در این بیانیه آمده است: دیمیتری گوردیِف و لیودمیلا بالاندینا دو عضو قوه قضاییه روسیه به دلیل نقض ادعایی حقوق بشر از ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع خواهند شد.
در این بیانیه ادعا شده است: این دو مقام قضایی با صدور احکام و پیگردهای سیاسی علیه مخالفان و مدافعان حقوق بشر، به تضعیف دموکراسی و حاکمیت قانون در روسیه کمک کردهاند.
همچنین بر اساس این بیانیه، داراییهای این افراد در اتحادیه اروپا مسدود میشود و شهروندان و شرکتهای اروپایی نیز از هرگونه ارائه منابع مالی به آنان منع شدهاند.
مقامهای روسیه پیشتر در واکنش به تحریمهای مشابه، این اتهامات را بیاساس خوانده و سیاست تحریم را ابزاری برای فشار سیاسی بر مسکو توصیف کردهاند.
کرملین این نوع اقدامات را مغایر با قواعد تعامل عادی بینالمللی دانسته و آنها را نشانهای از تلاش غرب برای تعمیق شکاف و تقابل با روسیه ارزیابی میکند.
