آیا عربستان به یک کشور هسته‌ای تبدیل می‌شود؟

 هنوز ۲۴ ساعت از امضای توافق همکاری هسته‌ای میان عربستان سعودی و وزارت انرژی ایالات متحده نگذشته بود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مواضعی اتخاذ کرد که به نظر می‌رسید دو محور اساسی مورد اتکای ریاض در جریان مذاکرات را زیر سؤال می‌برد.

بر اساس نوشته روزنامه الاخبار، نخستین محور، تأکید دولت آمریکا بر مخالفت با غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان بود؛ این در حالی است که ریاض در طول مراحل مذاکره بر حفظ حق خود برای توسعه چرخه سوخت هسته‌ای در داخل کشور اصرار داشت.

دومین محور، مشروط شدن اجرای این توافق به پیوستن عربستان به «توافق‌های ابراهیم» و در نتیجه عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر اسرائیل است. در مقابل، ریاض شرط کرده بود که اسرائیل به‌صورت اولیه با راه‌حل تشکیل دو دولتی موافقت کند و همچنین متعهد به پذیرش تشکیل کشور فلسطین شود؛ شرطی که تل‌آویو آن را رد کرده و به‌ویژه با وجود دولت راست‌گرای افراطی کنونی، غیرقابل تحقق می‌داند.

چه اتفاقی رخ داد؟

بعدازظهر چهارشنبه، شماری از مقام‌های آمریکایی در مقر وزارت انرژی ایالات متحده در مرکز واشنگتن گرد هم آمدند تا در مراسمی که طرف‌های ذی‌ربط بیش از دو دهه در انتظار آن بودند، حضور یابند؛ مراسمی که با امضای توافق همکاری هسته‌ای غیرنظامی میان آمریکا و عربستان همراه بود.

مراسم امضا را کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا راهبری کرد و عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان، نیز از طریق ارتباط زنده و با استفاده از یک نمایشگر بزرگ از ریاض در این مراسم حضور داشت.

این توافق در چارچوب آنچه در آمریکا «توافق‌های ۱۲۳» نامیده می‌شود، قرار می‌گیرد؛ توافق‌هایی برای همکاری هسته‌ای غیرنظامی که به شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد فناوری، تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز برای احداث و بهره‌برداری از راکتورهای هسته‌ای را به عربستان منتقل کنند.

با این حال، اهمیت این توافق تنها به ساخت نیروگاه‌های تولید برق محدود نمی‌شود، بلکه به ماهیت محدودیت‌های اعمال‌شده بر برنامه‌های هسته‌ای عربستان، به‌ویژه در زمینه غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری سوخت هسته‌ای مصرف‌شده نیز مربوط است.

چرخه کامل هسته‌ای

اطلاعات موجود نشان می‌دهد که این توافق به‌طور صریح از آنچه «استاندارد طلایی» نامیده می‌شود و در توافق هسته‌ای آمریکا با امارات متحده عربی به کار گرفته شده بود، پیروی نکرده است. این استاندارد بر چشم‌پوشی دائمی کشور طرف توافق از غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری سوخت هسته‌ای مصرف‌شده در داخل خاک خود استوار است.

در همین نقطه، یکی از حساس‌ترین جنبه‌های این توافق آشکار می‌شود؛ زیرا در اختیار داشتن چرخه سوخت هسته‌ای، به‌طور خودکار به معنای دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست، اما فاصله فنی و زمانی لازم برای رسیدن به توانایی تولید آن را در صورت اتخاذ تصمیم سیاسی، به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

با وجود اعتراض‌ها و مواضعی که ترامپ پس از امضای توافق مطرح کرد، به نظر می‌رسد این توافق همچنان از نظر حقوقی و سیاسی در وضعیت باثباتی قرار ندارد و نمی‌توان آن را یک توافق نهایی، کامل و آماده اجرای فوری دانست.

ماهیت و زمان‌بندی این توافق، پرسشی اساسی را درباره دلایلی که ایالات متحده را با وجود ملاحظات مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و نگرانی‌ها از گسترش توانمندی‌های هسته‌ای در منطقه، به پیشبرد آن ترغیب کرده است، مطرح می‌کند.

بستن راه مقابل قراردادهای تجاری چین و روسیه با عربستان

اطلاعات موجود نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های آمریکا از این توافق، بستن راه بر روسیه و چین و جلوگیری از توسعه همکاری هسته‌ای عربستان با این دو کشور است. واشنگتن نمی‌خواهد ریاض، با توجه به توان مالی، موقعیت راهبردی و جایگاه منطقه‌ای خود، به بازاری باز برای شرکت‌ها و فناوری‌های هسته‌ای روسیه یا چین تبدیل شود.

از نگاه آمریکا، این توافق تنها یک گزینه راهبردی و امنیتی نیست، بلکه یک قرارداد تجاری بلندمدت نیز به شمار می‌رود. برنامه هسته‌ای عربستان ممکن است حدود ۳۰ سال ادامه داشته باشد و مستلزم صرف میلیاردها دلار برای ساخت راکتورهای هسته‌ای، انتقال فناوری، آموزش، نگهداری، تأمین سوخت و ارائه خدمات فنی باشد.

این امر می‌تواند زمینه انعقاد قراردادهای کلان برای شرکت‌های آمریکایی را فراهم، منابع مالی قابل توجهی را وارد اقتصاد آمریکا کرده و برای شهروندان آمریکایی در طول سال‌های متمادی فرصت‌های شغلی ایجاد کند.

زمان‌بندی این توافق، در سایه ادامه جنگ علیه ایران و تنش‌های مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای این کشور، ممکن است نشان‌دهنده تمایل واشنگتن برای ایجاد نوعی توازن هسته‌ای و فناورانه میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد. این امر به معنای نزدیک شدن عربستان به جایگاه یک «کشور هسته‌ای» از نظر برخورداری از زیرساخت، دانش و توان فنی است، حتی اگر عملاً سلاح هسته‌ای در اختیار نداشته باشد.

تهران در برابر ریاض

بر این اساس، ممکن است هدف آمریکا اعطای نوعی توان بازدارندگی فنی یا سیاسی به ریاض در برابر ایران باشد، بدون آنکه به‌طور رسمی امکان تولید سلاح هسته‌ای را برای این کشور فراهم کند و در عین حال، برنامه هسته‌ای عربستان همچنان تحت نظارت و کنترل آمریکا باقی بماند.

با این حال، این سیاست آمریکا با خطرات قابل توجهی همراه است. مهم‌ترین این خطرات آن است که اعطای توانایی غنی‌سازی اورانیوم به یک کشور عربی حوزه خلیج فارس، صرفاً بر مبنای هم‌پیمان بودن نظام حاکم آن با واشنگتن، بر این فرض استوار است که این نظام در بلندمدت نیز باثبات و متحد آمریکا باقی خواهد ماند.

این فرض، تحولات احتمالی در ساختارهای سیاسی کشورهای حوزه خلیج فارس، به‌ویژه عربستان سعودی را در نظر نمی‌گیرد؛ جایی که شرایط اجتماعی و سیاسی از وجود چالش‌های داخلی قابل توجه حکایت دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

در سطح اجتماعی و مردمی، عربستان با مشکلاتی همچون بیکاری، فقر و گسترش شکاف‌های اجتماعی روبه‌رو است و هم‌زمان، اقدامات سرکوبگرانه شدیدی علیه مخالفان، فعالان و شهروندانی که از سیاست‌های حکومت انتقاد می‌کنند، اعمال می‌شود.

همچنین در میان برخی شاخه‌های خاندان حاکم نسبت به سیاست‌های محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان اعتراض‌هایی وجود دارد؛ هرچند به دلیل ماهیت نظام سیاسی و شدت کنترل‌های امنیتی، این اعتراض‌ها به‌صورت علنی مطرح نمی‌شود.

واگذاری توان هسته‌ای به عربستان؟

در این میان، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: چگونه دولت آمریکا می‌تواند به واگذاری توانمندی‌های حساس هسته‌ای به کشوری اعتماد کند که ممکن است در آینده با ناآرامی‌های داخلی، تحولات سیاسی یا درگیری‌های درون ساختار حاکمیت مواجه شود؛ تحولاتی که هیچ‌کس قادر به پیش‌بینی روند یا نتایج آنها نیست؟

تأسیسات و توانمندی‌های هسته‌ای تنها به شخص حاکم کنونی وابسته نیست، بلکه برای دهه‌ها باقی می‌ماند و ممکن است مدیریت آن‌ها در آینده به نیروها، رهبران یا نظام‌های سیاسی کاملاً متفاوت از طرفی که این توافق را امضا کرده است، واگذار شود.

از دیگر مخاطرات این توافق آن است که اجازه دادن به عربستان برای غنی‌سازی اورانیوم، یا حتی نزدیک شدن به دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته‌ای، به ایران این امکان را می‌دهد که استدلالی سیاسی و حقوقی مطرح کند مبنی بر اینکه جامعه بین‌المللی با کشورها بر اساس معیارهای دوگانه رفتار می‌کند.

اگر کشوری متحد ایالات متحده باشد، می‌تواند تحت عنوان استفاده صلح‌آمیز، توانمندی‌های هسته‌ای خود را توسعه دهد و به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد؛ اما اگر با واشنگتن اختلاف داشته باشد، ممکن است با تحریم، تهدید و حتی جنگی روبه‌رو شود که از پشتوانه حقوقی روشنی برخوردار نباشد، حتی اگر اعلام کند برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً اهداف غیرنظامی را دنبال می‌کند.

چنین رویکردی می‌تواند موضع آمریکا در برابر ایران را تضعیف کرده و اعتبار گفتمان غرب را که اعلام کرده است مشکل در اصل غنی‌سازی است، نه در هویت کشور انجام‌دهنده آن یا ائتلاف‌های سیاسی‌اش، زیر سؤال ببرد.

تهران نیز ممکن است از توافق هسته‌ای عربستان و آمریکا برای تأکید بر این موضوع استفاده کند که فشارهای اعمال‌شده علیه ایران صرفاً با هدف جلوگیری از اشاعه هسته‌ای نیست، بلکه با هدف جلوگیری از دستیابی رقبای آمریکا به توانمندی‌های فنی است؛ توانمندی‌هایی که در مقابل، به متحدان واشنگتن اجازه برخورداری از آن‌ها داده می‌شود.

رقابت هسته‌ای

پیامدهای این توافق تنها به روابط میان عربستان و ایران محدود نمی‌شود. تبدیل عربستان به کشوری دارای زیرساخت هسته‌ای پیشرفته و احتمال برخورداری از توان غنی‌سازی داخلی، ممکن است دیگر کشورهای منطقه را نیز به مطالبه حق مشابه سوق دهد.

کشورهایی مانند ترکیه و مصر ممکن است بر این باور باشند که ارتقای جایگاه هسته‌ای عربستان، توازن منطقه‌ای را بر هم می‌زند و آن‌ها را به توسعه برنامه‌های هسته‌ای غیرنظامی، گسترش زیرساخت‌های خود و حتی در آینده، تلاش برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل خاکشان وادار می‌کند.

این روند می‌تواند آغازگر یک رقابت هسته‌ای منطقه‌ای باشد که لزوماً بر دستیابی فوری به سلاح هسته‌ای استوار نیست، بلکه بر دستیابی به آنچه «توانمندی هسته‌ای بالقوه» نامیده می‌شود، تکیه دارد؛ یعنی برخورداری از فناوری، زیرساخت و دانش فنی که در صورت اتخاذ تصمیم سیاسی، امکان حرکت سریع‌تر به سمت تولید سلاح هسته‌ای طی دوره کوتاه‌تری را فراهم می‌کند.

با افزایش تعداد برنامه‌های هسته‌ای و مراکز غنی‌سازی در منطقه‌ای که از پیش نیز با جنگ‌ها، تنش‌ها و درگیری‌های میان کشورها روبه‌رو است، خطر محاسبات اشتباه، درز اطلاعات، حوادث، حمله به تأسیسات هسته‌ای و همچنین احتمال فروپاشی نظام‌های سیاسی یا انتقال فناوری و دانش فنی به طرف‌های غیردولتی افزایش خواهد یافت.

در نتیجه، این توافق ممکن است به جای تقویت ثبات و بازدارندگی، راه را برای مرحله‌ای خطرناک‌تر از گسترش فناوری هسته‌ای و رقابت راهبردی در خاورمیانه باز کند.

در هر صورت، انتشار مطلبی از سوی دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال»، یک روز پس از اعلام این توافق، موجب شد این پروژه از چارچوب اعلام‌شده خود به‌عنوان یک همکاری هسته‌ای غیرنظامی و صلح‌آمیز خارج شود و مستقیماً وارد عرصه رقابت‌های ژئوپلیتیکی و محاسبات مربوط به ائتلاف‌های منطقه‌ای شود.

هسته‌ای در برابر عادی‌سازی روابط

مشروط کردن توافق هسته‌ای به پیوستن عربستان به «توافق‌های ابراهیم» به این معناست که واشنگتن با برنامه‌های هسته‌ای عربستان به‌عنوان پروژه‌ای مستقل برای تولید انرژی و تنوع‌بخشی به اقتصاد برخورد نمی‌کند، بلکه آن را ابزاری سیاسی برای سوق دادن ریاض به عادی‌سازی روابط با اسرائیل و بازآرایی موازنه‌های منطقه‌ای می‌داند.

موضوع پیوستن عربستان به این توافق‌ها نیز مسأله تازه‌ای نیست. پیش از عملیات «طوفان الاقصی» و جنگ علیه غزه، مذاکرات میان عربستان و اسرائیل پیشرفت قابل توجهی کرده بود و بر اساس آنچه در آن زمان اعلام می‌شد، تماس‌های محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی به دستیابی به یک توافق نهایی نزدیک شده بود؛ توافقی که شامل عادی‌سازی روابط در برابر مجموعه‌ای از تضمین‌های امنیتی، نظامی و اقتصادی آمریکا برای ریاض بود و برنامه‌های هسته‌ای غیرنظامی نیز یکی از ارکان اصلی آن به شمار می‌رفت.

با این حال، جنگی که اسرائیل علیه نوار غزه آغاز کرد و گسترش درگیری‌ها به لبنان، سوریه و مناطق دیگر، برداشتن چنین گامی را برای عربستان دشوارتر کرده است، حتی اگر رهبران این کشور همچنان خواهان عادی‌سازی روابط باشند و آن را در بلندمدت دنبال کنند.

در شرایط کنونی، برای عربستان دشوار است که با دولتی راست‌گرای افراطی در اسرائیل توافق علنی عادی‌سازی امضا کند؛ در حالیکه جنگ در غزه و حملات به لبنان و سوریه ادامه دارد و کابینه رژیم صهیونیستی همچنان به‌صراحت با تشکیل کشور فلسطین مخالفت می‌کند و حتی بازگشت جدی به گفت‌وگو درباره راه‌حل تشکیل دو دولتی را نیز نمی‌پذیرد.

در چنین شرایطی، عادی‌سازی روابط نه به‌عنوان بخشی از یک توافق متوازن منطقه‌ای، بلکه به‌عنوان امتیازی رایگان از سوی عربستان به اسرائیل تلقی خواهد شد؛ امتیازی که برای اسرائیل به معنای کسب مشروعیت سیاسی و دیپلماتیک از سوی یکی از مهم‌ترین کشورهای عربی و اسلامی است، بدون آنکه در مقابل، تعهد عملی نسبت به حقوق فلسطینیان ارائه کند.

همچنین برداشتن این گام بدون وجود یک مسیر روشن و الزام‌آور برای تشکیل کشور فلسطین، عملاً به معنای تضعیف ابتکارعمل صلح عربی خواهد بود؛ ابتکاری که عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان در اجلاس سران عرب در بیروت در سال ۲۰۰۲ ارائه کرد و برقراری روابط عادی میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی را به خروج این رژیم از سرزمین‌های اشغالی و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی مشروط کرده بود.

چشم‌پوشی از این چارچوب، می‌تواند جایگاه سیاسی و مذهبی عربستان را تضعیف کرده و موجب از دست رفتن بخش گسترده‌ای از حمایت افکار عمومی عربی و اسلامی شود؛ به‌ویژه آنکه این کشور تلاش می‌کند خود را به‌عنوان یکی از کشورهای محوری جهان عرب و اسلام و حامی مهم‌ترین مسائل جهان اسلام، به‌ویژه مسأله فلسطین معرفی کند.

این زیان تنها به وجهه رسانه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه جایگاه منطقه‌ای عربستان و توانایی آن برای هدایت هرگونه روند سیاسی عربی در آینده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. عادی‌سازی روابط در شرایطی که جنگ همچنان ادامه دارد و اسرائیل هیچ امتیاز سیاسی ارائه نمی‌دهد، ممکن است این امکان را برای مخالفان ریاض فراهم کند که عربستان را به کنار گذاشتن ابتکاری که خود ارائه کرده بود و استفاده از مسأله فلسطین به‌عنوان بهای دریافت تضمین‌های امنیتی و فناوری هسته‌ای آمریکا متهم کنند.

معامله

از این منظر، می‌توان پیام ترامپ را تلاشی برای افزایش بهای توافق هسته‌ای برای عربستان دانست و آن را کوششی برای تبدیل یک همکاری فنی و تجاری به یک معامله سیاسی جامع تلقی کرد؛ معامله‌ای که در آن فناوری هسته‌ای و تضمین‌های آمریکایی در برابر عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی قرار می‌گیرد.

با این حال، این پیوند ممکن است اجرای خود توافق را نیز با مانع روبه‌رو کند، زیرا شروط سیاسی مورد انتظار از عربستان اکنون بیش از هر زمان دیگری پرهزینه شده است؛ به‌ویژه در شرایطی که کابینه رژیم صهیونیستی حاضر نیست حداقل امتیاز لازم را برای فراهم کردن امکان توجیه عادی‌سازی روابط در داخل عربستان و در سطح جهان عرب و اسلام ارائه دهد.

در نتیجه، توافق هسته‌ای به بخشی از معادله‌ای پیچیده تبدیل می‌شود؛ معادله‌ای که در آن ایالات متحده در پی دور کردن عربستان از چین و روسیه است، اسرائیل خواهان عادی‌سازی روابط بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای در قبال مسأله فلسطین است و ریاض نیز به دنبال دستیابی به یک برنامه هسته‌ای و تضمین‌های امنیتی، بدون پرداخت هزینه سیاسی و اجتماعی یک توافق جداگانه با اسرائیل است. این تناقض‌ها موجب می‌شود این پروژه بیش از آنکه یک توافق نهایی، باثبات و قابل اجرا باشد، به ابزاری برای چانه‌زنی و اعمال فشار متقابل تبدیل شود.