در پی تداوم حملات اسرائیل به غزه و تشدید سیاست‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری، موجی از تحریم‌های اقتصادی ، قطع سرمایه‌گذاری‌ها و تعلیق قراردادهای تجاری علیه اسرائیل از سوی دولت‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی شکل گرفته است.
این اقدامات بازتابی از فشارهای فزاینده برای رعایت اصول حقوق بشری و اخلاقی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند.
سرمایه‌گذاران نهادی پیشتاز در خروج
یکی از مهم‌ترین تحولات در این زمینه، تصمیم صندوق‌های ثروت و بازنشستگی اروپا برای توقف سرمایه‌گذاری در اسرائیل است. صندوق ثروت ملی نروژ، بزرگ‌ترین صندوق ثروت جهان با دارایی دو تریلیون دلار، در اوت ۲۰۲۵ اعلام کرد که سهام خود را در ۱۱ شرکت اسرائیلی فروخته و مدیریت سرمایه‌گذاری‌هایش در این کشور را از مدیران خارجی پس گرفته است.
این صندوق با تأکید بر رعایت ضوابط اخلاقی، ارزش سرمایه‌گذاری‌های خود در اسرائیل تا پایان ۲۰۲۴ را حدود ۱.۹۵ میلیارد دلار اعلام کرده بود.
همچنین صندوق بازنشستگی نروژ همکاری خود را با دو شرکت بزرگ تسلیحاتی آمریکایی و آلمانی به‌دلیل نقش احتمالی در جنگ غزه متوقف کرد. در دانمارک نیز دو صندوق بازنشستگی بزرگ شامل صندوق معلمان و صندوق مربیان سرمایه‌گذاری‌های خود را در شرکت‌های مرتبط با اسرائیل یا مناطق اشغالی پایان دادند.
در ایرلند، صندوق سرمایه‌گذاری دولتی (ISIF) اعلام کرد سرمایه‌گذاری خود را در ۶ شرکت اسرائیلی از جمله دو بانک بزرگ به دلیل نقش آن‌ها در اشغال فلسطین قطع کرده است.
اقدامات دولتی بی‌سابقه
در کنار خروج سرمایه‌گذاران نهادی، چندین دولت اروپایی نیز اقدامات عملی و بی‌سابقه‌ای علیه اسرائیل اتخاذ کرده‌اند.
دولت اسپانیا علاوه بر تحریم تسلیحاتی کامل، واردات کالاهای تولیدی در شهرک‌های اسرائیلی را ممنوع کرده و چندین قرارداد نظامی مهم با تل‌آویو را لغو کرده است.
هلند هم با توقف صادرات قطعات جنگنده‌های F-35، ممنوعیت صادرات تسلیحات و تلاش برای ممنوعیت واردات محصولات شهرک‌ها، به جمع تحریم‌کنندگان اسرائیل پیوسته است.
ایرلند علاوه بر قطع سرمایه‌گذاری دولتی، در مسیر تصویب قانونی قرار دارد که واردات کالاهای تولیدشده در شهرک‌های کرانه باختری را جرم‌انگاری می‌کند.
اسلوونی نیز در سال ۲۰۲۵ با وضع ممنوعیت تجارت سلاح و واردات محصولات شهرک‌ها، هشدار داده که در صورت تداوم جنگ، اقدامات مالی بیشتری در راه خواهد بود.
ترکیه نیز اعلام کرده از مه ۲۰۲۴ تمامی صادرات و واردات با اسرائیل را به‌طور کامل تعلیق کرده و بنادر و فرودگاه‌های خود را به روی کشتی‌ها و هواپیماهای اسرائیلی بسته است.(البته تا یک ماه پیش معدود کشتی‌هایی هنوز از بنادر ترکیه به سمت اراضی اشغالی می‌رفتند اما به نسبت سال ۲۰۲۳ کاهش شدیدی داشته است)
تحریم‌های جمعی کشورهای جنوب جهانی
در کنار این کشورها، ۱۲ کشور عضو «گروه لاهه» شامل کوبا، مالزی، آفریقای جنوبی، عراق، اندونزی و چند کشور آمریکای لاتین در نشست تیر ماه گذشته در کلمبیا اعلام کردند که تحریم‌هایی علیه اسرائیل در حوزه تسلیحاتی، مالی و دریایی اعمال خواهند کرد.
این کشورها متعهد شدند که از تأمین یا انتقال تجهیزات نظامی به اسرائیل جلوگیری کرده، از عبور کشتی‌های حامل این تجهیزات ممانعت کنند و در سطح قضایی، پیگیر مجازات عاملان جنایات جنگی باشند.
تأثیرات تحریم بر اقتصاد اسرائیل
اقتصاددان فلسطینی دکتر یوسف عواوده معتقد است که این اقدامات به‌ویژه در حوزه‌های فناوری پیشرفته (های‌تک) که ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نیمی از صادرات اسرائیل را شامل می‌شود، بسیار آسیب‌زا خواهد بود.
او هشدار می‌دهد که کاهش تقاضای جهانی برای محصولات اسرائیلی در نتیجه کمپین‌های بایکوت می‌تواند باعث خروج بیشتر سرمایه‌گذاران و مانع ورود سرمایه‌های جدید شود.
از سوی دیگر، نبیل أرملی، کارشناس اقتصادی و بنیان‌گذار پایگاه "وصلة"، می‌گوید اقدامات اخیر صندوق‌های نروژی و دانمارکی تنها آغاز یک روند بزرگ‌تر است. به گفته او، تا نیمه دوم سال ۲۰۲۵، تحریم‌ها و قطع همکاری‌ها فقط در حد شعار باقی مانده بودند، اما فجایع انسانی در غزه باعث شد دولت‌ها و نهادهای مالی به اقدامات واقعی روی آورند.
أرملی با اشاره به رشد اقتصادی کوتاه‌مدت اسرائیل – از جمله رشد ۲۵ درصدی شاخص تل‌آویو ۱۲۵ و جذب ۲ میلیارد دلار سرمایه در بخش های‌تک – تأکید می‌کند که این روند در صورتی ادامه می‌یابد که جنگ متوقف شود. او هشدار می‌دهد که اگر تحریم‌ها به حوزه‌های بانکی و توافق‌نامه‌های تجارت آزاد کشیده شود، اقتصاد اسرائیل با بحرانی جدی روبه‌رو خواهد شد.
