به گزارش افکارنیوز،

 یکی از نارسایی‌های فعلی اقتصاد کشور به نظام مالیات ستانی معطوف می‌شود، نظم و نظامی که متاسفانه در طول سالیان و دهه‌های گذشته با ایراداتی اساسی روبرو بوده است و در صورت لحاظ نمودن عزمی جدی برای اصلاح و بازبینی آن، در حال حاضر بسیاری از مشکلات پیش روی حوزه اقتصادی کشور، مرتفع شده بود.

 مالیات، منبع درآمدی به شمار می‌رود که به موجب آن دولت به اداره کشور مبادرت می‌ورزد، اما در فقدان و خلاء آن قوه مجریه ناچار است، بودجه مورد نیاز کشور را از محل‌هایی دیگر تامین کند.

به واقع، هرگاه از برون رفت از اقتصاد تک محصولی یا خام فروشی سخنی به میان می‌آید به تبع آن بر ضرورت اعمال نظم و نظامی منسجم در حوزه مالیت ستانی کشور تاکید می‌شود.

البته در طول سالیان اخیر، گام‌هایی برای اصلاح کاستی‌ها برداشته شده، اما همچنان تا نائل شدن به نقطه مطلوب و شایسته، فاصله بسیاری احساس می‌شود.

افزایش درآمد‌های مالیاتی، یکی از از اهدافی بوده که دولت یازدهم و دوازدهم در دستور کار قرار داده، اما ظاهرا برخلاف انتظار برخی کارشناسان در بودجه ۹۸ آنچنان که باید تدابیر سازنده مقتضی در این خصوص منظور نگردیده است.

هرساله، با ارائه لایحه بودجه به مجلس، برای تصویب به عنوان یکی از جدی‌ترین دستور کار‌های مجلس شورای اسلامی، انتقاداتی به کم و کیف بودجه طراحی شده، ایراد می‌شود، برخی از این مشکلات در ارتباط با لایحه بودجه ۹۸ نیز مطرح شده که بررسی کلیت آن در قالب یک گزارش نمی‌گنجد و واکاوی و تبیین آن، مستلزم سلسله گزارشاتی به هم پیوسته است.

آنچه در این مجال به آن پرداخته خواهد شد به موضوع مالیات ستانی و یارانه‌ها در بودجه مذکور معطوف می‌شود.

منظق حکم می‌کند با توجه به شرایط سخت اقتصادی که در سال آینده پیش بینی می‌شود، بودجه کشور نیز متناسب با اقتضائات سال آینده به صورتی مناسب، مطلوب و سازنده طراحی و بسته شود.

با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده علیه کشور ایران، بودجه سال ۹۸ می‌باید متناسب با تحریم‌ها تدوین شود.

آنچنان که اخبار و گزارش های موجود در رسانه‌ها نشان می‌دهد در حوزه مالیاتی، دولت رشد ۱۱ درصدی درآمد‌ها از این محل را پیش بینی کرده که در واقع امر، با این افزایش، درآمد مالیاتی کشور در سال ۹۸ باید به ۱۵۳ هزار میلیارد تومان برسد.

 درآمد‌های نفتی بودجه ۹۸، ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است/ تحقق بخشی از درآمد‌ها ناممکن است

برخی از کارشناسان اقتصادی، همچون محمود جامساز، معتقدند، با توجه به سه برابر شدن نرخ ارز (به نسبت سال گذشته) و رکود موجود در صحنه اقتصادی کشور، تحقق درآمد‌های اشاره شده، بصورت کامل ناممکن خواهد بود.

وی در گفت و گویی با رسانه‌ها با اشاره به ضرورت اصلاح نظام یارانه‌ای از سوی دولت اظهار کرد: یکی از مشکلات حوزه مالیات ستانی در کشور به فرار‌های مالیاتی و کم اظهاری‌ها باز می‌گردد که می‌باید در راستای حل و فصل آن تدابیر لازم اتخاذ شود.

این کارشناس حوزه اقتصادی در ادامه می‌گوید: مجموع منابع درآمدی دولت در سال ۹۸، قریب به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که در واقع این درآمد‌ها می‌باید از محل فروش نفت، درآمد‌های مالیاتی، گمرکی و خدمات دولتی، اخذ و تامین گردد.

وی معتقد است: با توجه به اعمال تحریم‌های نفتی، امکان تامین درآمد از محل فروش نفت بصورت کامل دشوار است و در صورت عرضه و فروش آن از مبادی که به واسطه آن دور زدن تحریم‌ها محقق شود، به تبع، نرخ آن از فوب خلیج فارس پایین‌تر خواهد بود.

جامساز می‌گوید: در ارتباط با افزایش درآمد‌های مالیاتی نیز نمی‌توان این واقعیت را نادیده انگاشت که متاسفانه در ایران نه نظام مالیاتی پیشرفته‌ای و نه مودیان مالیاتی خوش حسابی وجود دارد (که البته این موضوع به معنای مطلق بودن این ادعا نیست).

این کارشناس حوزه اقتصادی می‌گوید: در صورتی که دولت خدمات مناسبی را در قبال مالیات دریافتی، ارائه نکند همچنان مشکلات پیشین  به قوت خود باقی خواهد ماند.

وی معتقد است: اخذ مالیات از برخی مراکز و نهاد‌هایی که از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند از دیگر ضروریاتی است که باید دولت بصورت جدی به آن بپردازد.

افزایش درآمد‌های مالیاتی بدون گسترش پایه‌های مالیاتی امکان پذیر نیست

وحید شقاقی از دیگر کارشناسان اقتصادی در گفت و گویی با رسانه‌ها در تشریح و واکاوی بودجه ۹۸ در بخش مالیاتی و یارانه‌ای اظهار می‌کند: سال آینده، سال سخت و دشواری برای بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود و در چنین شرایطی دولت افزایش درآمد‌های مالیاتی (۱۵۳ هزار میلیارد تومان) را لحاظ کرده است.

وی معتقد است: متاسفانه در شرایطی مالیات از دهک‌های کم درآمد و تولید کننده اخذ می‌شود که نسبت به اخذ مالیات از افراد و گروه‌های پردرآمد کم توجه هستیم.

این کارشناس عرصه اقتصادی در ادامه می‌افزاید: در شرایط رکود سال آینده، افزایش درآمد‌های مالیاتی بدون گسترش پایه‌های مالیاتی، ناممکن خواهد بود.

وی می‌گوید: در تمامی کشور‌های توسعه یافته با اخذ مالیات در عرصه‌ها و حوزه‌های گوناگون همچون مالیات بر خودرو‌های لوکس، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت، مالیات مضاعف بر مصرف سوخت و ... مبادرت ورزیده می‌شود، و این در شرایطی است که چنین مولفه‌ها و الزاماتی در اقتصاد کشور ما، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

شقاقی معتقد است،: لحاظ کردن معافیت‌های مالیاتی برای تولید کنندگان و صادرکنندگان (در شرایط اقتصادی حساس کنونی کشور) امری منطقی به نظر می‌رسد، اما متاسفانه از افراد و گروه‌هایی که می‌باید مالیات اخذ شود، مالیاتی گرفته نمی‌شود.

وی می‌گوید: نظام مالیاتی کشور باید به گونه‌ای طراحی شود که هر کس مصرف بیشتری دارد، مالیات افزون تری  بپردازد.

لزوم بازبینی در پرداخت یارانه‌ها احساس می‌شود

در طول سالیان گذشته همواره بر ضرورت بازبینی و تجدید نظر در عرصه پرداخت یارانه تاکید شده و دستگاه‌ها و مسئولان ذی ربط نیز هر از چند گاهی نوید حصول این ضرورت را می‌دهند، اما بعد از مدتی در مقام عمل، اقدام خاصی در این عرصه عملیاتی نمی‌شود.

شقاقی در ارتباط با پرداخت یارانه‌ها از سوی دولت به اقشار و دهک‌های گوناگون جامعه می‌گوید: دهک دهم، ۱۱ برابر دهک یکم، یارانه دریافت می‌کند و این در شرایطی است که اساسا می‌باید یارانه‌ها به افراد و دهک‌های کم درآمد جامعه اختصاص پیدا کند.

به زعم وی، اگرچه دولت عنوان کرده، یارانه سه دهک بالای درآمدی جامعه، حذف خواهد شد، اما این اقدام باید سال‌ها پیش عملیاتی می‌گردید و از دیگر سو شاهد پرداخت یارانه‌های پنهان به ارزش ۹۳۴ هزار میلیارد تومان هستیم (بنابر اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) که حتی حذف یارانه سه دهک، تاثیر چندانی در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور نخواهد گذاشت.

شقاقی با اشاره به وضعیت سخت اقتصادی بسیاری از اقشار جامعه می‌گوید: شرایط بگونه‌ای است که  تا دهک ششم جامعه باید یارانه دریافت کنند و در واقع امر، نظام پرداخت یارانه کشور باید به نفع دهک‌های کم درآمد جامعه اصلاح شود.

آیا ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی ارجحیت دارد؟

اجرای سیاست‌های هدفمند سازی یارانه‌ها در کشور، پس از گذشت سالیان متوالی، بصورتی جدی و عملیاتی کلید خورد.

بسیاری از کارشناسان در آن مقطع بر این موضوع تاکید داشتند که پیاده سازی سیاست‌های مذکور مستلزم جسارت و شجاعت بود که به هر ترتیب در آن مقطع عملیاتی شد که البته در ارتباط با کیفیت اجرای آن نقد‌هایی جدی ایراد و مطرح می‌شود.

به نظر می‌رسد، اصلاح نظام پرداخت یارانه نیز مستلزم جسارت و شجاعت خاص به خود خواهد بود در غیر اینصورت با ادامه وضعیت موجود، همچنان هزینه‌های سنگین اقتصادی غیر ضروری، بر کشور تحمیل خواهد شد.

به نظر می‌رسد برای اصلاح وضعیت مذکور برخی از ملاحظات سیاسی بر ملاحظات و مصالح اقتصادی ارجحیت دارد، موضوعی که می‌طلبد با اطلاع رسانی دقیق و فراگیر، بصورتی جدی و راسخ، نسبت به تحقق آن اقدام شود و این ضرورت در شرایط فعلی اقتصادی کشور، بیش از پیش الزامی به نظر می‌رسد.

قطعا با رعایت قواعد بازی، می‌توان از تحریم‌های ظالمانه دشمنان علیه نظام و مردم ایران، به نحو شایسته‌ای عبور کرد، در غیر اینصورت نه تنها باری از مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی کشور کم نخواهد شد بلکه بر سنگینی چالش‌ها و معضلات پیش روی این عرصه نیز، افزوده خواهد شد.