به گزارش افکارنیوز،

 ارسلان قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ازافزایش ۵۰ درصدی قیمت ماهی در بازار خبر داد و گفت: اگرچه از دید تولیدکنندگان نوسانی در قیمت ماهی وجود ندارد، اما از دید مصرف کنندگان به سبب سودجویی دلالان و عوامل واسطه در بازار، قیمت ماهی طی ماه‌های اخیر در بازار رشد چشمگیری داشته است.

وی افزود: با توجه به آنکه قیمت ماهی از مزرعه تا سفره حداقل ۱۰ هزار تومان فاصله دارد، از این رو مسئولان باید درباره چرایی این افزایش قیمت پاسخگو باشند.

قاسمی با انتقاد از این مسئله که سیستم توزیع و عرضه ناکارآمد است، بیان کرد: نظام توزیع در سیستم کشور به ویژه در بحث شیلات با مشکلات متعددی روبروست که نبود نظارت دستگاه‌های مسئول بر این موضوع دامن زده است.

این مقام مسئول ادامه داد: با وجود آنکه سود واسطه‌ها و دلالان در این نظام توزیع ۳۰ تا ۶۰ درصد است، اما سازمان شیلات به عنوان متولی امر خود را کنار کشیده است.

وی با اشاره به اینکه گرانی‌های اخیر ارتباطی به کمبود تولید ماهی ندارند، افزود: براساس آمار شیلات، تولید آبزیان نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته، درحالیکه از دیدگاه ما تفاوتی نداشته است، بنابراین گرانی‌های اخیر را نمی‌توان به کمبود تولید ربط داد.

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان با اشاره به اینکه نگرانی از حیث کمبود تولید وجود ندارد، گفت: این در حالی است که بار‌ها تکرار کرده ایم به سبب مشکلات نظام توزیع، قیمت آبزیان با نوساناتی در بازار روبروست.

به گفته قاسمی، اگر سازمان‌ها نمی‌توانند بر نظام توزیع نظارت داشته باشند، این کار را به اتحادیه‌ها واگذار کنند چرا که این امر منافع بسیاری از دلالان و واسطه‌ها را به خطر می‌اندازد.

وی تنها راه کنترل بازار را عرضه مستقیم آبزیان توسط اتحادیه‌ها برشمرد و گفت: با اصلاح روش واگذاری غرفه‌ها توسط سازمان میادین میوه و تره بار به تولیدکنندگان و همچنین عرضه منسجم یافته محصول به بازار، دیگر نگرانی از حیث افزایش قیمت و سودجویی دلالان نخواهیم داشت.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه برخی مغازه‌های سطح شهر از عرضه میگو تازه خبر می‌دهند، تصریح کرد: براساس قوانین سازمان دامپزشکی، حمل و نقل ماهی و میگو تازه، تنها در شعاع ۲۰۰ کیلومتری آزاد است، درحالیکه نزدیک‌ترین فاصله به تهران در بحث میگو ۸۰۰ کیلومتر است که این امر با توجه به پایان فصل برداشت نشان می‌دهد که دستگاه‌های ذی ربط نظارت کافی بر بازار ندارند.