تلاش دولت انگلیس برای فرستادن مهاجران و پناهجویان به رواندا به نزاع حقوقی جدیدی میان انگلیس و اتحادیه اروپا تبدیل شده است.

هفته گذشته پس از کشمکش فراوان میان لندن و بروکسل بر سر عدم انتقال پناهجویان به رواندا، صدور حکمی از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا مانع از پرواز هواپیمای حامل آن‌ها شد. با این حال دولت انگلیس اصرار دارد که از اخراج پناهجویان کوتاه نمی‌آید.

دولت انگلیس با وجود اجرای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت)، همچنان یکی از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق بشر اروپا است. «دومینیک راب» وزیر دادگستری و معاون جانسون در واکنش به حکم دادگاه اروپا اعلام کرده انگلیس از این کنوانسیون خارج نخواهد شد اما این حکم را «اشتباه» توصیف کرد.

اعتراض جانسون به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا

به نوشته خبرگزاری «‌رویترز»، « بوریس جانسون » نخست‌وزیر انگلیس روز شنبه گفت، اطمینان دارد که طرح دولتش برای انتقال این پناهجویان قانونی است.

جانسون در این‌باره گفت: «تمامی دادگاه‌های در کشور گفته‌اند که مانعی نمی‌بینند. هیچ دادگاهی در کشور حکم صادر نکرده که این سیاست غیرقانونی است».

نخست‌وزیر انگلیس در جمع خبرنگاران افزود: «ما به قانونی بودن و مشروع بودن آنچه در حال انجامش هستیم اطمینان داریم و همین سیاست را دنبال خواهیم کرد».

رویترز نوشت، علاوه بر جانسون، «پریتی پتل» وزیر کشور انگلیس هم روز شنبه در واکنش به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، در مصاحبه‌ای آن را «مفتضحانه» توصیف کرد.

پتل درباره این دادگاه گفت: «آن‌ها پیش‌تر از این چنین حکمی استفاده نکرده‌ بودند و این مسئله در مورد انگیزه و عدم شفافیت آ‌ن‌ها این سوال را ایجاد می‌کند».

این نزاع حقوقی میان لندن و بروکسل در حالی شدت گرفته که هفته گذشته نیز  اتحادیه اروپا در واکنش به تلاش برای حذف بخشی از توافق برگزیت از سوی انگلیس، به اقدام حقوقی علیه این کشور روی آورد.

«ماروس سفکوویچ» معاون رئیس کمیسیون اروپا در کنفرانسی خبری در بروکسل اعلام کرد که بابت تلاش لندن برای لغو یک‌جانبه بخشی از توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت)، اقدام حقوقی علیه این کشور را از سر گرفته است.

اقدام حقوقی اتحادیه اروپا علیه انگلیس سال ۲۰۲۱ کلید خورد اما اروپایی‌ها آن را موقتاً متوقف کرده بودند. اکنون در صورتی که لندن ظرف دو ماه پاسخی به بروکسل ارائه نکند، پرونده مربوطه به دیوان دادگستری اروپا ارسال خواهد شد.

این اقدام اروپایی‌ها پس از آن صورت گرفته که لایحه‌ای در پارلمان انگلیس معرفی شده که بازرسی گمرکی برخی کالاها از ایرلند شمالی به سایر قسمت‌های بریتانیا را لغو می‌کند. بخش‌های مرتبط با مرزهای ایرلند شمالی که در توافق برگزیت به «پروتکل ایرلند شمالی» معروف شده، از مدت‌ها قبل محل منازعه میان لندن و بروکسل است.

طبق پروتکل ایرلند شمالی در توافق برگزیت، این بخش از بریتانیا، جزو بازار واحد اتحادیه اروپا باقی می‌ماند و ورود کالاهای ممنوع شده از سوی بروکسل، نمی‌توانند از انگلیس وارد ایرلند شمالی شوند.

این بخش از توافق برگزیت به این دلیل تنظیم شده است که از ایجاد «مرز سخت» میان ایرلند شمالی که بخشی از بریتانیا محسوب می‌شود و جمهوری ایرلند که بخشی از اتحادیه اروپا است، جلوگیری شود.

انگلیس با سپری کردن دوره انتقالی ۱۱ ماهه، سرانجام از روز یکم ژانویه ۲۰۲۱ از اتحادیه گمرکی و بازار واحد اروپایی خارج شد. اما اتحادیه اروپا ۲۵ اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد که اقدام حقوقی علیه انگلیس به دلیل عدم رعایت مفاد توافق برگزیت را آغاز کرده است.