به گزارش افکارنیوز،

 بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره ادعای برخی شرکت‌های قطعه‌ساز مبنی بر اینکه این شرکت‌ها درباره کمبود قطعه به خودروسازان هشدار دادند اما خودروسازی‌ها بدون توجه به این نکات فرآیند تولید را از سرگرفتند، گفت: خودروسازان بازار قطعه را با خرید از شرکت‌های محدود انحصاری کردند در واقع خودروسازان جایگزینی برای شرکت های قطعه‌سازان ندارند.

بازار انحصاری قطعه، رانت ایجاد می‌کند

اخبار اقتصادی- نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: خرید قطعات مورد نیاز تولید خودرو از چند شرکت محدود قطعه‌ساز باعث ایجاد رانت می‌شود این در حالی است که تعداد قطعه سازان کشور بسیار است و می توان از ظرفیت آنها استفاده کرد.

شرایط کنونی صنعت خودروسازی ناشی از خرید قطعه از شرکت‌های محدود

وی اظهار کرد: اگر خودروسازان به جای یک شرکت از ظرفیت سایر قطعه‌سازان استفاده می کردند صنعت خودرو با شرایط کنونی روبرو نمی‌شد.

خودروسازان باید تدابیر ویژه‌ای می اندیشیدند تا در صورتی که شرکت‌های قطعه سازی عمدی یا غیرعمدی از ارائه قطعه خودداری کردند فرآِیند تولید با مشکل مواجه نشود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بازار انحصاری قطعه ناشی از سوءمدیریت در خودروسازی‌ها است، خاطرنشان کرد: براساس قانون خودروسازان باید برای تولید خودرو، تمام قطعات منفصله مورد نیاز را در انبار یا گمرک داشته یا مدارکی دال بر ثبت سفارش و واردات قطعات مورد نظر در اختیار داشته باشند.

خودروسازان و قطعه‌سازان از انحصار بازار قطعه منفعت می‌شوند

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه خودروسازان و قطعه‌سازان از انحصار بازار قطعه منفعت می‌شوند، تصریح کرد: زد و بندهای خودروسازان و قطعه‌سازان باعث ایجاد بازار انحصاری قطعه شده است و ناتوانی خودروسازان در تولید، بدون وجود قطعه دلیل اثبات این ادعا است؛ در واقع خودروسازان باید تدابیر ویژه‌ای می اندیشیدند تا در صورتی که شرکت‌های قطعه سازی عمدی یا غیرعمدی از ارائه قطعه خودداری کردند فرآِیند تولید با مشکل مواجه نشود.

سود کلان خودروسازان و قطعه سازان از بازار انحصاری قطعه

پارسایی ادامه داد: خودروسازان در خرید قطعه محدودیتی ندارند بنابراین بازار انحصاری موجود در خرید قطعه نشان دهنده سود دو طرفه است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره توقف تولید برخی شرکت‌های خودروسازی در سال ۹۸علیرغم دریافت ارز دولتی، گفت: وظیفه نهادهای نظارتی صیانت و حفاظت از حقوق بیت‌المال است بنابراین این نهادها باید به موضوع ورود کنند؛ در صورتی که مردم مدارکی مبنی بر تخلف در خودروسازی داشته باشند می‌توانند با توجه به مفتوح بودن پرونده خودروسازی در کمیسیون اصل ۹۰ این مدارک را به این کمیسیون ارائه کنند.