تبلیغات
کد خبر: ۹۴۹۸۳

جزییات تازه‌ای از هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام شد

مرادی: انصراف از یارانه، کاملا اختیاری نیست

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اعلام جزییات جدیدی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و حاشیه‌هایی که درباره انصراف از یارانه به‌وجود آمده است، شرط دولت برای حمایت از تولید داخلی را نیز، اعلام کرد.

مرادی: انصراف از یارانه، کاملا اختیاری نیست

بهروز مرادي شب گذشته در برنامه گفتوگوي ويژه خبري حاضر شده بود تا به ابهاماتي كه اخيرا با ارسال پيامك انصراف و واريز مابهالتفاوت يارانه اجراي فاز دوم هدفمندسازي به صورت غير قابل برداشت براي مردم ايجاد شده بود پاسخ دهد.

انصراف از دریافت یارانه کاملا اختیاری نیست

به گزارش خبرنگار افکارنیوز، دولت برای تعدادی از خانوارها مابه‌التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را واریز نکرد.
وی که پیش از این در خصوص پیامک انصراف از یارانه نقدی که به شماری از خانوارهای ایرانی ارسال شده بود، گفته بود که انصراف از یارانه کاملا اختیاری است، حرف‌های تازه‌ای درباره انصراف از یارانه گفت که به منزله اجبار انصراف از مابه‌التفاوت یارانه فاز اول و دوم هدفمندسازی یارانه‌هاست.

مردای در این باره توضیح داد: برابر ماده هفت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قانون‌گذار تکلیف کرده که پرداخت یارانه در قالب نقدی و غیرنقدی با لحاظ درآمد هر خانوار نسبت به کل خانوارهای کشور صورت گیرد. بنابراین دولت برای تعدادی از کسانی که پیامک انصراف از یارانه را ارسال کرده بود، مابه‌التفاوت یارانه فاز اول و دوم را واریز نکرد.

وی با تاکید بر اینکه همه کسانی که پیامک وزارت رفاه مبنی بر درخواست انصراف از دریافت یارانه را دریافت کرده‌اند الزاما باید به سامانه رفاهی مراجعه و گزینه مطلوب خود را انتخاب کنند، افزود: از نظر دولت سرانه پایه یارانه که ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است، متعلق به همه خانوارهای ایرانی است، مگر اینکه کسی به درخواست خود و برای برخورداری بیشتر اقشار کم‌درآمد از دریافت آن انصراف دهد.

آمارهایی که همچنان مخفی مانده است

مرادی البته آماری از تعداد کسانی که به آنها پیامک انصراف ارسال شده و کسانی که به این درخواست پاسخ مثبت یا منفی داده‌اند و همچنین شمار کسانی که دولت تشخیص داده نباید مابه‌التفاوت دو مرحله اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را برای آنها واریز کند، نداد و تنها به بیان عباراتی همچون «عده قلیلی از کسانی که پیامک ما را دریافت کرده بودند» و «کسانی که برداشت ما این بود که درآمد بالاتری دارند» اکتفا کرد.

به این ترتیب مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پاسخ روشنی به مبنای ارسال پیامک انصراف نداد و این سوال که چگونه افراد گوناگون با پایه درآمدها و دارایی‌های ثابت گوناگون این پیامک را دریافت کرده‌اند، بی پاسخ ماند.

مرادی البته با بیان اینکه احتمال بروز خطا در مساله پرداخت یارانه نقدی را هم می‌دهیم، افزود: هر کسی که پیامک انصراف از دریافت یارانه را دریافت کرده الزاما باید به سامانه رفاهی مراجعه کند و در صورتی که بخواهد می‌تواند گزینه چهارم، یعنی عدم انصراف را انتخاب کند تا به این درخواست او رسیدگی شود.


مشخص نیست ۲۸هزار تومان متعلق به یک یا دو ماه است!

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در ادامه، با بیان اینکه مابه‌التفاوت دو مرحله اجرای هدفمندی یارانه‌ها ۲۸ هزار تومان است که به حساب خانوارها واریز شده اما تا زمان اجرای فاز دوم قابل برداشت نیست، خاطرنشان کرد: زمان اجرای فاز دوم مشخص نیست؛ علی‌رغم اینکه تمام قوانین مربوط به هدفمندی مشخص است، اما به صورت طبیعی باید مجلس شورای اسلامی نقطه نظرات خود را اعلام کند و در نهایت همچون فاز اول، رییس‌جمهور زمان دقیق اجرای این فاز را اعلام می‌کند.

به این ترتیب، همچون فاز نخست اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت قصد دارد که تا دقیقه نود اعلام نکند که میزان یارانه واریز شده به حساب مردم، برای یک ماه است یا دو ماه.

در فاز اول هم مرادی اگرچه چند ماه قبل از اجرای قانون اعلام کرده بود که مقرر شده یارانه هر دو ماه یک بار به حساب خانوارها واریز شود، اما هنگامی که حساب سرپرستان خانوار قبل از اصلاح قیمت‌ها شارژ شد، تلاش کرد تا این موضوع که یارانه واریز شده متعلق به چند ماه است را مخفی کند و حتی می‌گفت که ممکن است این یارانه ۸۱ هزار تومانی مربوط به یک، دو، سه یا چهار ماه باشد!

این ترفند که احتمالا به منظور جلوگیری از گمانه‌زنی درباره میزان آزادسازی قیمت‌ها صورت می‌گیرد، در دور اول ناموفق بود، چراکه برخی رسانه‌ها در انتهای خبر واریز اولین مرحله واریز یارانه، یادآوری کردند که پیش از این اعلام شده بود این یارانه متعلق به دو ماه است که درماه‌های اول اجرای قانون همین‌طور هم بود.

حالا هم مشخص نیست که دولت به چه دلیل اصرار دارد که برخی مسائل ساده اجرای قانون را با مردم در میان نگذارد و این تجربه شکست خورده را به کار ببندد که اطلاع‌رسانی‌ها حتی از سوی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، بر اساس احتمالات باشد.


احکام قانون هدفمندی و بودجه ۹۰، برای اجرای کل قانون کفایت می‌کند؟!


وی در ادامه، در پاسخ به اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس که گفته بود اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیازمند مصوبه مجلس است، گفت: اجرای این قانون تکلیف دولت است و به هر کس که چنین چیزی گفته، توصیه می‌کنم یک‌بار دیگر متن قانون هدفمندیرا بخواند. در قانون تکلیف همه‌چیز روشن است و احکام قانون هدفمندی و قانون بودجه ۹۰ برای اجرای کل قانون کفایت می‌کند.

مرادی با بیان اینکه هر پرداختی که تاکنون به مردم انجام داده‌ایم برابر مر قانون بوده است، افزود: هم‌اکنون در سال سوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها هستیم و دولت ۱۵ مرحله یارانه را بدون هیچ مشکلی پرداخت کرده است.

وی افزود: طبق قانون موظف هستیم هر شش ماه یک بار گزارش مکتوب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به سازمان بازرسی کل کشور ارائه کنیم و هفته آینده سومین گزارش خود را که مربوط به شش ماهه دوم سال ۹۰ است، ارائه خواهیم داد.

وی در خصوص منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز، با بیان اینکه دولت ۱۰ درصد سهم یارانه خود از محل اصلاح قیمت‌ها را به مردم اختصاص داده است، افزود: به این ترتیب ۸۰ درصد منابع حاصل از اجرای هدفمندی به حساب ۷۵ میلیون نفر که هم‌اکنون یارانه دریافت می‌کنند، واریز شده است.


اگر دولت سهم خود را به مردم اختصاص نمی‌داد، نمی‌توانستیم یارانه ۴۵هزارو۵۰۰ تومانی بپردازیم


مرادی تاکید کرد: بنابراین بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۹۰، معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان مصوب مجلس بوده و ما تاکنون مر قانون را اجرا کرده‌ایم.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: اگر دولت سهم خود را به مردم اختصاص نمی‌داد، ما نمی‌توانستیم، ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز کنیم.

قیمت آب و برق در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها اصلاح می‌شود



وی در خصوص اینکه تاکنون در مرحله نخست اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها چه رخ داده و در مرحله دوم چه رخی می‌دهد، توضیح داد: در فاز اول علاوه بر اصلاح قیمت حامل‌های انر‍ژ، قیمت آرد و نان نیز به طور کامل اصلاح و پرونده آن بسته شد. به طوری که پس از ۱۰۵ سال، آرد و نان از حوزه دولتی خارج شد و به صورت غیردولتی درآمد.

مرادی ادامه داد: البته گندم با توج به اینکه قوت عمومی مردم است و امنیت غذایی کشور را تامین می‌کند، همواره مورد حمایت دولت خواهد بود و ما در این خصوص نگاهی به قیمت‌های جهانی گندم نداریم.

به گفته وی، در فاز دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها نیز، علاوه بر مرحله دوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، قیمت آب و برق نیز، اصلاح خواهد شد.


مراحل بعدی هدفمندسازی یارانه‌ها، الزاما گام‌های یکسان نیست

مرادی با بیان اینکه در مرحله اول هدفمندسازی یارانه‌ها برخی معتقد بودند که شیب اصلاح قیمت‌ها تند بوده است، افزود: این در حالیست که در این مرحله تقریبا ۲۶ درصد افزایش قیمت داشتیم و در نهایت هم باید به ۹۰ درصد قیمت فوب دست یابیم. البته این بدان معنان نیست که ما دو گام ۳۰ درصدی دیگر در پیش داریم؛ بلکه میزان اصلاح قیمت‌ها در مراحل بعدی با توجه به مصالح اقتصادی و مطالعات و تجربیات کارشناسی صورت می‌گیرد و الزاما دو گام یکسان نیست.


کسانی که تغییرات خانوار آنها در سامانه رفاهی ثبت نشده، به پلیس + ۱۰ مراجعه کنند

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین، در خصوص کسانی که به دلیل یکی از وقایع حیاتی چهارگانه شامل ازدواج، طلاق، تولد و فوت مشخصات خانوار آنها تغییر کرده اما این تغییرات بر خلاف آنچه که اعلام شده، به صورت خودکار وارد سامانه رفاهی نشده است، توضیح داد: این افردا می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ اصلاحات لازم را انجام دهند.


شرط حمایت دولت از تولید


وی در خصوص حمایت‌های قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از تولید با توجه به نام‌گذاری امسال با عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: شیرینی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها زمان مضاعف می‌شود که تغییر در تکنولوژی با هدف افزایش قدرت رقابت با محصولات خارجی صورت گیرد.

مرادي با تاكيد بر اينكه شرط حمايت دولت از توليد، بهينه سازي تكنولوژي مصرف انرژي است، افزود: دولت از هر حمايتي كه منجر به تغيير تكنولوژي شود انجام ميدهد و حتي منابعي خارج از منابع قانون هدفمندسازي يارانهها را نيز براي اين منظور به كار ميگيرد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات