اخبار اقتصادی-پس از اعلام جزئیات قرارداد های مشارکتی برای ورود انبوه‌سازان به منظور ساخت 400 هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن، کانون سراسری انبوه‌سازان مخالفت جدی خود را در قالب ارسال نامه‌ای با ذکر 42 ایراد اساسی نسبت به قرارداده های مشارکتی عنوان کردند.

 به گزارش افکارنیوز، مخالفت انبوه‌سازان در حالی به وقوع پیوست که پیش از این، مسئولان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به انتقادات گسترده کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به شیوۀ ساخت استفاده شده در طرح اقدام ملی، جذابیت برای انبوه‌سازان را عامل اصلی استفاده از شیوۀ مسکن مشارکتی بیان کرده بودند.

اعتراض انبوه‌سازان به شیوۀ اتخاذی وزارت راه

در همین راستا فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، ضمن اشاره به اینکه، وزارت راه و شهرسازی تا امروز در حوزه مسکن موفق نبوده است گفت: « در خصوص پروژه‌های طرح اقدام ملی که عنوان می‌شود با بگویم ما یعنی کانون انبوه‌سازان فقط یک جلسه با سازمان ملی زمین و مسکن داشته‌ایم. این جلسه نیز برای رونمایی از این طرح بود که در همان جلسه تمام متولیان صنعت ساخت و ساز مسکن اعم از جامعه مهندسان مشاور، پیمانکاران، انبوه‌سازان و ... مراتب اعتراض خود را نبست به طرح مذکور اعلام کردند.»

دبیر کانون سراسری انبوه سازان، با تاکید بر این نکته که در پروژه های مسکن مهر، انبوه‌سازان به صورت پیمانکاری وارد پروژه شدند و چرخ ساخت مسکن به حرکت در آمده و رونق گرفت. ادامه داد: «با این نوع قرارداد هیچ انبوه سازی از ساخت واحد مسکونی طرح ملی مسکن استقبال نخواهد کرد.»

ایرادات نمایندگان مجلس نسبت به مسکن مشارکتی

انتقادات گسترده، انبوه‌سازان نسبت به شیوۀ مسکن مشارکتی در حالی صورت می‌پذیرد که پیش از آن بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، انتقاداتی فراوانی نسبت به شیوۀ اتخاذی دولت بیان کرده بودند. در شیوۀ ساخت مشارکتی، وزارت راه و شهرسازی بر مبنای فضای شراکت، زمین را در اختیار انبوه‌ساز قرار می‌دهد. انبوه ساز نیز عملیات ساخت را تقبل می‌کند. در پایان، با توجه به آورده اولیه هر بخش، مالکیت واحدها پس از ساخت، به انبوه‌ساز و وزارت راه تفویض می‌شود.

 در همین خصوص، علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در صحن علنی مجلس و در حضور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مدل ساخت مسکن به شیوه مشارکتی ایرادهای اساسی دارد، گفت: «دادن زمین به انبوه ساز و ساخت مسکن به شکل مشارکتی، موجب می شود هیچ نظارتی بر قیمت عرضه و مدت زمان ساخت وجود نداشته باشد. ضمنا واحدهایی که در اختیار دولت قرار خواهد گرفت، اگر با قیمتی پایین تر از قیمت روز عرضه شود، زمینه ساز رانتی برای عرضه این واحدها خواهد شد.»

همچنین، سید احسن علوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس ، ضمن بیان این نکته که قراردادهای مسکن مشارکتی، مواردی همچون نحوه عرضه واحدهای مسکونی، ارزش زمین، سرمایه‌گذاری دولت و انبوه‌ساز، سود طرفین و ابزارهای نظارتی بر پروژه‌ها باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد، گفت: اینکه ۵۰ درصد واحدها در اختیار انبوه‌ساز قرار می‌گیرد، محل اشکال است. چراکه افزایش قیمت سالانه زمین که دولت آن را می‌آورد، خیلی بیش‌تر از افزایش قیمت مصالح ساختمانی و سایر نهاده‌‌های تولید است. 

وزارت راه در طرح اقدام ملی از راهکارهای پیمانکاری استفاده کند

مشکلات ایجاد شده در طرح اقدام ملی، در حالی اوج می‌گیرد که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی وعده اتمام این طرح تا پایان سال 1400را داده است. مطابق نظر انبوه‌سازان و کارشناسان، به نظر می‌رسد، راه برون رفت از بحران ایجاد شده در طرح اقدام ملی، استفاده از مدل‌هایی موفق گذشته است. از این رو جمشید برزگر، در بیان پروژه‌های موفق نظیر مسکن مهر که به شیوۀ پیمانکاری ساخته شده است، بیان کرد:« ما پیشنهادی به وزارت راه و شهرسازی داده بودیم که طرح اقدام ملی تولید مسکن را در قالبی مشابه طرح مسکن مهر اما کوچک‌تر اجرا کنیم و از سازندگان خوشنام در آن بهره بگیریم اما این مسئله محقق نشد.»

با توجه به دید مثبت انبوه‌سازان از پروژه‌های پیمانکاری، به نظر می‌رسد، وزارت راه و شهرسازی باید در نحوۀ ساخت واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی تجدید نظر کرده و شیوۀ های موفق پیمانکاری نظیر مسکن مهر و مسکن ویژه را جایگزین شیوۀ غلط مسکن مشارکتی کند.