به گزارش افکارنیوز،

تحولات بازار مسکن با حضور صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس و محمود زاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اخبار اقتصادی - محمودزاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بر اساس مطالعات طرح جامع مسکن، در سال نیاز به ۹۰۰ الی ۹۵۰ هزار واحد مسکونی داریم که شامل دو بخش مسکن روستایی و شهری می‌شود گفت: متوسط صدور پروانه در شهرداری ها طی ۷ سال گذشته ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار است.
 

تامین زیرساخت های شهرهای جدید
 

او با اشاره به اینکه باید از رشد کلانشهرها جلوگیری کنیم تا سربار جمعیتی کلان شهرها در شهر های جدید مورد پوشش قرار بگیرد افزود: شهرهای جدید باید زیرساخت‌های لازم را داشته باشند لذا در این رابطه رفاه مردم را در نظر گرفته ایم و کارهایی را انجام دادیم که وظیفه وزارتخانه نبود.

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در شهرهای جدید در دو سال گذشته بیش از یکصد مدرسه ساخته و تحویل آموزش و پرورش داده ایم ،مسجد و کلانتری هم نیز ساخته شده است ،در طرح اقدام ملی تنوع تولید مسکن را داریم ،ما برای دهک‌های مختلف پروژه های مشارکتی، پروژه های بخش خصوصی ،پروژه های ۹۹ ساله و پروژه‌های اقساطی را تعریف کرده‌ایم.
 

از نظر منطق اقتصادی دلیلی برای افزایش قیمت مسکن وجود ندارد

 
محمود زاده خاطرنشان کرد: بخشی از مردم توان خرید مسکن را ندارند ،از نظر منطق اقتصادی دلیلی برای افزایش قیمت مسکن وجود ندارد اما با شرایط اقتصادی مواجه هستیم که سرمایه فراوانی در دست مردم است اما این سرمایه به بازارهای مختلف سوق پیدا می‌کند . بازار ارز، طلا و بازار مسکن با همدیگر رقابت دارند.

 

نوسازی سالانه ۱۰ درصد از بافت فرسوده 

 
او با اشاره به اینکه ۲۰ درصد کل پروانه‌های صادره در محدوده بافت های فرسوده است تصریح کرد: قرار بود تا مشاغلی در راستای توسعه گری ایجاد شود اما با موانع قانونی مواجه شدیم، همچنین عدم استقبال بخش خصوصی را شاهدیم ،در قانون بحث توسعه گری را در بافت فرسوده داریم یا می توانیم پلاک ها را تک تک بسازیم که همین بافت کنونی می شود و مشکلات همواره وجود دارد اما برای اصلاح زیرساختی نیاز به قوانین داریم و قوانین مالکیت مانع اجرا شده است.

محمودزاده با اشاره به اینکه سیاست های بافت فرسوده کماکان جزو الزامات است گفت: دولت موظف است سالی ۱۰ درصد از بافت فرسوده را بازسازی کند ، خسارت‌های زلزله در سنوات اخیر زیاد است و باید به صفر برسد.

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: اخذ مالیات از خانه‌های خالی طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم از شهریور سال گذشته به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت، از سال ۹۹ سازمان امور مالیاتی امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی با اولویت شهرهای بزرگ را در دستور کار قرار می دهد.
 
محمودزاده با بیان اینکه در مجموع سالانه ۶۰۰ هزار واحد مسکونی کمبود تولید داریم عنوان کرد: طرح اقدام ملی مسکن دو ساله مطرح شده است.
 
او با اشاره به اینکه دولت سازنده نیست بلکه تسهیلگر است گفت: از شورای عالی مسکن مصوبه ای داریم و به بانک ها ابلاغ شده است تا ۲۰ درصد تسهیلات شان را در حوزه مسکن بیاورند، در سال ۹۷ بیشتر از ۷۵۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده است که اگر ۲۰ درصد آن را حساب کنیم بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان می‌شود اگر این عدد در بخش مسکن وارد شود تحول جدی را می توان در صنعت ساختمان شاهد باشیم .

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه دو میلیون واحد در کشور داریم که قابل سکونت نیست گفت: زمانی که صندوق یکم طراحی شد برای دوره خود پاسخگو بود در حالی که اکنون در شرایط اقتصادی بد قرار داریم و قدرت خرید مردم کاهش یافته است لذا باید دولت اهتمام جدی در موضوع مسکن داشته باشد. حدود ۶۰ هزار واحد از مسکن مهر باقیمانده به طوری که کسانی که مستاجر بودند می توانند واحدهای آماده شده را تحویل بگیرند.
 

ساخت ۱۷۰ هزار  واحد مسکونی برای فرهنگیان

 
محمود زاده با اشاره به اینکه در راستای طرح اقدام ملی تفاهم نامه هایی با برخی از دستگاه‌های به امضا رسیده است تا بتوانیم برای خانه دار شدن افراد تحت پوشش آن ها کمک‌هایی را داشته باشیم گفت: یکی از این تفاهم نامه ها با آموزش و پرورش است لذا برای ساخت ۱۷۰۰۰۰ واحد تفاهم‌نامه در آذرماه سال گذشته به امضاء مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش رسید. عملیات اجرایی فاز اول با بیش از ۱۴ هزار واحد،  شروع شده است.

او تصریح کرد: اگر آورده متقاضیان به پروژه تزریق نشود قطعاً دچار چالش می‌شویم. برنامه‌ای که برای پروژه‌ها در نظر گرفته شده ۱۸ سال است لذا با مشارکت پررنگ آموزش و پرورش امیدواریم در زمان مشخص شده واحدها را تحویل دهیم.
 
این مقام مسئول گفت: دو نوع تسهیلات در نظر گرفته شده است به طوری که تسهیلات ۱۰۰ میلیونی به همه پروژه‌ها داده می شود اما بر اساس تفاهمی که وزارت آموزش و پرورش با بانک ملی داشتند قرار شد تا مبلغی وام با بهره ۱۲ درصد با دوره پنج ساله به فرهنگیان تخصیص داده شود تا احتمالا ۴۰ میلیون تومان آورده اولیه از این محل تامین شود.
 
بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه اقدام ملی مسکن اقدام خوب در بخش مسکن است افزود: بسته اقتصادی واحد در حوزه مسکن نداریم.