به گزارش افکارنیوز،

 فرشید پورحاجت در پاسخ به این سئوال که افت 60 درصدی معاملات مسکن نشان می‌دهد بخش مسکن دوره جدیدی از کسادی و رکود را آغاز کرده است، گفت: آنچه که بدیهی است و در 3 یا 4 ماه گذشته مشخص شده این است که قدرت نقدینگی مهم‌ترین عامل در تعیین بازار مسکن کشور است پس بنابراین تا مردم قدرت خرید مسکن نداشته باشند به نظر می‌رسد شرایط فعلی که در آن هستیم ادامه‌دار باشد.

اخبار اقتصادی- وی با اشاره به اینکه متقاضی خرید در بازار مسکن وجود دارد اما متأسفانه این متقاضیان نمی‌توانند خود را با این قیمت‌ها به بازار نزدیک کنند، اظهار داشت: شرایط برای خرید مسکن برای دهک‌‌های هدف به شدت سخت شده و این در تمام کشور قابل لمس است به طوری که شرایط فعلی عرصه را برای جوانان و دهک‌های متوسط جامعه به شدت سخت کرده است.

* علم اقتصاد این را نمی‌پذیرد که مسکن نخرید تا قیمت اصلاح شود

پورحاجت در پاسخ به این سئوال که وزیر راه و شهرسازی توصیه برای خرید نکردن مسکن کرده تا قیمت ها تعدیل شود گفت: هیچ بخشی در علم اقتصاد این را نمی‌پذیرد که نخرید تا قیمت اصلاح شود مگر قرار است در آینده چه شرایطی فراهم شود.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور افزود: بخش تولید مسکن در شرایط فوق‌العاده بحرانی قرار دارد و مردم برای خرید مسکن در شرایط سختی هستند اما این که توصیه می‌شود مسکن نخرید تا قیمت تعدیل شود باعث انباشت تقاضا می‌شود که در آینده باعث سونامی قیمت خواهد شد.

پورحاجت تأکید کرد: به اعتقاد سازندگان به جای اینکه اعلام شود مسکن نخرید تا قیمت‌ها کاهش یابد باید دولت زمینه تولید مسکن را فراهم کند چرا که به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون عمران برای تعادل‌بخشی بازار مسکن 4.5 میلیون واحد مسکونی در کشور کسری داریم؛ پس اگر مردم نخرند این باعث بر هم زدن نظم بازار می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی تقاضا برای خرید مسکن نباشد تولیدکننده‌ها هم رغبتی برای تولید مسکن از خود نشان نخواهند داد هر چند بنده به آینده زیاد بدبین نیستم و معتقد هستم که دولت می تواند با تقویت و مدیریت نقدینگی در جامعه، خریداران مسکن را با ابزارهای در اختیار خود کنترل و هدایت کند.

به گفته وی، دولت باید موانع کسب و کار تولید مسکن را که 6 سال است در مسیر مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی خاک می‌خورد حل و فصل کند.

پورحاجت ادامه داد:دولت باید قانون پیش‌فروش ساختمان را اصلاح و قدرت بخش تولید مسکن را تقویت کند اما متأسفانه علی‌رغم اینکه دو سال پیش کمیسیون عمران مصوبه‌ای برای اصلاح داد در حال حاضر در کمیسیون‌های مجلس بلاتکلیف مانده است.

وی گفت: قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده 64 و 77 آن باید به عنوان یک اولویت مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد به خصوص اینکه این روزها مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن مطرح شده است باید یک مقدار سرعت بیشتری برای رسیدگی آن بدهند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه از بخش تولید گرفته نمی‌شود بلکه مالیات بر عایدی سرمایه یعنی مالیات از فعالیت‌های مخرب اقتصادی؛ بنابراین باید دولت وضعیت بخش تولید مسکن را روشن کند و هزینه‌های مالیاتی سنگین که بر عهده بخش مسکن است را کاهش دهد.

به گفته وی،عوارض منتهی به صدور پروانه و دستگاه‌های مرتبط با بخش مسکن که فشار مضاعفی بر تولید مسکن ایجاد کرده‌اند باید اصلاح و حذف شود.

وی افزود: تولیدکنندگان مسکن برای دریافت مجوز آب و یا برق در کشور کار سختی دارند به خصوص در مناطق بافت فرسوده که شرایط دریافت انشعاب از شرکت‌های توزیع برق به شدت سخت شده است.

پورحاجت خاطر نشان کرد:متأسفانه برای دریافت انشعاب برق گلوگاه‌‌هایی ایجاد کرده‌اند که موجب ایجاد مشکلات در تولید مسکن و بالا رفتن هزینه ساخت‌وساز می‌شود.پس تا زمانی که دولت این موانع تولید مسکن را برندارد سازندگان رغبتی برای تولید نخواهند داشت.