رسانههای عبری خبر دادند که ظاهرا پس از لغو وضعیت اضطراری ناشی از جنگ با ایران با شروع روندهای آتشبس، سیستم قضایی رژیم صهیونی به روال عادی بازگشته است. بر این اساس، پرونده فساد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از روز یکشنبه ۲۳ فروردین (۱۲ آوریل) مجدداً در دادگاه منطقهای اورشلیم آغاز خواهد شد.
پیشینه تعلیق پرونده
از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) و همزمان با آغاز درگیری نظامی گسترده میان رژیم اسرائیل و ایران، سیستم قضایی اسرائیل در «حالت اضطراری ویژه» قرار گرفت. در این وضعیت، اولویت فقط به رسیدگی به پروندههای فوری و حیاتی داده شد و پروندههای غیرضروری، از جمله محاکمه نتانیاهو، به حالت تعلیق درآمد. این اقدام به عنوان یک تدبیر موقت برای مدیریت منابع قضایی در شرایط بحرانی تلقی میشد.
لغو وضعیت اضطراری و ازسرگیری دادرسی
در شامگاه چهارشنبه ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵) و پس از حصول مراحل اولیه توافق آتشبس و توقف حملات موشکی ایران، رژیم اسرائیل رسماً وضعیت اضطراری را لغو کرد. ساعاتی بعد، سخنگوی دادگاههای رژیم طی یک بیانیه رسمی اعلام کرد که سیستم قضایی به روال عادی بازگشته و پرونده نتانیاهو از روز یکشنبه آینده مجدداً در دستور کار قرار خواهد گرفت.
جلسه آتی دادگاه در ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت محلی برگزار میشود. محور اصلی این جلسه، ادامه بازجویی متقابل از نتانیاهو در سنگینترین بخش پرونده، یعنی «پرونده ۴۰۰۰» (معروف به بزک-والا) خواهد بود. در این پرونده، نتانیاهو متهم است که در ازای دریافت پوشش خبری مثبت در وبسایت «والا»، به نفع شرکت ارتباطات «بزک» اقدامات نظارتی انجام داده است.
ابعاد پنهان سیاسی و حقوقی
در عین حال، در پشتپرده این خبر، تحولات مهمی در جریان است که نشان از تلاش گسترده ائتلاف حاکم برای تضعیف یا متوقف کردن این پرونده دارد:
۱. درخواست عفو: نتانیاهو به طور رسمی از رئیسجمهور رژیم درخواست عفو کرده است. حتی دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، نیز طی نامهای به رئیسجمهور رژیم، اسحاق هرتسوگ، خواستار عفو نتانیاهو شده است.
۲. تغییر قوانین: ائتلاف حاکم لایحهای برای حذف جرم «تقلب و نقض اعتماد» (که یکی از اتهامات اصلی نتانیاهو است) از قانون جزا ارائه داده است. منتقدان این اقدام را تلاشی برای فرار نتانیاهو از مجازات میدانند.
۳. تضعیف قوه قضاییه: دولت پیش از این تلاش کرده بود با تصویب قوانینی، قدرت دیوان عالی را برای لغو قوانین دولت محدود کند، اقدامی که به عنوان تهدیدی برای به اصطلاح «دموکراسی» اسرائیل ارزیابی میشود.
اگرچه از سرگیری محاکمه نتانیاهو از نظر فنی ناشی از لغو وضعیت اضطراری است، اما واقعیت میدانی نشان میدهد که ائتلاف راستگرای حاکم با استفاده از جنگ و بحرانهای امنیتی، در حال تلاش برای تغییر ساختارهای حقوقی و قضایی اسرائیل به نفع نخستوزیر رژیم است. از این رو، سرنوشت نهایی این پرونده بیش از آنکه به تصمیمات دادگاه وابسته باشد، به نتیجه نبرد سیاسی میان قوه قضاییه و ائتلاف حاکم گره خورده است.
