دکتر ولی الله بیاتی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهادر گفتگو با افکارنیوز، با اشاره به بهترین راهکار بانک مرکزی در قالب برنامه هفتم توسعه برای ثبات نرخ ارز،گفت:ما در بحث سرمایهگذاری متأسفانه توفیق چندانی نداشتیم تا مردم اعتماد کنند و سرمایههای خود را وارد چرخه تولید نمایند، نهتنها در این زمینه اقدام مؤثری انجام نشده، بلکه در ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاری در بازارهایی مانند بورس نیز موفق نبودهایم.
به گفته وی؛ ایجاد اعتماد عمومی یکی از اقدامات بسیار کلیدی و حیاتی است که بانک مرکزی میتواند انجام دهد؛ ضمن اینکه این کار نه سخت است و نه زمانبر.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد:برای نمونه، دولت میتواند از طریق انتشار اوراق اقدام کند؛ بهگونهای که مردم با خرید آن ارزش سرمایه خود را حفظ کنند، بانکها نیز میتوانند این اوراق را تضمین و سالانه سود معینی برای آن پرداخت نمایند و این رویکرد ضمن جلب اعتماد سرمایهگذاران، موجب ثبات مالی و افزایش مشارکت عمومی در اقتصاد خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی درخصوص مهمترین راهکار برای خنثیسازی تأثیر جهش ارزی بر قیمت کالاهای تولید داخل،تاکید کرد:مهمترین اقدام، کنترل و مدیریت صحیح بازار و زنجیره تأمین تولید است، در حوزه لبنیات درست است که نهاده های دامی را به موقع نمی دهیم اما تاثیر زیادی ندارد که بازار را متشنج کند،بعنوان مثال، تولید کننده شیر را کیلویی ۳۰ تومان تهیه و با قیمت ۵۰ تومان وارد بازار می کند،در واقع علت اصلی گرانی، عدم نظارت در این زمینه است.
این نماینده مجلس یادآور شد:این در حالی است که بسیاری از مشاغل نیز ارتباط مستقیمی با نرخ ارز ندارند، اما متأسفانه افزایش قیمتها در آنها بدون توجیه منطقی رخ میدهد، به نظر میرسد سطح نظارت دولت در این زمینه بسیار پایین است و باید تقویت شود،در حوزه کنترل بازار، دولت باید با ابزارهای نظارتی، شفافیت زنجیره تولید و مصرف را افزایش دهد.
بیاتی در مورد وظیفه مجلس در این حوزه اظهار داشت: مجلس نیز مطابق قانون، از طریق ابزار نظارت، سؤال، تذکر و استیضاح طبق قانون این روند را پیگیری خواهد کرد،ما در استانها کاملاً همراه دولت هستیم تا هرجا نیاز باشد، قانون جدید وضع کنیم، در جلسات حاضر شویم یا در صورت لزوم در کنار دولت هستیم. هدف ما تضعیف دولت نیست، بلکه کمک به اجرای درست وظایف قانونی آن است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد:هماکنون حدود پنج تا شش وزیر در صف تذکر قرار دارند و تاکنون دو تا سه هزار تذکر و چندین سؤال ثبت شده است، در مجموع، هدف ما این است که دولت با عملکرد صحیح و برنامهریزی دقیق، بتواند اعتماد عمومی را جلب و اقتصاد کشور را در مسیر رشد و ثبات قرار دهد.
