دادستانی رژیم صهیونیستی به دادگاه دریانوردی حیفا درخواستی را برای مصادره ۵۰ کشتی خارجی در ناوگان پایداری بعد از تلاششان برای شکستن محاصره دریایی اعمال شده توسط رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه ارائه داد.
در این درخواست ادعا شده است که بخش مهمی از این کشتی‌ها تحت تملک یا حمایت مالی طرف‌های مرتبط با جنبش حماس بوده است و بر این مبنا رژیم صهیونیستی با ادعای اجرای قانون بین المللی می‌تواند این کشتی‌های شرکت کننده در تلاش‌ها برای نقض محاصره را توقیف کند.دادستانی رژیم صهیونیستی اعلام کرد این ناوگان که در اکتبر گذشته وارد آب‌های منطقه‌ای رژیم صهیونیستی شد، از لحاظ تعداد کشتی‌ها و ماهیت فعالیت آنها بی‌سابقه بود و چالشی را برای نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به دلیل هماهنگی در حرکت و مسیرهایشان ایجاد کرد.
دادستانی رژیم صهیونیستی ادعا کرد، مقادیر کمک‌های انسانی موجود در این کشتی‌ها بسیار اندک بوده و مجموعا کمتر از ۵ تُن بوده است که این بسیار کمتر از محموله یک کامیون است و علت این امر نیت برگزارکنندگان این ناوگان برای ایجاد تحریک‌های رسانه‌ای، بیشتر از تحقق یک هدف انسانی واقعی بوده است! رژیم صهیونیستی ادعا کرد که شواهدی مبنی بر این امر وجود دارد که حماس در حمایت مالی از این ناوگان و خرید کشتی‌ها از طریق شرکت‌هایی دست داشته است و این مسئله اقدام قضایی قاطع رژیم صهیونیستی را توجیه می‌کند تا نه فقط شرکت‌کنندگان بازخواست شوند؛ بلکه پیام بازدارندگی برای هر طرفی فرستاده شود که درصدد به چالش کشاندن محاصره است.
دادستانی رژیم صهیونیستی اظهار کرد که شاخص‌ها حکایت از این دارد طرف‌های برگزار کننده در حال حاضر نیز درصدد انجام یک سفر دریایی جدید با شرکت‌کنندگان متعدد هستند. نیروهای دریایی و کماندوی دریایی رژیم صهیونیستی در اوایل اکتبر گذشته مانع از رسیدن بیش از ۴۰ کشتی ناوگان جهانی پایداری به نوار غزه شدند و به شرکت کنندگان حمله کرده و صدها تن از آنها را به بندر اشدود انتقال دادند. کمیته برگزارکننده این ناوگان نیز اعلام کرد که نیروی دریایی رژیم صهیونیستی با خشونت با شرکت کنندگان در این ناوگان برخورد کرده و تعداد آنها را که صدها تن و از ۴۷ کشور بودند، به بازداشت برده که این امر یک دزدی دریایی و نقض آشکار قانون بین‌المللی است.
