دکتر عباس صوفی نایب رئیس کمیسیون عمران در گفتوگو با افکارنیوز،با اشاره به اهداف دولت در حوزه ساختوساز و صنعتیسازی ساختمانها در برنامه هفتم توسعه، گفت:هدف کلان دولت در برنامه هفتم، توسعه ساختوساز بهویژه از طریق صنعتیسازی ساختمانها است، این رویکرد علاوه بر افزایش سرعت ساخت، باعث ارتقاء کیفیت و کاهش مصرف مصالح نیز میشود که به نوعی سبکسازی بناها را نیز به همراه دارد.
نماینده مردم همدان و فامنین در ادامه تاکید کرد: تحقق کامل صنعتیسازی نیازمند فرهنگسازی فراگیر از مرحله طراحی تا اجراست؛ امری که هنوز در کشور بهصورت کامل شکل نگرفته است.
به گفته وی اگر بتوانیم حداقل در بخشهایی از صنعت ساختمان، حدود ۱۵ درصد صنعتیسازی را در برنامه هفتم عملی کنیم، قطعاً شاهد رشد قابل توجه کیفیت و بهرهوری در ساختوسازهای کشور خواهیم بود.
نایب رئیس کمیسیون عمران در پاسخ به این سوال که آیا صنعتیسازی تنها هدف دولت در بخش ساختوساز است، یا اهداف دیگری هم دنبال میشود؟گفت:صنعتیسازی یکی از مهمترین اهداف دولت است، اما تنها هدف نیست،چرا که در برنامه مصوب دولت،ساخت ۵ میلیون واحد مسکونی در نظر گرفته شده که باید سالانه ۱ میلیون واحد شامل ساخت و ساز جدید، نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده میشود تا چالش بزرگ در بخش مسکن رفع شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: البته این طرح با چالشهایی از جمله تأمین منابع مالی، مشکلات اقتصادی خانوارها، کاهش توان مالی مردم، و تأثیرات مسائل جهانی بر بازار مسکن روبه رو است،دولت تلاش می کند تا با هماهنگی میان دستگاههای مختلف، موانع ازدواج،فرزندآوری در اثر نبود مسکن را برطرف کند،چرا که معیشت خانواده ها را نیز هدف قرار داده است.
به گفته وی بر اساس نُرم جهانی تا۳۰ درصد از درآمد خانواده می تواند صرف هزینه مسکن شود،اما متأسفانه در ایران متوسط ۴۱ درصد و در تهران حدود ۶۰ درصد است و این یعنی به سفره مردم و معیشت خانواده ها آسیب وارد شده و یک دغدغه بزرگ برای خانوارها است.
صوفی در مورد نقش مجلس در این زمینه،یادآور شد: مجلس علاوه بر نقش نظارتی، در کنار دولت برای تدوین و نظارت بر اجرای برنامهها نیز حضور دارد و هماهنگیهای لازم را جهت پیشبرد طرحها دنبال میکند، یکی از مسائل اساسی در این مسیر، نقش مهم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در توسعه مسکن است که متأسفانه پاسخگو نبودند و بانک ها باید گزارش خود را به کمیسیون عمران ارائه کنند و طبق قانون،موظفند سالانه ۲۰ درصد از منابع خود را به تسهیلات بخش مسکن اختصاص دهند؛ اما بسیاری از این بانکها به تعهدات خود عمل نکردهاند و بار اصلی تأمین مالی به بانک مسکن محول شده است.
وی در ادامه اظهار داشت:در این میان، بانک مرکزی بعنوان ناظر و سیاستگذار حوزه پولی و بانکی کشور در بخش مسکن کوتاهی کرده ،چرا که سیاستهای پولی و مالی این نهاد تأثیر مستقیم بر توسعه بخش مسکن دارد،از طرفی وزیر اقتصاد، نیز متعهد شدکه اقدامات لازم را بعمل آورد و در کنار آن وزارت نفت و وزارت نیرو نیز باید وارد میدان عملیاتی بشوند.
نایب رئیس کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه اگر بانکها از وظایف قانونی خود در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن تخلف کنند،مشمول ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس خواهند شد،خاطرنشان کرد: این ماده تصریح میکند که تخلفات دستگاهها باید به قوه قضاییه ارجاع داده شود،اخیراً نیز در کمیسیون تخصصی مجلس مصوب شد که در صورت تصویب آن در صحن علنی و تحقیق و تفحص، بانکهایی که به تعهدات خود در حوزه تسهیلات مسکن عمل نکردهاند، به مراجع قضایی معرفی شوند، این اقدام گامی جدی در جهت جلوگیری از کوتاهی و ایجاد انضباط در نظام بانکی کشور خواهد بود.
