 - 97 و تحت تأثیر قرار گرفتن تابستان 97 متأثر از این کم‌بارشی، در طول تابستانی که به سختی گذشت نیز شاهد برخورد بازدارنده و قاطع با مشترکان پرمصرف آب شرب نبودیم.

در کلانشهر تهران مشترکانی هستند که تا 10 برابر یک مشترک عادی مصرف آب شرب دارند و در تابستان باغاتی است که با آب شرب آبیاری می شوند، استخرهایی که با آب شرب پُر می شوند، اتومبیل‌هایی است که با آب شرب شسته می شوند و حتی حیاط و پیاده‌روهایی هستند که با آب شرب جارو می شوند، اما اقدام بازدارنده و موثری برای برخورد با این قبیل مشترکان صورت نمی گیرد.

محمدرضا بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در خصوص نحوه برخورد با مشترکان پرمصرف آب گفت: تابستان 97 با مجوزی که از شورای تأمین استانداری تهران داشتیم با اخطار کتبی و بعد از آن قطع چندساعته آب، با مشترکان پرمصرف برخورد کردیم که این تعداد که مشمول قطعی موقت و چندساعته آب به منظور بازدارندگی ادامه مصرف بی‌رویه شدند، حدود 2 تا 3 درصد مشترکان آب تهران بودند.

از اینرو، تنها برخوردی که با مشترکان پرمصرف آب در تابستان 97 شد، اخطار کتبی و قطعی 3 تا 4 ساعته آب و پس از آن وصل مجدد آب بود؛ برخورد عجیبی که از بازدارندگی کافی برخوردار نیست. باید توجه داشت که این برخورد نیز فقط با مشترکانی که بسیار پرمصرف هستند صورت گرفت و نه همه پرمصرف‌ها، چرا که در تهران 20 درصد مشترکان بیش از حد نرمال مصرف آب دارند.

از سوی دیگر، وزارت نیرو به دنبال استفاده از ابزار قیمتی برای برخورد با پرمصرف‌ها است و قرار است با تغییر ساختار تعرفه گذاری قیمت آب و برق، این ابزار در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد.

رضا اردکانیان وزیر نیرو در این خصوص گفت: "مصرف کنندگان را به سه دسته کم مصرف ها، خوش مصرف ها و بدمصرف ها تقسیم کرده ایم و پیشنهادی را تنظیم کردیم که بر اساس مطالعات اقتصادی که شده در بخش برق حدود 10 درصد و در بخش آب 12 درصد مصرف ما کاهش پیدا می کند.

وی افزود: ما کم مصرف ها را تشویق می کنیم یعنی به ازای میزانی که آب و برق از سطح الگوی مصرف، کمتر مصرف می کنند ما به آنها پرداخت خواهیم کرد، طبیعتا این روش موجب خواهد شد جمعیت کم مصرف ها افزایش یابد.

وزیر نیرو تصریح کرد: مردم عملا می بینند علاوه بر اینکه یک آسایش خاطر مستمری برای تأمین آب و برق فراهم می شود در عین حال آن کسانی که بهتر مصرف می کنند از حیث مادی هم تشویق خواهند شد.

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه "برای اجرای چنین برنامه مهمی درصددیم تا با تصویب دولت برای گروه صرفه‌جو و کم مصرف معادل مبلغ صرفه‌جویی آب و برق را پرداخت کنیم"، گفت: به طور مثال اگر الگوی مصرف آب برای خانوار 15 مترمکعب است و خانواده‌ای 12 مترمکعب استفاده می‌کند، بتوانیم وجه منابع صرفه‌جویی شده را به این مشترکان پرداخت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اما از طرف مقابلبرای گروه اندک بدمصرف تعرفه بالایی را لحاظ خواهیم کرد که آن هم نه از جهت تامین منابع مالی بلکه درصددیم تا مصارف این گروه را نیز متعادل کنیم و در صورت ادامه روند بدمصرفی وجه دریافتی از آن‌ها را به گروه‌های خوش مصرفی که صرفه‌جویی می‌کنند اختصاص بدهیم.

به گزارش تسنیم، این طرح وزارت نیرو بیش از دو ماه است که برای بررسی و تصویب به هیئت دولت ارسال شده و در صورت تصویب در هیئت دولت، برای اجرا به وزارت نیرو ابلاغ خواهد شد.