به گزارش افکارنیوز،
۷۳ روز از زمانشان را در سازمان‌ها و ادارات مختلف هدر می‌دهند. این حکایت افرادی است که می‌خواهند کسب و کار جدیدی را راه بیندازند؛ کسب و کار‌هایی که در سال جهش تولید می‌تواند درصدی از تولید داخل کشور را پوشش دهد، اما تولید کننده‌ها را از همان ابتدا با بروکراسی‌های اداری مواجه می‌کند.

اخبار اقتصادی-  مواردی که سبب شد تا طبق آخرین آمار بانک جهانی از میان ۱۹۰ اقتصاد دنیا برای شروع کسب و کار، با تنزل ۵ رتبه جایگاه ۱۷۸ جهان را کسب کنیم. از طرفی دیگر وجود برخی شیوه‌های سنتی و مراجعات حضوری نه تنها زمان تولید کنندگان نوپا را هدر می‌داد بلکه در مواردی آن‌ها را یا با فساد و رانت اداری مواجه می‌ساخت و یا در مواردی آن‌ها را از ادامه فعالیتشان منصرف می‌ساخت.

البته اخیرا شیوه‌هایی در جهت کاهش این فرایند برداشته شده و قرار است از این پس شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی به عنوان شماره اقتصادی جهت شروع کسب و کار قلمداد شود. مرحله‌ای که به زعم برخی فعالان حدود یک ماه از زمان یک تولید کننده را در بر می‌گرفت.

در همین راستا محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سازمان امور مالیاتی در جهت اصلاح فصل دوم آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، این طرح را پیشنهاد کرد که مورد موافقت وزیر اقتصاد و دارایی قرار گرفت و مصوبه حذف گام ۴۵ سامانه تخصیص شماره اقتصادی، که فرآیند راستی آزمایی اطلاعات هویتی و فعالان اقتصادی و مراجعات میدانی به منظور احراز هویت و اعتبارسنجی اطلاعات را در بر می‌گرفت، به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.

چند ماه پیش هم فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی که با کارآفرینان کشور برگزار شده بود از کاهش زمان ثبت شرکت‌های تجاری به ۳ روز خبر داده بود؛ طرحی که قرار است از اواخر اردیبهشت ماه ابتدا در تهران انجام شود. ثبت شرکت تجاری یکی از ۱۰ مرحله شروع یک کسب و کار جدید است.

ایجاد مرکزی برای ثبت شرکت‌های تجاری

محمدرضا نجفی منش رئیس کمیسیون تسهیل محیط کسب و کار با اشاره به تسهیل برخی فرآیند‌های شروع یک کسب و کار جدید ادامه داد: اکنون اگر فردی بخواهد گواهی سوپیشینه خود را دریافت کند دیگر نیازی به مراجعه حضوری و کاغذ بازی‌های ۱۰ روزه ندارد بلکه کمتر از یک دقیقه و به صورت آنلاین می‌تواند این گواهی را اخذ کند.

او افزود: مراحل گرفتن کد مالیاتی و کد اقتصادی هم به صورت سیستماتیک شده و زیرساخت‌های لازم برای ثبت دفاتر تجاری در کمتر از ۴۸ ساعت فراهم است و اکنون در مسیر حرکت به سمت الکترونیکی شدن فرآیند‌های شروع کسب و کار‌ها هستیم.

نجفی منش با اشاره به وجود برخی نقاط ضعف برای شروع کسب و کار‌های جدید گفت: اخذ دفاتر پلمب شده قانونی یکی از مشکلات فعالان است و گرفتن آن چند روزی زمان می‌برد در صورتی که این موضوع در بسیاری از کشور‌های جهان منسوخ شده است و انتظار نمی‌رود چنین شیوه‌هایی در عصر دیجیتال به این صورت دنبال شود.

رئیس کمیسیون تسهیل محیط کسب و کار بیان کرد: در اتاق بازرگانی تهران تمهیداتی اندیشیده شد تا محلی را برای قرار گرفتن نماینده‌های تشکل‌های مربوطه و برخی نماینده‌های دولتی وزارتخانه‌های مختلف در نظر بگیریم و افراد برای شروع کسب وکار‌ها به آنجا مراجعه کنند.  

او ادامه داد: فرد برای شروع کسب و کار می‌تواند به این محل مراجعه کند و به جای مراجعه به بخش‌های مختلف در یک بازه زمانی شاید کمتر از یک روز مجوز‌های لازم برای شروع کسب و کار خود را دریافت کند و در حال حاضر این شیوه در بسیاری از کشور‌های جهان از جمله افغانستان هم رواج دارد.

نجفی منش یکی از مزیت‌های شکل گیری این ساختمان را حضور نماینده تشکل‌های مربوطه برشمرد و افزود: در صورتی که فردی برای شروع یک کسب و کار به اینجا مراجعه کند، نماینده تشکل مربوطه او را راهنمایی می‌کند که آیا در این بخش اشباع هستیم یا خیر تا بدین طریق و به دلیل ناآگاهی سرمایه خود را هدر ندهد و آن را برای کمک به فعالیت دیگری صرف کند.

این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به زمانبر بودن رفع دعاوی تجاری هم گفت: قرار است طبقه‌ای از این ساختمان را هم به محلی برای حل دعاوی تجاری اختصاص دهیم و زمان آن را از ۵۰۰ روز به کمترین حالت ممکن کاهش دهیم چرا که صرفا حمایت و رفع مشکلات یک کسب و کار نباید مد نظر باشد و باید برنامه‌ها را به گونه‌ای تنظیم ساخت که فرد اگر در آینده به مشکلی برخورد، زمان خودش را بیش از این از دست ندهد.

رئیس کمیسیون تسهیل محیط کسب و کار تصریح کرد: توافقات لازم با قوه قضائیه و وزارت صمت صورت گرفته و دنبال یافتن محلی مناسب برای تاسیس این مرکز هستیم که در صورت تحقق این امر شاهد ترقی ۴۰ رتبه‌ای در عرصه بین المللی خواهیم بود.

او با بیان اینکه سهولت در صدور مجوز‌ها یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای کمک به تحقق شعار سال (جهش تولید) است، گفت: تاسیس این مرکز سبب می‌شود تا روند شروع کسب و کار از ۷۳ روز به ۲ الی ۳ روز ارتقا یابد و این موضوع بر روند حل دعاوی تجاری هم تاثیر خواهد گذاشت و زمان آن را از ۵۰۰ روز به یک ماه خواهد رساند و سال گذشته هم بخش اعظمی از ارتقای رتبه عربستان برای شروع کسب و کار، پیاده سازی چنین سیستمی در کشورش بوده است.

نجفی منش ادامه داد: امیدواریم گوش‌های شنوایی هم باشد تا این وعده‌ها را عملیاتی کنند و شاهد همکاری موثر تمامی نهاد‌های دولتی باشیم؛ برای مثال، بانک‌ها برای اعطای وام به دنبال گرفتن وثیقه‌های اضافی نباشند و دولت هم از دخالت بیش از حد در قیمت گذاری پرهیز کند چرا که در غیر این صورت نه تنها جهش تولید نخواهیم داشت، بلکه شاهد کاهش تولید و رکود اقتصای خواهیم بود.

این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان بیان کرد: برخی اوقات شاهد مواردی بوده‌ایم که به دلیل زمانبر بودن روند اعطای مجوز‌ها و وجود برخی فساد‌ها از پیمودن ادامه راه برای فعالیت خود انصراف داده‌اند و اگر این پنجره الکترونیکی در کنار این مرکز فیزیکی به فعالیت خود ادامه دهند، شرایط برای مقابله با برخی فساد‌ها و حمایت از کسب و کار‌های کوچک فراهم می‌شود.


شیوع کرونا برنامه‌های وزارت اقتصاد را به تعویق انداخت

علی فیروزی رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت شروع کسب و کار‌های جدید در سال  جهش تولید  بیان کرد: بعد از جلسات مکرر هیات مقررات زدایی قرار بر این شد تا علاوه بر سهولت در صدور مجوزها، یک پنجره فیزیکی هم برای شروع کسب و کار‌های جدید ایجاد شود.

او تصریح کرد: مراحل شروع کسب و کار جدید شامل ثبت شرکت‌های تجاری، گرفتن کد مالیاتی، گرفتن دفاتر پلمب شده قانونی، چاپ در روزنامه رسمی و روزنامه‌های کثیر الانتشار می‌شود که ابه تازگی هم مقرر شد تا به منظور سهولت در شروع کسب و کار‌های جدید، از این پس شماره و شناسه ملی افراد کد اقتصادی آن‌ها شود.

فیروزی با اشاره به تاسیس مرکزی برای کمک به شروع کسب و کار‌های جدید گفت: برای تحقق این امر مصوبه هیئت مقررات زدایی را اخذ کردیم و با کمک اتاق بازرگانی قرار است این مکان به زودی تاسیس شود البته به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، شکل گیری این مرکز کمی به تعویق خواهد افتاد، اما امید است تا پایان اردیبهشت ماه این مهم محقق شود تا از قولی که داده‌ایم عدول نکرده باشیم.

رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این مرکز قرار است با همکاری نماینده‌های برخی وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مربوطه این برنامه را پیاده سازی کند و این طرح به صورت پایلوت ابتدا در تهران اجرایی می‌شود و امید است تا روند شروع کسب و کار‌ها کاهش یابد.

او با اشاره به برخی مشکلات برای آغاز یک کسب و کار جدید گفت: فرد برای ثبت کد اقتصادی باید ۴۵ مرحله را طی می‌کرد اکنون ۳۲ مرحله از آن حذف شده و برابر موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی گام ۴۵ سامانه تخصیص شماره اقتصادی هم حذف شده است که همین امر سبب می‌شود تا فعالان در مدت زمان کمتری نسبت به آغاز کسب و کار خود اقدام کنند.

فیروزی با بیان اینکه این اقدامات به تنهایی کافی نیستند، گفت: باید یکسری اقدامات دیگری انجام دهیم و نهاد‌ها با یکدیگر هماهنگ شوند که به طور دائم شاهد این نباشیم که فردی برای گرفتن یک مجوز از این سازمان به این سازمان برود به همین منظور قرار است در این مرکز نمایندگان تام الاختیار برخی سازمان‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند تا افراد را راحت‌تر راهنمایی کنند.

رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اذعان داشت: تاسیس چنین مرکزی به معنای برگشت به عقب نیست و در حال حاضر در بسیاری از کشور‌های جهان از جمله چین، گرجستان و عربستان درحال اجراست و وزارت امور اقتصادی و دارایی این آمادگی را دارد تا هرنکته‌ای که منجر به کاهش زمان و هزینه‌ها می‌شود را به محض مهیا شدن شرایطش، حذف خواهیم کرد.
 

تنها در ابتدای راه حامی ما نباشید!

یکی از تولید کننده‌ها  بیان کرد: با وجود برخط بودن برخی فعالیت‌ها، اما همچنان زمانی که به مشکل بر میخوریم باز هم باید مراجعه حضوری داشته باشیم بنابراین انتظار داریم که این شیوه‌ها نه تنها در زمان شروع کسب و کار بلکه بعد از آن هم ادامه دار باشد و از کارشناسان خبره در انجام امور استفاده شود.

شیوع کرونا در کشور نشان داد که بسیاری از فعالیت‌ها را می‌توان بدون مراجه حضوری و به صورت آنلاین (برخط) انجام داد، اما انتظار فعالان اقتصادی ادامه دار شدن این روند است؛ نمی‌توان تنها در ابتدای راه از هدر رفت زمان آن‌ها جلوگیری کرد.

علاوه بر این موضوع  رتبه ما در زنجیره تامین از میان ۱۹۰ اقتصاد دنیا، ۱۳۰ است و برخی فعالان اقتصادی همین رتبه‌های پایین بعد از شروع فعالیت‌های تولیدی را علت اصلی نداشتن شرکت‌های ایرانی قدر در عرصه‌های بین المللی می‌دانند. همین تنزل رتبه‌ها نشان می‌دهد که مسئولان امر نباید تنها نگاهشان معطوف به شروع کسب و کار باشد بلکه این حمایت‌ها باید حین تولید هم ادامه داشته باشد.