فارن افرز در یادداشت خود آورد: رویارویی اخیر در خلیج فارس، همراه با اختلالات گستردهتر بخش انرژی که با جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد، شوکی جدی به عرضه انرژی وارد کرده و تورم را در سطح جهانی افزایش خواهد داد. در همین راستا گفته میشود حملات بیشتر به زیرساختهایی که برای تولید و توزیع انرژی حیاتی هستند، چنین بحرانی را تشدید میکند. این پویایی – تقاضای بیش از حد برای منابع محدود – یک محرک کلاسیک تورم است.
تقریباً بلافاصله پس از حملات، بازارهای ایالات متحده شرطبندی را آغاز کردند، شرطبندی مبنی بر این که فدرال رزرو ایالات متحده نرخ بهره را افزایش خواهد داد، اهرمی که مستقیمترین ابزار برای مبارزه با تورم است.
در بحبوحه بحران هزینههای زندگی که از قبل چالشبرانگیز بود، مردم آمریکا عواقب آن را متحمل خواهند شد: افزایش نرخ بهره بر هزینههای استقراض مانند وام خودرو و رهن تأثیر خواهد گذاشت، بالا رفتن قیمت انرژی همچنین موجب افزایش قیمت بنزین و سایر سوختها خواهد شد و تولیدکنندگان کالاهای بیشماری که مردم به آنها متکی هستند، هزینههای تولید بالاتری را به مصرفکنندگان تحمیل خواهند کرد.
هزینههای بالا علیه کشورهای جهان جنوب
اما تورم و تصمیمات اتخاذ شده توسط فدرال رزرو برای مبارزه با آن بسیار فراتر از مرزهای ایالات متحده اهمیت دارد، زیرا بدهیهای معوق اکثر کشورها هنوز به دلار آمریکا وابسته است. این گزاره در مورد کشورهایی که 20 سال گذشته را صرف قرض گرفتن از چین کردهاند نیز به همان اندازه صادق است. به عبارت ساده، افزایش نرخ بهره ایالات متحده، پایداری بدهی بسیاری از کشورها را تعیین خواهد کرد.
صرف نظر از نتیجه این جنگ، از قبل مشخص است که بسیاری از کشورها باید هزینه بیشتری برای انرژی مورد نیاز برای سوخترسانی به صنایع، تأمین برق شبکههای برق و حفظ شبکههای حمل و نقل خود بپردازند.
اما کشورهایی که بار سنگین بدهی را به دوش میکشند، مانند کشورهایی که توسط بانک جهانی به عنوان کشورهای کمدرآمد طبقهبندی شدهاند، بار مالی بیشتری را متحمل می شوند، زیرا تورم، بازپرداخت بدهیهای آنها را افزایش خواهد داد. این موضوع خواه این بازیگران دلارها را به موسسات مالی در پکن، مدیران دارایی در لندن یا بانکهای توسعه چندجانبه در واشنگتن بدهکار باشند، صادق خواهد بود.
هزینه تحمیل شده فوق، هزینه پنهان جنگ است – و بیشترین فشار بر کسانی خواهد بود که کمترین توانایی را دارند. از همین رو بسیاری از کشورهای کمدرآمد در حال حاضر با سطوح تاریخی بدهیهای دولتی دست و پنجه نرم میکنند.
در سالهای اخیر، سهم کشورهای درگیر در بحران بدهی بیش از دو برابر شده، از ۲۴ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۵۴ درصد در سال ۲۰۲۴. با تشدید فضای ژئوپلیتیکی، عدم پرداخت گسترده بدهیها در میان کشورهای در حال توسعه میتواند دستاوردهای ریشهکنی فقر، سلامت جهانی و صنعتی شدن را معکوس و مشکلاتی را ایجاد کند که به طور نامتناسبی بر کودکان و سالمندان تحمیل میشود.
با ادامه این جنگ، پژواکهای بحران بدهی بزرگ دهه ۱۹۸۰ به طور فزایندهای قابل توجه است، و ماهیت واکنش هر کشور طلبکار برای جلوگیری از اشتباهات گذشته، زمانی که قطعنامهها برای بسیاری در کشورهای به اصطلاح جنوب جهان خیلی دیر صادر شد، بسیار مهم است.
بازگشت به بحران دهه ۱۹۷۰؟
کشورهای در حال توسعه پیش از این نیز با بحران های بدهی مشابهی روبرو بودند. در طول جنگ یوم کیپور در سال ۱۹۷۳، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) صادرات نفت به کشورهایی که از اسرائیل حمایت میکردند را ممنوع کرد. شوک عرضه ناشی از این اتفاق باعث شد قیمت جهانی انرژی در عرض شش ماه ۳۰۰ درصد افزایش یابد و بر تولید، حمل و نقل و هزینههای خانوار در سراسر جهان تأثیر بگذارد.
اگرچه تحریم نفتی تنها دلیل تورم افسارگسیختهای که بسیاری از کشورها، به ویژه ایالات متحده، را در آن دهه تحت تأثیر قرار داد، نبود، اما موجب فشارهای تورمی دیگری شد که تا آن زمان در حال شکلگیری بودند.
همانطور که آرتور برنز، رئیس سابق فدرال رزرو، در سال ۱۹۷۹ استدلال کرد، تورم دهه ۱۹۷۰ را میتوان به عوامل متعددی نسبت داد: «تأمین مالی سست» جنگ ویتنام، کاهش ارزش دلار در سالهای ۱۹۷۱ و ۱۹۷۳، رونق اقتصادی جهانی در سالهای ۱۹۷۲-۱۹۷۳، شکست محصولات کشاورزی و در نتیجه افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در سالهای ۱۹۷۴-۱۹۷۵، بالا رفتن «فوقالعاده» قیمت نفت و کاهش ناگهانی بهرهوری. به عبارت دیگر، تحریم اوپک در طول یک طوفان اقتصادی قدرتمند آغاز شد، چیزی شبیه به «بحران چندگانه» که برخی معتقدند امروزه مشهود است.
اگرچه کشورهای در حال توسعه عموماً هدف مستقیم ممنوعیت اوپک نبودند، اما کشورهای غیرتولیدکننده نفت از چهار برابر شدن قیمت سوخت رنج بردند. بانک جهانی تخمین زد که ضررهای تجاری در کشورهایی مانند برزیل و کره جنوبی به حدود نیمی از میانگین ارزش صادرات و واردات رسید و فعالیت صنعتی در آن کشورها کاهش یافت. در اواسط دهه ۱۹۷۰، کشورهای در حال توسعه بدون صادرات نفت سعی میکردند کسری تراز پرداختهای رو به رشد خود را با قرض گرفتن پول بیشتر در بازارهای تجاری و از موسسات چندجانبه مانند صندوق بینالمللی پول (IMF) تامین کنند.
دومین بحران نفتی در طول انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ به اقتصاد جهانی ضربه زد و قیمتها را بیشتر افزایش داد. در این مرحله، تورم ایالات متحده از یک درصد در ماه فراتر رفت – افزایشی تکاندهنده نسبت به هدف معمول دو درصد در سال فدرال رزرو – و تنها زمانی که پل ولکر، که در اوت ۱۹۷۹ به عنوان رئیس فدرال رزرو منصوب شد، نرخ بهره را به رقم سرسامآور ۲۰ درصد افزایش داد، مهار شد. این واقعیت که تقریباً تمام استقراض کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط به دلار آمریکا تامین مالی میشد، به این معنی است که هزینههای خدمات بدهی در سراسر جهان در حال توسعه به طرز چشمگیری افزایش یافت.
در این دوره، که اغلب به عنوان «دهه از دست رفته» از آن یاد میشود، پرداختهای بهره سالانه برخی از کشورها معادل کل تولید ناخالص داخلی سالانه اقتصاد شان بود. در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، بیش از 20 سال طول کشید تا تولید ناخالص داخلی سرانه و سطح سرمایهگذاری به سطوح قبل از بحران بازگردد.
مؤسسات مالی متولی که در کنفرانس برتون وودز در طول جنگ جهانی دوم تأسیس شده بودند، اعتبار زیادی از دست دادند؛ کشورهای در حال توسعه را در بهترین حالت، دور از دسترس و در بدترین حالت، تنبیهی و استثمارگر میدانستند. این برداشتها از چین، که در آن زمان یک بدهکار جهانی جنوب بود، نیز دور نماند و امروز نیز همچنان بر فقدان شرایط برای وامدهی خود به کشورهای در حال توسعه تأکید دارد.
این بحران در نهایت از طریق بخشش بدهی، ابتکار صندوق بینالمللی پول با عنوان «کشورهای فقیر به شدت بدهکار» و مکانیسم مالی نوآورانهای به نام «اوراق قرضه بردی» حل شد که به کشورهای در حال توسعه اجازه میداد بخشهایی از بدهیهای حاکمیتی موجود خود را با انتشار اوراق بهادار جدید با پشتوانه اوراق قرضه خزانهداری ایالات متحده جایگزین کنند.
درام بدهی
در آغاز قرن بیستم، بسیاری از اقتصادهای جنوب جهان دوباره رشد را تجربه کردند و رونق کالاها و تجارت بینالمللی نسبتاً پایدار، این کشورها را تقویت کرد. نکته مهم این است که حل و فصل بدهیها، رتبه اعتباری آنها را نیز بهبود بخشیده و به بسیاری از کشورها اجازه میداد تا دوباره از بانکهای تجاری وام بگیرند یا وامهای بانکهای تجاری گرفته شده توسط موسسات داخلی مورد حمایت را تضمین کنند.
حتی مهمتر از آن، بسیاری از کشورهای با درآمد متوسط، مانند اکوادور، زامبیا و سریلانکا، برای اولین بار انتشار اوراق قرضه در بازارهای مالی غرب را آغاز کردند. وامدهی بخش خصوصی به کشورهای در حال توسعه در زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ کاهش یافت، اما طلبکاران خصوصی در کشورهای ثروتمندتر به سرعت در دهه ۲۰۱۰ جایگاه خود را بازیافتند، زیرا در میان محیطی با نرخ بهره پایین در بازارهای غربی، به دنبال بازده بالاتر بودند.
همان زمان، چین به عنوان بزرگترین وام دهنده دوجانبه برای کشورهای کم درآمد و متوسط درآمد ظهور کرد.با این حال، نسل جدید وام دهندگان نتوانستند امنیت اقتصادی را که عمدتاً به دلار آمریکا وابسته بود را زیر سوال ببرند.
تنها زمانی که همهگیری کووید-۱۹ باعث تورم در ایالات متحده شد، فدرال رزرو افزایش جدی نرخ بهره را اعمال کرد. گیرندگان وام در کشورهای جنوب جهان بلافاصله اثرات آن را احساس کردند و برخی از کشورها، مانند غنا و سریلانکا، به سرعت دچار مشکل شدند.در نتیجه این چالشها، چین اخیراً به دو طرح مهم چندجانبه برای کاهش بدهی پیوست: طرح تعلیق خدمات بدهی، که توسط گروه ۲۰ در طول همهگیری کووید-۱۹ برای کاهش تعهدات بدهی ۷۳ کشور با درآمد کم و متوسط کلید خورد و طرح چارچوب مشترک برای درمان بدهی، که پس از آن مطرح گشت. با این حال، پیشرفت به دلیل اختلاف نظر در مورد تقسیم بار بدهی کند بوده.
برای بانکهای چینی، زیانهای احتمالی ناشی از عدم پرداخت بدهی توسط وامگیرندگان قابل توجه اما قابل حل خواهد بود، به خصوص با لحاظ کردن این حققیت که پکن هنوز مازاد زیادی از دلار آمریکا را در اختیار دارد. خطر بزرگتر برای چین این است که هرچه مدت زمان بیشتری طول بکشد تا مسئولیت زیانها در بین بسیاری از مؤسسات مالی چینی درگیر تعیین شود، زمان بیشتری برای بازسازی بدهیها صرف خواهد شد.
با این حال بحران بدهی امروز، هم برای وامگیرندگان و هم برای وامدهندگان، خطرناکتر از دهه 1980 خواهد شد. در مقایسه با چند ده بانک تجاری بزرگ که در دهه ۱۹۸۰ بدهی داشتند، امروزه تعداد بدهکاران بسیار بیشتر است. بنابراین، علاوه بر تأخیرهای تحمیل شده توسط اختلافات مالی داخلی حل نشده چین، کشورهای در حال توسعه ممکن است مجبور شوند با صدها صندوق بازنشستگی غربی، مدیران دارایی، صندوقهای پوشش ریسک، شرکتهای بیمه و سایر مؤسساتی که اکنون سبدهای مختلف اوراق قرضه منتشر شده توسط نهادهای دولتی و خصوصی در کشورهای جنوب جهان را در اختیار دارند، مذاکره کنند. هرچه حل یک بحران بدهی جدید پیچیدهتر باشد، بازگشت به شرایط عادی برای کشورهای تازه صنعتی شده مانند سریلانکا یا زامبیا دشوارتر خواهد بود، به این معنی که رنج آنها ادامه خواهد یافت.
بن بستی بدون راه حل
گرچه پایداری بدهی حداقل برای پنج سال یک مسئله رو به رشد بوده است، اما جنگ در ایران نوعی شوک ناگهانی اقتصادی جهانی را ایجاد کرده که تقریباً می تواند به بحران بدهی طولانی مدت در راه تبدیل شود. مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی اخیراً اعلام کرد که جنگ علیه ایران بزرگترین تهدید برای امنیت انرژی جهانی در تاریخ بوده و هست و سیاستمداران و بازارها مقیاس بحران را دست کم گرفته اند. از همین رو سالها طول خواهد کشید تا برخی از میادین نفتی و گازی آسیبدیده فعالیت خود را از سر بگیرند.
در این میان اگرچه آتشبس ممکن است تنشهای کشتیرانی را در کوتاهمدت کاهش دهد، اما هیچ راهحل دائمی برای بنبست بر سر دسترسی به تنگه هرمز وجود ندارد. با این شرایط، احتمالاً تورم افزایش مییابد و فشار بر فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره را افزایش میدهد. در این صورت فقیرترین کشورها بیشترین آسیب را خواهند دید زیرا دولتهای آنها مجبور میشوند بودجهها را برای برآورده کردن تعهدات بهره به جای سرمایهگذاری در رشد اقتصادی خود و جمعیتشان بازسازی کنند.
اگرچه برخی از درسهای حاصل از بحران بزرگ بدهی قبلی را میتوان در مورد بحران فعلی به کار برد، اما ماهیت پیچیدهتر بدهیهای امروز احتمالاً بحران را گسترش داده و چالشهای جدیدی را ایجاد میکند، از جمله مساله تقسیم بار بدهی بین دارندگان اوراق قرضه و بانکهای چینی. هیچ نوشداروی قطعی وجود ندارد. تنها قطعیت این است که هر چه زودتر جنگ پایان یابد، جهان زودتر میتواند بر کاهش این پریشانی اقتصادی تمرکز کند.
