اخبار اقتصادی- پس از 7 ماه کش و قوس فراوان، سر انجام مجلس شورای اسلامی به طرح تشکیل وزارت بازرگانی روی خوش نشان داد. موضوعی که از خردادماه سال 96 و با ارسال لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس آغاز و در نهایت و پس از 3 مرتبه شکست، در بهمن‌ماه 97 با ارائه طرحی از سوی نمایندگان مجلس، وارد فاز جدیدی از پیگیری شد.

طرح تشکیل وزارت بازرگانی چه مغایرت‌هایی با اسناد بالادستی دارد؟

به گزارش افکارنیوز،  طی این مدت، مراکز پژوهشی بر تبعات تشکیل این وزارتخانه و همچنین مغایرت‌های آن با سیاست‌ها و اسناد بالادستی تأکید کردند. مغایرت‌هایی که باعث می‌شد تا تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، نیاز به دو سوم آرای نمایندگان حاضر در مجلس داشته باشد. در ادامه به دو مورد از مهم‌ترین مغایرت‌های تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی اشاره خواهد شد.

*مغایرت با بند (۲) و (۷) سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی

بند 2 و 7 سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی، بر موارد زیر تأکید دارد:

*تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی

*حمایت مؤثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت‌های نسبی

*حمایت مؤثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش‌ها

*افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، رعایت قیمت تمام‌شده محصولات اساسی، تأمین درآمد تولیدکنندگان و منافع مصرف‌کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده‌های غذایی.

بنا بر گزارش مراکز پژوهشی و تشکل‌های تولیدی، طی دهه‌های گذشته اصلی‌ترین ابزار وزارت بازرگانی برای مدیریت بازار «افزایش بی‌منطق واردات» و به‌تبع آن متضرر شدن تولیدکننده و کشاورز بوده است. اما پس از اجرای قانون « تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»، در سال ۱۳۹۲ و اعطای مسئولیت تنظیم بازار حوزه صنعت و کشاورزی از وزارت بازرگانی سابق به وزارتخانه‌های صنعت و جهاد کشاورزی، دستاوردهای مهمی از قبیل: کاهش حدود ۵ میلیارد دلاری واردات غذای اساسی، افزایش ۲٫۲ برابری تولید گندم و دستیابی به خودکفایی در تولید این محصول، افزایش بیش از سه برابری تولید دانه‌های روغنی و کاهش واردات روغن، افزایش تولید برنج، کاهش ۹۲ درصدی واردات شکر و نزدیک شدن به مرز خودکفایی در تولید این محصول و افزایش ۲۰ درصدی صادرات محصولات کشاورزی نصیب کشور گردید.

در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، دستاوردهای مذکور(ازجمله خودکفایی و کاهش واردات محصولات اساسی به کشور) از بین خواهند رفت و از این بابت تأسیس وزارت بازرگانی با بند 2 و 7 سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی در تضاد است. در همین راستا ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، ضمن تکید بر غیر قانونی بودن تصویب این طرح در مجلس عنوان کرد: «سابقه تمرکز اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی باعث خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی شده است و تفکیک آن نه تنها کمکی به حل مشکلات موجود نمی‌کند که باعث از بین رفتن دستاوردهای به وجود آمده خواهد شد.»

*مغایرت با بند (10) سیاست‌های کلی نظام اداری و بند (16) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری کشور به چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز تأکید دارد. با توجه به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی قدمی در راستای حجیم کردن و افزایش ساختار سیاسی و اداری کشور بوده و موجب ایجاد معاونت‌ها و ساختمان‌های جدید می‌شود؛ از این حیث با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مغایرت دارد.

بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور تأکید دارد. این در حالی است که تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل افزایش حجم زیرساختی و نیروی انسانی هزینه‌های زیادی را متحمل دولت می‌کند. علاوه بر آن به دلیل مأموریت‌های مشابه وزارت بازرگانی با نهادهای همچون اتاق بازرگانی و تشکل‌های صنفی، زمینه‌ساز موازی‌کاری و افزایش بروکراسی اداری خواهد بود.

ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی در خصوص تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس گفت: « ۳ بار طی سال‌های گذشته مجلس به موضوعتفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی صمت و جهاد کشاورزی رأی منفی داده بود؛ اما هفته گذشته به یک‌باره نظر مجلس نسبت به این موضوع تغییر کرد. این موضوع در حالی در مجلس تصویب شد که اداره کل قوانین مجلس نیز آن را مغایر با قوانین و اسناد بالادستی دانسته بود. تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با قانون اساسی، قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.»

ضرورت ورود هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام به قانون‌شکنی مجلس
با توجه به نقض سیاست‌ها و اسناد بالادستی از سوی مجلس در جریان تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، ورود هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام به این موضوع و ارائه گزارش تخلف مجلس در رابطه با تصویب این طرح خلاف قانون ضروری به نظر می‌رسد. طرحی که فارغ از مغایرت‌های قانونی متعدد، در سال«رونق تولید»، موجبات گسترش واردات بی‌منطق اقلام اساسی را فراهم می‌کند.