به گزارش افکارنیوز،

محمد‌علی حسن زاده با اشاره به دومین جلسه کمیسیون صدور مجوز نحوه فعالیت شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی، ‌اظهارداشت: هفته گذشته با هدف افزایش نظارت بر نحوه ارائه خدمات حمل و نقل دریایی و با توجه به نقش حاکمیتی سازمان بنادر در امور بندری، دریایی و کشتیرانی بازرگانی کشور نخستین جلسه کمیسیون بند ۴ ماده ۹ آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های نمایندگی کشتیرانی مصوب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برگزار شد.

اخبار اقتصادی- وی ادامه داد: ‌روز گذشته هم برای تعیین تکلیف ۵ شرکت نمایندگی کشتیرانی دومین جلسه کمیسیون ماده ۹ برگزار شد تا تصمیم‌گیری لازم و قاطع در مورد مجموعه های متخلف صورت گیرد.

وی ادامه داد: یک‌سری از شرکت‌ها هستند که از سازمان بنادر و دریانوردی برای فعالیت حمل و نقل دریایی مجوز فعالیت می‌گیرند، حال برخی از این شرکت‌ها از شرایط تحریم سوء استفاده و از صاحبان کالا و سایر خدمات گیرندگان تعهدات خود را کامل انجام ندادند و یا پول بیشتری دریافت کردند، این اقدام سبب نارضایتی بسیاری از تجار و صاحبان کالا شده است.

وی با بیان اینکه هفته گذشته ۱۰ مهرماه اولین جلسه کمیسیون ماده ۹ برگزار شد، اظهارداشت: بر اساس کمیسیون ماده ۲۰ که مسئول آن وزارت راه و شهرسازی است و در آن موضوعات مربوط به حمل و نقل پیگیری می شود، نمایندگان حوزه های متعددی چون اتاق بازرگانی، سازمان بنادر، گمرک، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و سایر بخش ها حضور دارند، بدین جهت شکایت های مربوط به صاحبان کالا و بخش های مختلف که در حوزه حمل و نقل فعال هستند، به کمیسیون یاد شده می‌رود.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: در کمیسیون ماده ۲۰ درخواست‌های صاحبان کالا و فعالان حوزه حمل و نقل به صورت کارشناسی بررسی و رای لازم صادر شد، البته در این کمیسیون اغلب اوقات رای به نفع صاحب کالا صادر می‌شود.

وی اذعان داشت: زمانی که شرکت نمایندگی کشتیرانی از صاحب کالا پول بیشتری دریافت و یا تعهدات خود رابه طور کامل انجام نمی‌دهد‌، با توجه به نظر نهایی کمیسیون ماده ۲۰، باید پول اضافه برگردانده و یا ایفای تعهدات شود، از اینرو همه شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی و شرکت های مترتب بر حمل و نقل دریایی باید به قانون و رای کمیسیون ماده ۲۰ تمکین کنند.

حسن زاده گفت: تحریم سبب شد برخی از شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی از این فضا سوء استفاده کنند و روی به گرانفروشی ببرند، از آنجا که شرکت ها در اقدامی غیر متعارف گرانفروشی کردند و از قانون ( رای کمیسیون ماده ۲۰) تمکین نکردند، پرونده آنها به کمیسیون ماده ۹ که مسئول آن سازمان بنادر و دریانوردی است، ارجاع شد.

وی ‌بیان کرد: پرونده  ۵ شرکت نمایندگی کشتیرانی که از قانون تمکین نکردند، روز گذشته جزء به جزء ومورد بررسی قرار گرفت، افزود: در کمیسیون ماده ۹  که دبیرخانه امور شرکت های کارگزاری بندری، نمایندگان گمرک، نماینده اتاق بازرگانی،  شورای عالی هماهنگی ترابری و انجمن خدمات کشتیرانی عضو هستند، وضعیت ۵ شرکت متخلف بررسی شد و هفته آینده رای نهایی و قاطع صادر خواهد شد، در حال حاضر رای صادره در مرحله تدوین و انشاء است، در صورتی که حکم تعلیق برای شرکت متخلف صادر شده باشد، به گمرک اعلام خواهیم کرد تا جلوی فعالیت آنها گرفته شود.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: بررسی پرونده ها به صورت مداوم خواهد بود تا از این طریق بتوانیم جلوی سوء استفاده و خطاهای احتمالی را بگیریم.شرکت های که مرتکب خطا می شوند با لغو مجوز روبرو خواهند شد.

وی درباره اینکه ۵ شرکت یاد شده چه حکم های دریافت کردند، بیان کرد: حکم در مورد پرونده ها متفاوت است اما به زودی نتیجه اعلام خواهد شد، از این رو هر مجموعه ای اعلام کند که در حق صاحب کالا اجحاف شده است، ما آن را با فوریت بررسی می‌کنیم تا صاحبان کالا با گران‌فروشی مواجه نشوند، این فرآیند مستمر خواهد بود، بررسی‌های سلسله وار کمک می‌کند تا شرکت های مربوط به حمل و نقل دریایی ساماندهی پیدا کنند.