به گزارش افکارنیوز،
نصرت‌اله‌کاظمی  با اشاره به مصرف برق در کشور اظهار کرد: پیک مصرف برق در فصل گرما برگرفته از فرهنگ مصرف و نیاز بخش‌های صنعتی، خانگی، تجاری و کشاورزی است، اگر چه صنعت برق به‌دلیل نقش مهمی که در توسعه پایدار دارد از اهمیت ویژه‌ای برخودار است، لیکن امروز توجه و دستیابی به مدیریت و بهینه‌سازی مصرف نیز از جمله شاخص‌های توسعه هستند.

اخبار اقتصادی- عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تصریح کرد: به‌عنوان مثال مقوله برچسب انرژی که بیش از یک‌دهه است در کشور مطرح است، واقعا تا چه میزان به اهداف تعریف‌شده در این زمینه منجر شده و یا درصد صحت برچسب‌های نصب‌شده روی تجهیزات و لوازم موجود در بازار چقدر است؟
وی افزود: مدیریت مصرف برق به‌معنی محدودیت در استفاده از برق و توقف فعالیت و تولید نیست، بلکه به‌معنی استفاده از راه‌کار‌های ممکن برای توزیع مصرف برق در ساعات متفاوت شبانه‌روز و استفاده از وسایل پرمصرف در ساعات غیر پیک است.

کاظمی بیان کرد: شرایط اقتصادی، و نوسانات نرخ ارز در کنار اقتصاد برق در کشور ما باعث کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق شده و با پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته مبنی بر عبور پیک مصرف برق از ۶۰ هزار مگاوات تحمیل برخی محدودیت‌های مصرف به صنایع بزرگ و خاموشی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. بخشی از این محدودیت‌ها ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق توسط بخش غیر دولتی است که چشم‌انداز مساعدی برای آن در سال‌های آتی نمی‌توان تصور کرد.

عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق عنوان کرد: حضور جدی بخش غیر دولتی در صنعت برق از اوایل دهه ۸۰ و با سیاست‌های حمایتی از این بخش آغاز شد و اکنون با گذشت تقریبا ۲ دهه از این مهم، سهم آن‌ها به حدود ۵۵ درصد از تولید برق در کشور رسیده است.

وی افزود: در اوایل سال ۱۳۸۰ دولت و وزارت نیرو با ایجاد سازوکار‌هایی برای استفاده از تسهیلات بانکی از صندوق ذخیره ارزی و قرارداد‌های خرید تضمینی برق شرایط را برای افزایش ظرفیت تولید برق توسط بخش غیر دولتی فراهم کرد، اما در ادامه از اواسط دهه ۹۰ با اتخاذ سیاست‌های جدید و ثابت نگه‌داشتن سقف قیمت‌خرید برق از تولیدکنندگان شرایط را برای ادامه این روند مشکل کرد.

کاظمی بیان کرد: خرید برق نیروگاه از بخش خصوصی توسط دولت به‌صورت ریالی است، این در حالی است که تعهدات بازپرداخت تسهیلات استفاده‌شده از صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه ارزی است و هرچند قیمت خرید ریالی مذکور تابعی از تغییرات نرخ ارز و قیمت عمده‌فروشی کالا است. اما تاثیر نوسانات ارزی شدید و به‌عبارت بهتر شوک ارزی ایجادشده در ابتدای سال ۱۳۹۷ به‌گونه‌ای است که حتی اگر نرخ ارز ثابت بماند، باز‌پرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه‌ها امکان‌پذیر نیست؛ لذا توجه ارگان‌های ذی‌ربط دولتی، مجلس محترم شورای اسلامی و صندوق توسعه ملی به این مهم و تدوین و تصویب راه‌کار رفع این معضل ضرورت بقا و حضور هرچه بیشتر بخش غیردولتی در صنعت تولید برق است.

عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با اشاره به ایجاد رگولاتوری در صنعت برق اظهار کرد: رگولاتوری در همه دنیا به‌عنوان نهادی تخصصی و مستقل از ذی‌نفعان اصلی مبتنی بر قوانین و رویکرد حفظ منافع ملی تشکیل و عمل می‌کند. با توجه به اینکه تشکیل این گونه نهاد‌ها در کشور ما سابقه و قدمت قابل توجهی ندارد، فقط عرض می‌کنم در پی ابلاغ تایید مصوبه اخیر هیات تنظیم بازار در خصوص ضوابط و سقف خرید قیمت برق از نیروگاه‌ها، سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق اشکالات قانونی و اصولی مصوبه مذکور را طی نامه‌ای به وزارت نیرو اعلام کرده است، لذا ترجیح می‌دهیم و امیدواریم موارد مطرح‌شده بررسی و مورد توجه قرارگیرد و به رسانه‌ای‌کردن موضوع نیاز نباشد.

وی افزود: افزایش سقف نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها لزوما به این معنی نیست که درآمد سالانه فروش همه نیروگاه‌ها در سال ۹۹ افزایش می‌یابد، زیرا ممکن است این افزایش قیمت در قیمت‌های رقابتی ایام غیر پیک اثرگذار نباشد.

وی با اشاره به شرایط صادرات برق کشور بیان کرد: در بحث صادرات برق باید از فضای شعارگونه صادرات خدمات عمومی به کشور‌های دیگر فاصله بگیریم، زیرا صادرات برق نسبت به خدمات دیگر تفاوت دارد و این امر نیاز به ایجاد بستر و سازوکار‌های خاص خود دارد تا در راستای حفظ منافع ملی از رقابت احتمالی مخرب در این بخش جلوگیری شود.

کاظمی در پایان خاطر نشان کرد: بخش غیر دولتی حضور در بازار بورس را به‌شرط رعایت اصول لازم برای کشف قیمت مفید می‌داند.