به گزارش افکارنیوز،

 محمدعلی پورمختار با اشاره به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص سامانه ثبت حقوق ها، گفت: در قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است که باید دولت سامانه برخطی را برای ثبت حقوق ایجاد کند که همه پرداخت ها به کارکنان دولتی و به مقامات که به صورت تجمعی حقوق مزایا اضافه کار و کل پرداختی ها قابل نظارت باشد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: در حکم قانون برنامه ششم توسعه گفته شده است که نظارت بر حقوق ها توسط کدام  دستگاه های نظارتی صورت گیرد، بر این اساس باید نظارت از سوی سازمان بارزسی و دیوان محاسبات انجام شود اما تا کنون نه سامانه طراحی شده است نه دستگاه های نظارتی بر حقوق ها نظارت دارند.

حقوق های نجومی تکرار نشود/حقوق مدیران کل به بالا باید در سامانه ثبت شود

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دهم شورای اسلامی اظهار داشت: هر دستگاه دولتی به هر نحوی که می خواهد حقوق و مزایا را واریز می کند، قرار بر این بود که با ثبت حقوق ها و نظارت بر آن موضوع حقوق های نجومی تکرار نشود از طرف دیگر پرداخت ها منطبق بر قانون باشد اما تا کنون اقدامی از سوی دولت در این زمینه صورت نگرفته است.

وی با اشاره به تفسیر دولت از قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اینکه حقوق مدیران کل به بالا باید ثبت شود،توضیح داد: مراد قانون ثبت حقوق کل کارکنان دولت است، بر فرض که قانون فقط ثبت حقوق مدیران را دنبال می کند مدیران کل چند هزا نفر هستند اما همچنان در این بخش نیز اقدامی برای ثبت حقوق نشده است این در حالی است که از پرداخت حقوق های 30 تا 40 میلیون به غیر از پاداش و اضافه کاری خبر داریم.

مجلس پیش قدم ثبت حقوق ها شود

پورمختار در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه عدم اجرای این قانون سوال برانگیز و ابهام آمیز است، بیان داشت: مجلس تا کنون به این موضوع ورود نکرده ، این در حالی است که انتظار می رود مجلس به طور جدی پیگیری اجرای این قانون باشد.

باید دولت سامانه برخطی را برای ثبت حقوق ایجاد کند که همه پرداخت ها به کارکنان دولتی و به مقامات که به صورت تجمعی حقوق مزایا اضافه کار و کل پرداختی ها قابل نظارت باشد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: باید حقوق نمایندگان مجلس و کارکنان آن، دستگاه قوه قضاییه و همه دستگاه های عمومی و دولتی در سامانه مدنظر ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ثبت شود، رئیس مجلس برای ثبت حقوق کارکنان دستگاه قانونگذاری دستور داده است.

با گذشت یک سال و 9 ماه از ابلاغ برنامه ششم توسعه و الزام دولت به ایجاد سامانه ای برای اعلام دریافتی مدیران دولتی (طبق ماده 29 این قانون) نه تنها این قانون اجرا نشده است بلکه دولت هربار با تفسیر  قانون از اجرای اصل آن سر باز می زند. در آخرین مورد، دولت در مصوبه خود دامنه شمول قانون را به مدیران کل به بالا محدود کرده که این موضوع، باعث اعتراض کتبی رئیس مجلس، شده است. در عین حال بنا بر گزارش سازمان امور اداری و استخدامی، بسیاری از سازمان ها و نهادهای زیر مجموعه قوای دیگر  نیزاز ارائه فهرست دریافتی مدیران خود به منظور اعلام در این سامانه طفره می روند.

دکترعلی لاریجانی در نامه روزهای اخیر خود به حسن روحانی با اشاره به مصوبه 28 مهرماه دولت درباره ثبت اطلاعات پرداخت کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا، متذکر شده بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، باید اطلاعات کلیه اقلام پرداختی به مقامات، روسا و مدیران دستگاه های اجرایی، در سامانه مذکور منعکس شود اما مصوبه اخیر دولت، دلالت بر ثبت اقلام پرداختی به«مدیران  کل» به بالا در این سامانه دارد که از حیث تضییق دامنه شمول، مغایر با قانون است و باید ظرف یک هفته اصلاح شود.

گفتنی است پیش از این نیز بارها مقامات دولتی تحریفاتی در اجرای این قانون ایجاد کردند تا از اجرای کامل آن طفره بروند. از جمله آن که بر خلاف متن صریح ماده 29، سازمان اداری و استخدامی نوشت:«در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم تصریحا وظیفه‌ای در باب طراحی سامانه حقوق و مزایای مقامات، روسا و مدیران به سازمان اداری و استخدامی کشور محول نشده است». علاوه بر تفسیر به رای در دامنه شمول و سازمان مجری، برخلاف متن صریح ماده 29 که اعلام حقوق برای ملاحظه عمومی مردم را خواستار شده، رئیس سازمان اداری، افشای عمومی را منوط به مجوزها و طی مراحلی دانسته است.