به گزارش افکارنیوز،

چند ساعت پس از امضای مصوبه جدیدی درخصوص کنترل سلاح در ایالت فلوریدا از سوی «ریک اسکات» فرماندار این ایالت، انجمن ملی سلاح آمریکا علیه فلوریدا طرح شکایت کرد.

در پی درخواست های مردمی برای کنترل و اعمال محدودیت بر خرید و فروش سلاح پس از واقعه تیراندازی در دبیرستانی در پارکلند فلوریدا، قانون گذاران جمهوری خواه این ایالت مصوبه ای را به تصویب رساندند که به موجب آن سن قانونی برای خرید هر نوع اسلحه ای به 21 سال افزایش می یابد. پیشتر افراد بالای 18 سال می توانستند برخی سلاح های مشخص را خریداری کنند؛ اما به موجب این قانون، فروش هر نوع سلاحی به افراد زیر 21 سال ممنوع است.

علی‌رغم تشویق و حمایت طرفداران کنترل سلاح از این قانون، انجمن ملی سلاح این مصوبه را غیرقانونی و آن را مغایر با متمم دوم و چهاردهم قانون اساسی آمریکا خواند.

در دادخواست انجمن ملی سلاح به یک دادگاه منطقه ای در ایالت فلوریدا آمده است: «شهروندان قانون مدار این کشور در سن 18 سال تمام در تمام زمینه ها به عنوان یک شخص بزرگسال قلمداد می شوند و به طور مشخص باید از حقوقی که از سوی قانون اساسی آمریکا تعیین شده است، بهره مند شوند.»

در ادامه این دادخواست آمده است: «این محدودیت اعمال شده در تضاد با حقوق اساسی هزاران شهروند قانون مدار ایالت فلوریدا است و بنابراین از اعتبار ساقط است.»

طرفداران کنترل سلاح و خانواده قربانیان و بازماندگان حادثه تیراندازی اخیر در دبیرستانی در ایالت فلوریدا به طرح چنین دادخواستی از سوی انجمن ملی سلاح واکنش نشان دادند. دادستان کل فلوریدا و مدیر بخش اجرای قوانین این ایالت، که از متهمان این پرونده قضایی هستند، نیز هنوز به این دادخواست واکنشی نشان نداده اند.

تلاش ها برای تغییر قوانین حمل سلاح در آمریکا به دلیل نفوذ سیاسی گسترده انجمن ملی سلاح عملا ناکام می ماند. علیرغم درخواست بیشتر مردم آمریکا برای تغییر این قانون، این انجمن با لابی گری در کنگره  از تغییر یا اصلاح قانون حمل سلاح در آمریکا ممانعت می کند.

با این حال پس از تیراندازی اخیر فلوریدا، درخواست های مردمی و انتقادات فعالان طرفدار کنترل سلاح در آمریکا به شدت افزایش یافت. فرماندار جمهوری خواه فلوریدا و قانون گذاران این ایالت نیز در اقدامی نادر با تصویب مصوبه ای درخصوص محدودیت خرید و فروش سلاح به مقابله با تمایلات انجمن ملی سلاح پرداختند.