آنیلا هابا، وکیل دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق آمریکا با اشاره به موافقت قاضی پرونده رسیدگی به اسناد توقیف‌شده از اقامتگاه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، با انتصاب بازرس ویژه، مدعی شد که رئیس جمهور سابق این کشور به مأموران پلیس فدرال آمریکا ( اف‌بی‌آی ) اهمیت زیادی داده و به همین دلیل ویدئوی دوربین‌های نظارتی را منتشر نمی‌کند!

آیلین کانون، قاضی پرونده رسیدگی به پرونده یورش اف‌بی‌آی به اقامتگاه ترامپ در فلوریدا که به «مار-ئه-لاگو» شهرت دارد، ضمن موافقت با انتصاب بازرس ویژه برای این پرونده، با درخواست وزارت دادگستری آمریکا برای ادامه بازبینی اسناد توقیف‌شده مخالفت کرد؛ وزارت دادگستری آمریکا به عنوان بخشی از تحقیقات کیفری، درخواست کرده بود تا برای مشخص شدن سوءمدیریت ترامپ در رابطه با اسناد محرمانه، بازبینی و بررسی مجدد این اسناد را از سر بگیرد.

هابا در جریان یک برنامه تلویزیونی در شبکه فاکس‌نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا ترامپ ویدئوی دوربین‌های نظارتی را در زمان تفتیش مار-ئه-لاگو، منتشر می‌کند یا خیر، گفت: تیم حقوقی (ترامپ) از صحبت کردن درباره آنچه دوربین‌ها ضبط کرده‌اند، خوشحال خواهد شد اما نمی‌دانم که آیا این تصاویر ویدئویی منتشر خواهد شد یا نه.

وی مدعی شد: حقیقت این است که خلاف سازمان‌های فدرال، ما چیزی را منتشر نکرده و از مقررات پیروی می‌کنیم. صادقانه بگویم، دلیل اینکه این فیلم‌ها را منتشر نمی‌کنیم این است که ترامپ برای مامورانی که تنها به وظیفه‌شان عمل می‌کردند، اهمیت زیادی قائل است و علاوه بر این، به ما گفته‌اند که ممکن است جان آنها به خطر بیفتد.

اریک ترامپ، یکی از پسران رئیس جمهور سابق آمریکا پس از یورش اف‌بی‌آی به امارت ترامپ، گفته بود که آنها کاملاً آماده‌اند تا ویدئوی این یورش را «در زمان مقتضی» منتشر کنند. این ادعا در حالی مطرح شده که چند روز پس از این حادثه، شماری از شخصیت‌های جمهوری‌خواه و متحدان ترامپ، در پخش کردن این شایعه که اف‌بی‌آی برخی از این اسناد را در اقامتگاه ترامپ جاسازی کرده و قصد داشته برای او «پاپوش» درست کند، به ترامپ کمک کردند.

چرا فیلم دوربین‌های مداربسته اقامتگاه ترامپ منتشر نشد؟

بر اساس تأیید قاضی رسیدگی به پرونده ترامپ، ریموند دیِری، یک قاضی ارشد ناحیه‌ای آمریکا به عنوان بازرس ویژه این پروند انتخاب شد تا به طور مستقل، اسناد توقیف‌شده از عمارت ترامپ را بررسی کند. این تصمیم بدین معنا است که وزارت دادگستری آمریکا نمی‌تواند تا پایان بررسی دیِری، از اسناد توقیف‌شده استفاده کند و دیِری برای این بررسی تا ۳۰ نوامبر یعنی ۲۲ روز بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا فرصت دارد.

مأموران اف‌بی‌آی هشتم آگوست (۱۷ مرداد) به عمارت ترامپ در فلوریدا یورش بردند و ۳۳ جعبه اسناد از جمله ۱۱ مجموعه سند محرمانه را از محل اقامت وی توقیف کردند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، ترامپ دست کم ۳۰۰ فقره اسناد طبقه‌بندی‌شده را به عمارتش منتقل کرده بود.