به گزارش افکارنیوز،

بروس فین، معاون دادستان پیشین آمریکا درمصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی درباره اظهارات اخیر ترامپ درباره قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی گفت، عربستان باید به خاطر قتل خاشقجی در فهرست کشور‌های حامی تروریسم قرار گیرد.

در ابتدا مجری این شبکه تلویزیونی گفت یک نوار صوتی وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرده است که آمریکا این نوار صوتی را در اختیار دارد و او هیچ تمایلی به شنیدن آن ندارد. او گفته است که دلیلی برای شنیدن این نوار صوتی ندارد. در این حال سناتور لیندزی گراهم که یک جمهوری‌خواه هم است به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به خاطر دست داشتن در قتل جمال خاشقجی در مصاحبه خود حمله کرده است. موضوع دیگر این است که سازمان سیا دیروز اعلام کرده است که به این نتیجه گیری رسیده است که فردی که دستور قتل جمال خاشقجی را صادر کرده است، محمد بن سلمان بوده است. اما با این وجود به نظر می‌رسد که دونالد ترامپ نمی‌خواهد که از جامعه اطلاعاتی کشورش حمایت کند.

در ادامه بخشی از اظهارات آدام چیف عضو دموکرات کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان پخش شد که گفت: «رئیس جمهور ترامپ باید به آنچه که جامعه اطلاعاتی ما می‌گوید گوش فرا بدهد. ارزیابی بهترین کارشناسان اطلاعاتی ما این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد. این موضوع مهمی است که این دولت به عنوان بخشی از اقدامات سعودی‌ها در پوشاندن این موضوع رفتار نکند. این دولت نباید به عنوان بخشی از اقدامات ولیعهد برای سرپوش نهادن بر این موضوع اقدام کند. سعودی‌ها پیش از این موقعیت خود را در جهان تضعیف کرده اند. آن‌ها جایگاه خود را تضعیف و زیر سوال برده اند. این دولت لازم است که تلاش کند که موقعیت خود را تضعیف نکند.»

بروس فین معاون دادستان پیشین آمریکا در پاسخ به این سوال مجری شبکه که پرسید آیا رئیس جمهور آمریکا باید به ارزیابی نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا درباره این موضوع توجه داشته باشد، گفت: «بله معتقدم که این نخستین باری نیست که ما شاهد این موضوع هستیم. پیشتر جامعه اطلاعاتی درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ نتیجه ارزیابی‌های خود را ارائه کرد، اما رئیس جمهور ترامپ این ارزیابی‌ها را زیر سوال برد. این یک موضوع جدید نیست.»

وی افزود: «رئیس جمهور ترامپ در وضعیت دشواری قرار گرفته است. اگر او به این نوار صوتی گوش ندهد و بگوید در این رابطه قصد دارد تصمیم بگیرد این اقدام وی بسیار مبهم است. بر اساس این گزارش من می‌توانم همراه سازمان سیا و مطالب افشا شده در روزنامه‌ها و نظارت کنگره این موضوع را تضمین کنم که میزان محبوبیت ترامپ در بین مردم آمریکا کاهش یافته است. به نظرم در حال حاضر ما تنها نباید به موضوع شنود تماس‌های تلفنی و اینکه یک نوار صوتی در اختیار داریم بسنده کنیم. ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که عربستان سعودی و ولیعهد این کشور بار‌ها داستان خود را درباره این موضوع عوض کرده اند و تغییر داده اند. هر زمانی که خورشید از مشرق طلوع کرده و سپس غروب کرده است آن‌ها داستان خود را تغییر داده اند. آن‌ها همیشه موضوع قتل را رد کرده اند و اعلام کرده اند که نمی‌دانند که جسد کجاست.»

معاون دادستان پیشین آمریکا در ادامه گفت: «همه شواهد بر ضد آن‌ها است. اگر به تمامی ماجرا و شرایط موجود توجه داشته باشیم ما شواهدی غیرقابل کتمان و محکم در اختیار داریم که نشان می‌دهد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بر اساس قوانین موجود مسئوول این اقدام است. به نظرم رئیس جمهور ترامپ باید این نوار صوتی را بشنود. بر اساس قوانین بین المللی و داخلی یک دکترین وجود دارد که بر اساس آن فرمانده کل نیرو‌های مسلح کشور آمریکا مسئوولیتی برعهده دارد. شما این مسئوولیت را برعهده دارید که اگر جرمی صورت پذیرفت و آن را متوقف نکنید و برای تنبیه و مجازات آن اقدامی نکنید، آنگاه مسئوول هستید و باید پاسخگو باشید. بر اساس مسئوولیت فرمانده کل نیرو‌های مسلح کشور آمریکا ما افرادی، چون اسلوبودان میلوسوویچ و افرادی را که در نسل کشی در کامبوج نقش داشته اند را به دادگاه کشانده و پاسخگو کرده ایم. باور این موضوع بسیار دشوار است که ولیعهد عربستان سعودی که مسئوول اداره کشور است و مسئوول این اقدام است بر اساس مسئوولیت فرمانده کل نیرو‌های مسلح کشور آمریکاتحت پیگرد قانونی قرار نگرفته است.»

در ادامه مجری شبکه پرسید: «بر اساس آنچه که آدام چیف و سناتور لیندزی گراهام گفته است به نظر می‌رسد شاهد نوعی تقابل بین کنگره و رئیس جمهور ترامپ در رابطه با این موضوع هستیم، ارزیابی شما چگونه است؟»

بروس فین پاسخ داد: «وضعیت کنونی شبیه سال آخر دوران ریاست جمهور اوباما است. او در آن سال یکی از طرح‌های تصویبی کنگره را وتو کرد. این طرح، قانون جاستا است. بر اساس این قانون خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر درخواست غرامت از عربستان سعودی را در سال ۲۰۱۶ مطرح و ریاض را به تامین مالی گروه تروریستی القاعده و حمایت از این حملات متهم کردند. آن‌ها همچنین پیش‌بینی کردند که درگیری‌های حقوقی در آینده نیز ادامه داشته باشد و بار دیگر تمرکز ویژه‌ای بر بحث خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر انجام شود. بر اساس این گزارش عربستان سعودی متهم است که اردوگاه‌های آموزش نظامی گروه‌های تروریستی را مورد حمایت مالی و تسلیحاتی و تدارکاتی خود قرار داده است. وتوی این قانون از طرف اوباما در حالی صورت پذیرفت که دو سوم اعضای کنگره از آن حمایت کرده بودند. به نظرم هم اکنون هم شاهد تقابل کنگره و رئیس جمهور در باره موضوع عربستان و مخالفت کنگره با عربستان هستیم. اگر رئیس جمهور طرحی را که فروش تسلیحات به عربستان سعودی را متوقف می‌کند و یا اینکه تمامی همکاری‌های نظامی ما با آن‌ها و امارات را در یمن متوقف می‌کند وتو کند آنگاه کنگره این طرح را بازنویسی خواهد کرد که این موضوع تاثیر بسیار بدی بر جایگاه رئیس جمهور ترامپ خواهد داشت. در رابطه با قانون مگنیتسکی هم ما شاهد وضع تحریم‌ها بر برخی از اشخاص در روسیه به خاطر نقض حقوق بشر بودیم. آن‌ها دیگر نمی‌توانند که روادید آمریکا را دریافت کنند و به آمریکا سفر کنند. آن‌ها نمی‌توانند که هیچ فعالیت تجاری در آمریکا داشته باشند. تمامی دارایی‌های آن‌ها هم در آمریکا بلوکه شده است.»

وی گفت: «حالا شاهد این هستیم که او (ترامپ) هفده نفر را در فهرست تحریم قرار داده است و نام ولیعهد را در آن حذف کرده است. باور این موضوع بسیار دشوار است که اگر ولیعهد مسئوول این قتل بوده است پس چرا نام وی در این فهرست نیست. نام او باید در این فهرست باشد. موضوع دیگری که عربستان سعودی لازم است که از آن واهمه داشته باشد این است که اگر کنگره به طور رسمی وارد این موضوع شود آنگاه می‌تواند به روشی قانونی عربستان سعودی را در فهرست کشور‌های حامی تروریسم قرار دهد. قتل خاشقجی یک اقدام تروریستی بوده است. این به منزله ترساندن دیگر مخالفان در عربستان در بیان نظراتشان صورت پذیرفته است. اگر آن‌ها در این فهرست قرار گیرند آنگاه تحریم خواهند شد و هرگونه روابط تجاری با عربستان سعودی ممنوع خواهد شد. آخرین موضوعی که وجود دارد این است که این به منزله یک انتخاب بین داشتن روابط عادی با عربستان و محمد بن سلمان نیست. اگر او از کار برکنار شود یک مقام دیگر بر سر کار می‌آید که ممکن است که رفتار‌های وی را داشته باشد و هیچ تاثیری در وضعیت موجود نخواهد کرد.»