به گزارش افکارنیوز،

در ابتدای این یادداشت با اشاره به اینکه در نسخه جدید قانون کشور-ملت، زبان عربی به عنوان زبان رسمی در اراضی اشغالی به رسمیت شناخته نمی‌شود، آمده است که نمایندگان پارلمانی ائتلاف کابینه در حال پیشبرد طرحی در کنست هستند که استفاده از بلندگو در مساجد را ممنوع کرده و اسرائیل را کشوری فقط برای مردم یهود اعلام می‌کند.

هاآرتص مشکل این قانون را در «نیت تبعیض‌آمیزانه» آن دانسته و نوشت که این قانون اقدامی برای برتری دادن ارزش‌های یهودی بر ارزش‌های دموکراتیک است...این در حالی است که در اعلامیه استقلال، بر تعهد اسرائیل به حفظ حقوق یکسان برای شهروندان غیر یهودی تاکید شده است.

این روزنامه با بیان اینکه قانون مذکور آشکارا به رسمیت شناختن حقوق یکسان برای تمام ساکنین اراضی اشغالی را رد کرده، افزود: «هیچ کشوری در جهان، چنین قانون اساسی ندارد...در نسخه جدید این قانون که روز سه‌شنبه (دیروز) تدوین شد، اجازه تاسیس جوامعی عاری از اعراب داده شده است.»

هاآرتص ادامه داد: «این قانون علاوه بر صدمه‌ای که به دموکراسی و وضعیت غیریهودیان می‌زند، مشروعیت صهیونیسم را نیز به خطر می‌اندازد. این تصمیم که در یک کشور یهودی به رسمیت شناختن حق یکسان برای اعراب غیرممکن است، ادعاهای سران صهیونیست در سال‌های قبل را تضعیف کرده و نشان می‌دهد دولت آینده فقط به حقوق اقلیت احترام می‌گذارد.»

نسخه اولیه قانون «کشور-ملت یهود» در 10 می 2017 با پشتیبانی حزب «لیکود» (حزب حاکم به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل) با 48 رای موافق و 41 رای مخالف تصویب شد.

در صورت تصویب نهایی این قانون، اسرائیل به عنوان دولتی فقط برای مردمان یهودی شناخته شده و حتی حقوق اعراب 48 نیز به رسمیت شناخته نشده است. همچنین زبان عربی دیگر به عنوان یک زبان رسمی در مدارس اراضی اشغالی تدریس نخواهد شد و زبان عبری تنها زبان این منطقه اعلام می‌شود.