به گزارش افکارنیوز،

 جمشید قسوریان جهرمی با اشاره به عملکرد  سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: مسئولیت نگهداری و فروش پس از تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و متروکه برعهده این سازمان است که در مورد کالاهای متروکه بر اساس اساسنامه و قوانین سازمان و امور گمرکی و در مورد کالاهای قاچاق طبق آئین‌نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام می‌شود.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری فروش اموال تملیکی با اشاره به اتصال به سامانه امور گمرکی ارزش‌گذاری کالاها افزود: یکی از الزامات این کار اتصال سامانه گمرک با سامانه انبارداری سازمان بود که با هماهنگی‌ صورت‌گرفته از اول آبان این ارتباط برقرار شد. بر این اساس سامانه انبارداری، موجودی کالاها را اعلام و سامانه گمرک ارزش کالاها را مشخص می‌کند. با تلفیق این دو سامانه، میزان و ارزش کالاها دراختیار سازمان خواهد بود.

وی از توافق با سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: تعزیرات سامانه‌ای در مورد احکام قطعی پرونده‌ها دارد که آن هم به دو سامانه دیگر متصل می‌شود، تا رقم دقیق کالاهایی که احکام قطعی پیدا کردند و یا به تملک سازمان درآمده شفاف شود.

این مقام مسئول ادامه داد: کالاهایی که دراختیار داریم، به ظن قاچاق بوده و باید تعیین تکلیف شود تا ارزش کالاهای به تملک درآمده روشن شود. بخش قابل توجهی از کالاهایی که به ظن قاچاق توقیف می‌شود، حکم قطعی برائت گرفته‌اند و لزوما همه کالاهایی که تحویل انبارهای سازمان می شود موجودی کالا به معنی به تملیک درآمده نیست.

قسوریان جهرمی در مورد فروش سازمان در ۸ ماه سال ۹۷ گفت: تاکنون حدود ۴۰۰ میلیارد تومان با رشد ۴۰ درصدی درآمد حاصل شده که از محل کالاهای متروکه بوده و امکان فروش کالای قاچاق در داخل تاکنون وجود نداشت.

این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر امکان صادرات کالای قاچاق وجود دارد، تصریح کرد: سه مشکل برای فروش خارجی داشتیم که اولین عامل منع قانونی با مصوبه دولت حل شده، دوم اسناد منشأ برای صادرات در گمرک نیاز بود که مقرر شد، اسناد و فاکتور سازمان تملیکی پذیرفته شود و سومین عامل،‌ به فرهنگ جامعه بازمی‌گشت که به لحاظ اعتقادی، مردم رغبتی برای خرید کالای قاچاق ندارند.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه امکان فروش کالاهای قاچاق در داخل کشور از طریق مصوبه هیأت وزیران فراهم شده است، عنوان کرد: طبق بند «الف» ماده ۳ آئین‌نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجازه مشروط فروش کالای قاچاق در داخل فراهم شده و ابلاغ شده است.

وی تأکید کرد: فروش کالاهای قاچاق الزاماتی دارد که باید وزارتخانه‌های مسئول اعم از بهداشت، کشاورزی و صمت، لیست کالاهای مجاز برای فروش داخلی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر امکان صادرات کالای قاچاق وجود دارد، تصریح کرد: با مصوبه هیات دولت محدودیت قانونی فروش داخلی برداشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: وزارتخانه‌های متولی دو هفته پیش لیست کالاهای مجاز برای فروش داخلی به وزارت اقتصاد اعلام کردند و در مزایده‌های بعدی، این کالاها توسط سازمان به فروش می‌رسد، عمده آن، لوازم خانگی و لوازم یدکی است، همچنین کالاهایی مانند دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی نیاز به مجوزهای خاص از سازمان غذا و دارو دارد.

جهرمی  افزود: اخیرا بنا به مشکل کامیون‌داران، سازمان تملیکی لاستیک‌های موجود خود را به سازمان راهداری فروخت تا در اختیار کامیون‌داران قرار گیرد.

وی به دیگر اقدامات انجام شده سازمان اشاره کرد و یادآور شد: با بررسی‌های انجام شده ۱۱ هزار کانتینر بلاتکلیف و متروکه در گمرکات شناسایی شد که به سه شکل تعیین تکلیف شده است، حدود ۴ هزار کانتینر به صاحبان استرداد داده شد و بخشی از آن در فرآیند ترخیص قرار گرفته‌اند. بخش دیگری قابل استرداد و ترخیص نبود و در اختیار سازمان قرار گرفته تا ارزش‌گذاری شود. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد کانتینرها تعیین ‌تکلیف شده است.

مدیرعامل سازمان تملیکی در مورد خودروهای قاچاق و متروکه نیز گفت: خودروهای قاچاق همچنان بلاتکلیف بوده که بخش عمده خودروها نیز مربوط به این موضوع است. خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی امکان فروش داخلی ندارد و فروش آن به شرط صادرات است که محدودیت هایی دارد.

انتهای پیام/ب