به گزارش افکارنیوز،
 محمد رضا معتمد، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس از اعلام جزییات سازوکار فعالیت صندوق‌های تأمین مالی جمعی (CrowdFunding) تا یک هفته آینده خبر داد و گفت:ابلاغیه شورای عالی بورس برای صندوق‌های تامین مالی جمعی تهیه شده اما مصادیق نهادهای مالی که باید عاملیت این صندوق‌ها را بر عهده گیرند، باید از سوی هیات مدیره سازمان بورس تهیه شود تا اینکه مشخص شود چه نهادهای مالی با چه ویژگی‌هایی می‌توانند پلتفرم کراود فاندینگ‌ها را مدیریت کنند.

وی در مورد تفاوت سازوکار این صندوق‌ها با صندوق‌های سرمایه گذاری جسورانه یا خطر پذیر (Venture Capital) عنوان کرد: مکانیزم صندوق‌های تأمین مالی جمعی یا کراود فاندینگ با ساختار صندوق‌های جسورانه برای کسب بازدهی بالا و توأم با ریسک متفاوت است.

سرمایه گذار در صندوق‌های تأمین مالی جمعی باید حتماً بیانیه ریسکی مبنی بر اینکه به این گونه سرمایه گذاری‌ها اشراف دارد و می‌داند اگر در این صندوق‌ها سرمایه گذاری کند ممکن است متناسب با سرمایه گذاری خود در بخشی از آن متحمل زیان شود را تأیید نماید.

این مقام مسئول یاد آور شد:حداقل سرمایه گذاری برای این صندوق‌ها 1000 واحد 100 هزار تومانی است که باعث می‌شود سرمایه گذار برای ورود به صندوق‌های کراود فاندینگ حداقل 100 میلیون تومان پول نقد در اختیار داشته باشد و اظهار نماید که این منابع را می‌تواند سرمایه گذاری کند و اگر هر زمانی مدیر صندوق از وی منابع بیتشری را درخواست نماید،می‌تواند این آورده را با توجه به  آگاهی کامل به عملکرد صندوق افزایش دهد.

معتمد از راه اندازی صندوق سرمایه گذاری فروش و اجاره املاک و مستغلات خبر داد و گفت: تفاوت این صندوق با صندوق‌های سرمایه گذاری زمین و ساختمان به گونه ای است که با تحصیل املاک و اجاره داری آن ، در فرصت مناسب اقدام به فروش دارایی‌ها می‌کنند.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با بیان اینکه این صندوق‌ها به دنبال خرید و فروش تسهیلات خرد و تخصیص آن به متقاضیان خرید مسکن نیست،پیرامون آخرین اقدام‌ها برای تعیین مدل واگذاری سهام عدالتبه بیش از 49 میلیون ایرانی گفت: متولی سهام عدالت سازمان خصوصی سازی است اما با همکاری سازمان بورس مدل مورد بررسی برای آزاد سازی سهام عدالت میان مشمولان، بر اساس صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) برای سهم‌های تخصیص یافته از هر صنعت پیشنهاد داده شده که هنوز در حد لایحه و بررسی است.