به گزارش افکارنیوز،

نفت و گاز جزء سرمایه های تجدید ناپذیر کشور به شمار می آیند و اگر نتوانیم از این سرمایه ها به درستی استفاده کنیم، آیندگان از این منابع بهره نخواهند برد؛

اخبار اقتصادی- بر اساس ماده ۸۴ برنامه پنجم توسعه اقتصادی، "صندوق توسعه ملی" با هدف تبدیل بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به سرمایه گذاری در حوزه تولید برای بهره مندی نسل آینده از این ذخایر ملی ایجاد شده است.

این صندوق، عضو مجمع بین المللی صندوق‌های ثروت ملی است. مزیت‌های تجربه شده‌ این صندوق‌ها به حدی است که شاهد رشد قابل توجه تعداد صندوق‌های ثروت ملی در دنیا هستیم.

در کشور ما برداشت هرگونه پولی از صندوق توسعه ملی مستلزم دستور مقام معظم رهبری است و در چارچوب اساسنامه صندوق، ساز و کار مشخصی دارد.


هرآنچه نیاز است از صندوق توسعه ملی بدانید

 

محمد ربیع‌زاده یکی از مدیران اسبق صندوق توسعه ملی ، درباره قوانین صندوق توسعه ملی گفت: در سال ۸۹ طبق قانون برنامه توسعه اقتصادی افتتاح صندوق توسعه ملی به تصویب مجلس رسید و از سال ۹۰ شروع به کار کرد و اکنون نزدیک به ۸ سال است که این صندوق فعالیت می‌کند.

او ادامه داد: قبل از افتتاح صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی فعال بود و به بخش‌های خصوصی تسهیلات اعطا می‌کرد، اما آن حساب با شکست مواجه شد و در سال ۸۹ صندوق توسعه ملی که معروف به صندوق ثروت است آغاز به کار کرد.

این کارشناس بانکی افزود: ۸۰ صندوق ثروت ملی در دنیا وجود دارد، موفق‌ترین آن مربوط به نروژ است که هزار و ۳۲ میلیارد دلار ثروت دارد. صندوق توسعه ملی ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ثروت دارد که جزء ضعیف ترین صندوق ها به حساب می آید.

اهداف افتتاح صندوق ثروت در ایران

ربیع‌زاده با اشاره به اهداف افتتاح صندوق ثروت در ایران، گفت: ما ثروتی در ایران به نام نفت داریم که تجدید ناپذیر است، یعنی در صورت تمام شدن، قابل جبران نیست در نتیجه باید از این ثروت به نحوی استفاده کرد که آیندگان ما نیز بتوانند از این ثروت بهره‌مند شوند.

او با بیان اینکه به دو صورت می‌توان از ثروت ملی استفاده کرد، افزود: یکی از راه‌های استفاده از نفت، خام فروشی است که هیچگونه استفاده‌ای برای کشور ندارد، یا باید این منابع نفتی را به نحوی استفاده کنیم که افراد دیگر هم از آن بهره‌مند شوند.

این کارشناس بانکی بیان کرد: صندوق توسعه ملی می‌تواند بخشی از عواید فروش نفت را به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه اقتصادی تبدیل کند و هر موضوعی که صندوق را از این هدف دور کند، به شکست آن منجر خواهد شد.

ربیع‌زاده ادامه داد: هر سال ۳۰ درصد از فروش نفت و گاز باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و یک درصد به آن اضافه خواهد شد. در تمام دنیا برای صندوق‌های مختلف برنامه‌های خاصی دارند، اما در ایران این صندوق علی رغم اینکه می تواند سرمایه گذاری‌های خارجی انجام دهد فعلا تنها در بخش داخلی سرمایه گذاری می‌کند.

او با اشاره به اینکه موفق‌ترین صندوق‌های توسعه ملی دنیا نروژ، کویت و آلاسکا هستند، تصریح کرد: صندوق توسعه ملی ایران جزء ضعیف‌ترین صندوق‌های ثروت به شمار می‌آید؛ در داخل کشور فقط از طریق بانک‌های عامل (۳۰ بانک) سرمایه گذاری می کند و به غیر از آن‌ها قدرت دیگری ندارد که در ۲ شیوه ارزی و ریالی سرمایه گذاری انجام می‌شود.

این کارشناس بانکی گفت: سپرده گذاری در نوع ریالی اینگونه است که صندوق توسعه ملی در بانک عامل سرمایه گذاری می‌کند، که در آن پول نفت به ریال تبدیل می‌شود و بانک بر اساس ضوابط صندوق توسعه ملی به متقاضیان بخش خصوصی تسهیلات می‌دهد. به طور مثال فرد هتل‌ساز به بانک عامل مراجعه می‌کند و آن بانک می‌تواند از سپرده صندوق توسعه ملی به فرد وام بدهد. قابل ذکر است که بانک بر اساس ضوابط صندوق توسعه ملی می‌تواند به فرد وام دهد.

ربیع‌زاده درباره تسهیلات ارزی بیان کرد: بانک عامل با صندوق توسعه ملی قرارداد می‌بندد، متقاضیان به بانک مراجعه می‌کنند و پس از بررسی، طرح به صندوق می‌رود و در نهایت تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌شود.

او تصریح کرد: صندوق توسعه ملی بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ایجاد شد و در ماده ۱۶ احکام قانونی این صندوق به تصویب رسید تا دچار تغییرات نشود؛ بر اساس قانون، تسهیلات فقط به بخش خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی تعلق می‌گیرد و به هیچ عنوان به دولت و موسسات دولتی تعلق نمی‌گیرد.

این کارشناس بانکی افزود: همچنین این تسهیلات برای تولید و توسعه سرمایه‌گذار‌ی های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی و تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شدند تعلق می‌گیرد؛ پرداخت تسهیلات خرید به خدمات کالای ایرانی در بازار‌های هدف صادرات کشور و اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی با رعایت اصل ۸ قانون اساسی انجام می‌شود. بر اساس این شرایط صندوق به شرکت‌های دولتی و دولت تسهیلاتی پرداخت نمی‌کند.

ربیع‌زاده در پاسخ به این سوال که چگونه می توان با کمک صندوق توسعه ملی در مقابل نوسانات ارزی دچار تلاطم نشویم؟ گفت: در کنار صندوق توسعه ملی، قانون پیش بینی لازم برای فعال شدن حساب ذخیره ارزی به منظور مقابله با نوسانات ارزی انجام داده است و پیشنهاد می‌شود هرچه در آئین نامه ذکر شده اجرایی شود.

کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی

هادی قوامی عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ، گفت: بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود تا بتوان از این طریق برای آیندگان سرمایه جمع کرد. این درآمد باید در بخش خصوصی هزینه شود اما اکنون به دلیل وجود مشکلات ارزی درصدی از آن در بخش دولتی نیز هزینه می شود.

او ادامه داد: ۳۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره و در بخش خصوصی سرمایه گذاری می شود که می توان از آن در جهت ارتقای بخش کشاورزی، صنعتی، تولیدی و غیره استفاده کرد؛  در قانون بودجه سال ۹۷ سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی (منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز) ۳۴ درصد تعیین شده بود اما امسال به دلیل تحریم ها این سهم به ۲۰ درصد کاهش یافته است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سهم صندوق توسعه ملی کاهش یافته است، بیان  کرد: منابع صندوق‌ توسعه ملی برای شرایط اضطراری طراحی شده و اکنون که کشور دچار گرفتاری همچون مشکلات ارزی و تحریم شده است با اجازه مقام معظم رهبری می توان از ذخایر این صندوق‌ استفاده کرد.

قوامی با اشاره به اینکه نباید به دلیل وجود تحریم ها، کارهای عمرانی و فعالیت ها را رها کرد، گفت: از ذخایر صندوق توسعه ملی می توان برای توسعه  زیر ساخت‌ها از جمله آب، برق و گاز استفاده کرد چرا که در غیر این صورت کشور با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.

متقاضیان صندوق توسعه ملی باید از بخش خصوصی باشند

عبدالمجید شیخی اقتصاددان، گفت: صندوق توسعه ملی بعد از حساب ذخیره ارزی با هدف تأمین مالی پروژه ها و سرمایه‌گذاری برای نسل آینده تشکیل شد. منابعی که به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود برخواسته از برداشت ذخائر ملی است و تنها تعلق به نسل فعلی ندارد.

او بیان کرد: ایجاد تعادل در برخی از فعالیت‌های اقتصادی، نیازمند مداخله بخش عمومی در اقتصاد است. اگر دست دولت برای استفاده از این منابع باز باشد، آن‌ را صرف هزینه جاری  می‌کند از این رو دولت حق استفاده از این منابع را ندارد و باید صرف سرمایه گذاری ملی شود.

شیخی افزود: متقاضیان صندوق توسعه ملی باید از بخش خصوصی باشند. این صندوق به نیت پرداخت وام ارزی به وجود آمده است تا فضای اقتصاد بهتر شود، سرمایه گذاری های مناسب انجام گیرد تا تنگنا‌ها رفع شود.

این اقتصاددان ادامه داد: صندوق توسعه ملی نه تنها باید ظرفیت بازار داخلی را تأمین کند، بلکه باید ظرفیت بازار تجارت خارجی را نیز افزایش دهد، اما نیازی نیست در خارج از کشور سرمایه گذاری کند. اولویت کار این صندوق، تأمین سرمایه در داخل کشور است، اما این اولویت به این معنا نیست که ارتباط آن با خارج از کشور قطع شود.

او بیان کرد: از اساس فلسفه وجود صندوق توسعه ملی، هزینه کرد منابع برای بهره‌وری حال و آینده است و منابع صندوق را نباید برای کار‌های من درآوردی و لابی سیاسی استفاده کرد. باید منابع این صندوق برای تامین اعتبار پروژه های اساسی کشور صرف شود.