علیرضا نثاری، رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس، در گفتوگو با افکارنیوز درباره هدفگذاری دولت برای تحویل صرفاً ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در چهار سال و مغایرت آن با تکلیف قانونی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی اظهار کرد: در قانون جهش تولید مسکن عنوان شده است که دولت باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را طی پنج سال احداث کند و سهم بخشهای مختلف از جمله مسکن حمایتی، روستایی، شهری و سایر بخشها نیز مشخص شده است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم واقعیتهای موجود را بررسی کنیم، اکنون در سال دوم برنامه قرار داریم و این سال نیز تقریباً در حال پایان است؛ بنابراین باید تاکنون دو میلیون واحد مسکونی ساخته میشد. البته قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ اجرایی شده و بر اساس آن، تا سال ۱۴۰۵ باید پنج میلیون واحد مسکونی احداث میشد. در برنامه هفتم نیز بر ساخت پنج میلیون واحد مسکونی تأکید شده است.
نثاری افزود: وقتی این موارد را در کنار یکدیگر قرار میدهیم و با آنچه در عمل اتفاق افتاده مقایسه میکنیم، به دو نتیجه میرسیم. نخست اینکه واقعیتها و ظرفیت موجود برای ساخت مسکن، از نظر کمی، با اهداف تعیینشده فاصله دارد و دوم اینکه اگر بخواهیم صرفاً با اتکا به ساختوساز توسط دولت پیش برویم، در بهترین حالت امکان ساخت سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی وجود دارد.
رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس گفت: شرایط دیگری نیز وجود دارد و آن، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. چنانچه مشارکت بخش خصوصی بهصورت عملیاتی محقق شود، میتوان سالانه تا ۶۰۰ هزار واحد مسکونی احداث کرد. در حقیقت، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی زمانی امکانپذیر است که تمامی ظرفیتها، از جمله مشارکت جدی بخش خصوصی، در این مسیر به کار گرفته شود.
وی با اشاره به موانع موجود در مسیر ساخت مسکن تصریح کرد: اکنون با توجه به شرایطی که وجود دارد، از جمله اینکه بانک مرکزی اعتقاد و همراهی لازم برای پرداخت تسهیلات را ندارد، در واگذاری زمین نیز بعضاً بیبرنامگیهایی مشاهده میشود، تورم قابل پیشبینی نیست و حمایتهای یارانهای نیز کافی نیست، نمیتوان روند ساخت مسکن را مطابق تکالیف قانونی پیش برد.
نثاری ادامه داد: در حقیقت، با نگاهی منطقی به شرایط موجود، حتی ساخت ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در چهار سال نیز محقق نخواهد شد؛ چراکه در حال حاضر پروندههای تسهیلات در بانکها باقی مانده و میزان تسهیلات نیز پایینتر از حد انتظار است. حتی در مواردی که بانکها تسهیلات پرداخت میکنند، این فرآیند با کندی و سختگیریهای فراوان همراه است.
وی خاطرنشان کرد:اگر دولت در این مسیر از ظرفیت مولدسازی و مشارکت بخش خصوصی استفاده کند و زمین را به تفکیک شهرستانها واگذار کند، میتوان امیدوار بود که این روند تا حدی محقق شود.
رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: اگر قرار است مشکل مسکن در کشور حل شود، باید قانون مالیات بر خانههای خالی نیز اجرا و عملیاتی شود. در کنار آن، نیازمند برنامهریزی صحیح، پایش دقیق اطلاعات و اتخاذ تصمیمات درست هستیم که اعتماد و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز باید یکی از محورهای این برنامه باشد.
