اخبار اقتصادی- مطالعه بازار مسکن در جامعه ما از لحاظ اجتماعی به عنوان سرپناه هر فرد ایرانی حائز اهمیت است. مسکن از دیدگاه اجتماعی برآورد کننده یک نیاز اجتماعی است؛ بنابراین بررسی تحولات بخش مسکن و سیاست‌ها و رویکردهای اتخاذشده مربوط به آن می‌تواند تبیین‌کننده وضعیت و راهنمای عاملین بخش مزبور باشد .

به گزارش افکارنیوز، به‌طورکلی می توان گفت که تفاوت فرصت‌های اقتصادی مانند نرخ بیکاری در نقاط شهری و روستایی، با توجه به اینکه اکثر فعالیت‌های اقتصادی در شهرها وجود دارد، موجب گرایش  افزایش جمعیت به سمت شهرها گردیده است. افزایش نامتناسب جمعیت شهری به‌ویژه در شهرهای بزرگ و متوسط همراه با افزایش نرخ بیکاری، با توجه به محدودیت عرضه و عدم واکنش سریع عرضه نسبت به تقاضا، موجب مازاد تقاضای مسکن می­شود. این امر افزایش تعداد مستأجران و اجاره‌بها را به همراه داردو درنتیجه موجب افزایش قیمت مسکن در کلان‌شهرها شده و با توجه به مازاد تقاضای بالقوه نسبت به عرضه مسکن، این تورم محدود به کلان‌شهرها نمی شود و قیمت واحدهای مسکونی در کل شهرها را افزایش خواهد داد. 

افزایش ۱۰۴ درصدی قیمت خانه تنها در یکسال به خوبی بیانگر این موضوع است که چرا معاملات مسکن در همین بازه زمانی با افت نزدیک به ۳۳ درصدی رو به رو شده و متاسفانه تبعات این گرانی‌ها منحصر به بازار خرید و فروش مسکن نبوده و با تحت‌الشعاع قرار دادن بازار اجاره بها، وضع دسترسی مردم به مسکن را بیش از پیش سخت کرده است. نگاهی به عملکرد بازار مسکن در ایران حاکی از وجود نوسان های ًنسبتا مستمر و گاهی شدید در قیمت مسکن است. مطالعات مختلف از برخی جنبه ها به منشأ بروز این نوسان ها پرداخته اند. با توجه به پیامدهای جبران‌ ناپذیر و ماندگاری و انباشتی که تورم و گرانی مسکن بر روی نسل‌ های مختلف دارد ممکن است، گاهی یک جامعه به آستانه‌ تحمل‌ ناپذیری برسد و نظم اجتماعی و حتی سیاسی با مشکل مواجه شود. بنابراین با توجه به شرایط داخلی و خارجی، تورم و گرانی مسکن در حوزه خرید یا اجاره دارای پیامدهای مخرب و نگران کننده‌ای است که ضرورت دارد به صورت جدی روی آن بحث شده و نگران آن باشیم.

پیامدهای اجتماعی گرانی خرید و اجاره مسکن در جامعه

الف:‌ گرانی خرید یا اجاره مسکن باعث می شود که قشر متوسط جامعه هر روز به قشر پایین تر نزدیک تر شود و فقر در کشور بیشترو بیشتر شود، در نتیجه قشر پایین تر جامعه روز به روز افزایش می یابد.

ب: گرانی خرید یا اجاره مسکن موجب افزایش آسیبها و  نابهنجارهای اجتماعی شده و  کارکرد فرد و به تبع آن رفتار جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد برای مثال به دلیل بحران اقتصادی و وجود تورم افسار گسیخته در حوزه مسکن اعم از خرید یا اجاره ازدواج ها کاهش یافته است و این خود می تواند موجب رواج رفتار های نا سالم  و افزایش فساد در جامعه شود. با بالا رفتن قیمت خرید یا اجاره مسکن ، برخی افراد، که فکر می کردند بعد از ازدواج و با تلاش خود و همسرشان می توانند یک خانه برای خود بخرند نا امید شده و بسیاری از زندگی ها تحت الشعاع قرار گرفته است. 

ج: کودکانی که به خاطر درآمد پایین خانواده و ناتوانی والدین شان برای تهیه یک سرپناه حداقلی مجبور شده اند دست از درس و مدرسه بکشند و در گوشه و کنار خیابان یادر سر چهار راه ها به تکدی گری  یا دست فروشی بپردازند. و این امر موجب افزایش جرم و بزه در جامعه می شود.

د: در  شوک ‌های تورمی مسکن،  طبقه‌ بالای جامعه به خاطر داشتن دارایی و سرمایه از این تورم منتفع شده و قشر پایین و متوسط جامعه که وابسته به دستمزد ثابتی هستند به شدت متضرر می‌ شوند بنابراین از دیگر پیامدهای اجتماعی گرانی خرید یا اجاره مسکن می توان به مواردی نظیر افزایش شدید نابرابری‌ های اجتماعی، بی ‌ارزش شدن کار و رونق دلالی و فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی اشاره کرد.

ن: اهمیت نوسان های قیمت مسکن در بعد اجتماعی و امنیتی نیز  برای دولت می تواند بیشتر باشد، زیرا نوسان های قیمت مسکن و به ویژه افزایش سریع آن از جمله تهدیدهای امنیت اجتماعی است که هدف تضمین دسترسی آحاد مردم به مسکن را با چالش مواجه می کند.  

و: مهاجرت بزرگ از کلانشهرها و شهرهای بزرگ به حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی به دلیل افزایش نرخ اجاره‌‌بهای مسکن منجر به افزایش فقر مضاعف و ساخت محیط غیرانسانی برای سکونت انبوهی از جمعیت می شودکه خدمات شهری کافی هم ندارند. براساس آمار، سال ۸۴ بالغ بر ۶ میلیون ساکن سکونتگاه غیررسمی در کشور گزارش شده بود تا سال ۹۲ به ۱۱ میلیون افزایش یافته است. با توجه به روندی که مشاهده می‌شود سال آینده ۵ تا ۶ میلیون نفر به این جمعیت افزوده خواهد شدکه یک معضل بزرگ اجتماعی ،فرهنگی و امنیتی خواهد بود.

ه: عدم کارآمدی  ، مقبولیت دولت را کاسته و مردم در مواردی دولت را قادر به حل مشکلات مسکن (گرانی خرید و یا افرایش اجاره بها)  و یا حداقل تعدیل و کنترل آن نمی دانند. در این شرایط با یک واقعیت روبرو هستیم که مردم امکان اعتراض موثر قانونی ندارند، در بسیاری از موارد شکایت و اعتراض قانونی را توسط متشاکی رسیدگی و در برخی موارد شاکی و شاکیان توبیخ و مجازات هم می شوند، دستگاههای نظارتی و قضایی نیز کارآمدی لازم را ندارند، کارمندان آنها بسیار بد با مردم رفتار می کنند. اینها برخی از عواملی هستند که زمینه را برای بروز اعتراضات و آشوبهای خیابانی فراهم می کند. لذا در چنین تنگناهایی، حرکتهای آشوبگرانه اجتماعی از مردم سر می زند و بهانه و فرصتی برای فرصت طلبان سیاسی می گردد. مهمترین بستر این حرکتها در میان سکونتگاههای غیر رسمی و غیر انسانی است.

لذا با توجه به شرایط موجود جامعه پیشنهاد می گردد ، دولت و مجلس تصمیماتی را در خصوص کاهش قیمت و نوسات بازار مسکن  به سبب  عدم ایجاد معضلات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی اتخاذ نمایند.

سوده نجفی

عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی