به گزارش افکارنیوز،

 مهرداد لاهوتی با بیان اینکه بر اساس قانون، میزان رشد پایه حقوق کارمندان باید متناسب با نرخ تورم باشد، گفت: این درحالی است که در سال گذشته این موضوع رعایت نشد و برای دریافتی‌های بالای 5 میلیون تومان هیچ گونه افزایشی در نظر گرفته نشد.

وی افزود، این درحالی بود که برای حقوقهای زیر 5 میلیون تومان از 10 تا 20 درصد افزایش در نظر گرفته شد. به‌طور میانگین میزان افزایش حقوق در سال گذشته حدود 10 درصد بوده است.

سال 97 دریافتیهای بالای 5میلیون تومان با هیچ افزایش روبه‌رو نشد

لاهوتی ادامه داد، بر اساس روشی که در سال قبل پیدا شد این امکان وجود ندارد که برای افرادی که بالای 5 میلیون تومان دریافتی دارند، افزایش حقوقی لحاظ نکرد، به هر حال باید به این نکته توجه کرد که افزایش تورم در سال جاری با  سال قبل متفاوت است و شرایط پیچیده‌تری را پیشِ‌رو داریم.

عضو کمیسیون  برنامه و بودجه با تصریح به اینکه، باید تلاش شود تا تورم کنترل شود، گفت: اگر قرار باشد به‌بهانه افزایش تورم حقوقها نیز به همان میزان افزایش یابد خود این موضوع مجدداً به افزایش تورم دامن خواهد زد. بودجه سال 98 به‌دلیل شرایط حاکم بودجه حساسی می‌باشد و باید برای کاهش هزینه‌های جاری دولت و واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره به بخش خصوصی اقدام کرد تا دامنه آسیبهای ناشی از تورم کنترل شود.

لاهوتی با اشاره به اینکه تلاش می‌شود در کمیسیون تلفیق بودجه 98 منافع عمومی لحاظ شود، تأکید کرد، به هر حال با توجه به قیمت جهانی نفت و احتمال کاهش فروش نفت ایران به‌واسطه تحریمهای آمریکا، با مشکلاتی در زمینه هزینه‌های جاری در بودجه روبه‌رو خواهیم شد، به همین دلیل بایستی از طریق راه‌کارهای جایگزین مثل واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی، اختلاف ایجادشده میان هزینه‌ها و درآمدها در بودجه جبران شود.

وی افزود، یکی از راههای جمع‌آوری نقدینگی برای کنترل تورم، سپردن پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره به بخش خصوصی است، این در حالی است که حکمی در قانون بودجه 97 برای واگذاری پروژه‌های مذکور که اعتبار لازم برای پایان دادن به آنها بیش از 500هزار میلیارد تومان نیاز است، لحاظ شده بود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد، متأسفانه به‌دلیل عدم‌شفافیت این حکم بخش خصوصی از سرمایه گذاری برای تملک این پروژه‌ها استقبال نکرد. هرچند اعتبار کلی این پروژه‌ها بیش از 500هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است اما باید به این نکته توجه داشت که با واگذاری 30 درصد از این پروژه حداقل یک میلیون شغل ایجاد خواهد شد.

عدم‌استقبال بخش خصوصی از تملک پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام

لاهوتی با ابراز اینکه بایستی در قانون بودجه 98 حکم درنظر گرفته‌شده در بودجه 97 در خصوص واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی به‌صورت شفاف لحاظ شود، تأکید کرد، در بودجه 97 تنها به موضوع اختیار داشتن دولت برای واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی بسنده شد و همین پرداخت کلی به موضوع باعث شد تا بخش خصوصی از آن استقبال نکند.

وی افزود، به هر ترتیب بخش خصوصی از این طرح استقبال نکرده است و باید برای رفع چالشهای موجود در اجرای این حکم که می‌تواند در دوره تحریمها کمک قابل توجهی به کشور کند، اقدام کنیم.