به گزارش افکارنیوز،

اعتراضات سراسری در فرانسه همچنان ادامه دارد. خشونت‌های پلیس فرانسه از یک سو و اصرار امانوئل مکرون بر استمرار سیاست‌های اقتصادی خود، اوضاع را در این کشور اروپایی بدتر کرده است. فراتر از آن، گروه موسوم به «جلیقه زردها» همچنان به یارگیری خود در فضای اجتماعی فرانسه ادامه می‌دهد.

اگرچه افزایش قیمت سوخت و اعمال رویکرد  مالیاتی تبعیض‌آمیز رئیس‌جمهور فرانسه (که اوضاع را به سود طبقه ثروتمند و علیه قشر متوسط و ضعیف رقم ‌زده است) در استمرار بحران‌های موجود در این کشور موثر بوده است اما در عین حال نکاتی درباره اعتراضات فرانسه وجود دارد که نمی‌توان بسادگی از کنار آنها گذشت.

 

1- نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور اسبق فرانسه سال 2007 میلادی توانست با غلبه بر سگولن رویال، نامزد حزب سوسیالیست، وارد کاخ الیزه شود و قدرت را برای 5 سال در دست گیرد. این در حالی بود که بحران اقتصادی در یونان و منطقه یورو نیز از همان سال 2007 نمود مشخصی داشت. سارکوزی و دیگر مقامات اروپایی  در آن دوران به طرح‌ریزی اقدامات ریاضتی در راستای مواجهه با بحران یورو پرداختند.

سیاست‌هایی که قرار بود تاریخ مصرف کوتاه و معینی داشته باشد! در هر حال، اعمال سیاست‌های ریاضتی از سوی سارکوزی، منجر به بروز خشم و نارضایتی عمومی در فرانسه شد. همین مساله تا حدود زیادی قدرت رهبری سارکوزی در اتحادیه  اروپایی را نیز تحت تاثیر قرار داد. سرانجام در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2012، بدترین اتفاق ممکن برای سارکوزی مغرور رخ داد! او در انتخابات مغلوب سوسیالیست‌ها و نامزد آنها یعنی فرانسوا اولاند شد.

 

2- کارگران، معلمان، پرستاران و دانشجویان فرانسوی به همراه اتحادیه‌های کارگری نقش بسزایی در پیروزی اولاند بر سارکوزی ایفا کردند. «اولاند» با شعار «تکیه بر رشد اقتصادی» بر سر کار آمد و قبلا نیز بارها مخالفت خود را با سیاست‌های ریاضتی ( به سبک و سیاقی که در اروپا اعمال می‌شد) اعلام کرده بود.

با این حال اولاند در مدت زمانی اندک ناتوانی خود را در مواجهه با رهبری اقتصادی آنگلا مرکل در منطقه یورو به اثبات رساند! اولاند نه‌تنها نتوانست رهبری اقتصادی اروپا را بر مبنای تکیه بر رشد اقتصادی و سرمایه‌پذیری اروپای واحد بر عهده بگیرد، بلکه در اداره کشور خود نیز دچار معضل شد.

کار به جایی رسید که در ماه‌های منتهی به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2017، محبوبیت اولاند به 14 درصد رسید! همین موضوع سبب شد اولاند از شرکت مجدد در انتخابات اجتناب کند. با همه این اوصاف، آنچه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته فرانسه رخ داد، عملا در تاریخ سیاسی این کشور بی‌سابقه بود.

 

3- راهیابی مارین لوپن، نامزد جبهه ملی فرانسه به دور نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه از یک سو و ناکامی نامزدهای 2 حزب بزرگ و سنتی محافظه‌کار و سوسیالیست در این آوردگاه سیاسی، زنگ خطر را برای بازیگران سنتی در پاریس به صدا درآورد.

امانوئل مکرون که به عنوان نامزدی مستقل در انتخابات شرکت کرده بود، توانست با اتکا به اوضاع اقتصادی فرانسه و نارضایتی‌های شکل‌گرفته در کشورش، خود را به مثابه یک «منجی اقتصادی» معرفی کرده و به همراه لوپن راهی دور پایانی شود.

احزاب سنتی فرانسه در دور دوم انتخابات جملگی حمایت خود را از مکرون اعلام کردند و از طرفداران خود خواستند ضمن به گردش درآوردن آرای خود به سود مکرون جوان، از راهیابی مارین لوپن و جریان راست افراطی فرانسه به کاخ الیزه جلوگیری کنند. در نهایت مکرون توانست 64 درصد آرا را از آن خود کند. خطاهای محاسباتی مکرون درست از همان زمان آغاز شد!

 

4- مکرون تصور می‌کرد کسب 64 درصد آرای عمومی در انتخابات، به معنای محبوبیت فوق‌العاده و متعاقب آن، قدرت مانور بیش از حد وی در فضای اقتصادی و سیاسی فرانسه خواهد بود. پیروزی همپیمانان مکرون در انتخابات پارلمانی نیز این موضع را تقویت کرد. این در حالی بود که در همان زمان، بسیاری از تحلیلگران مسائل اروپا به مکرون درباره «آرای سلبی» انتخاباتی وی و احتمال گسیل این آرا به سود جریان اصلی رقیب وی (جریان راست فراطی) هشدار دادند.

هم‌اکنون 18 ماه از حضور مکرون در کاخ الیزه سپری می‌شود. مطابق نظرسنجی موسسه «آیفوپ»، محبوبیت وی نزد افکار عمومی به 25 درصد رسیده و نارضایتی‌ها بابت عملکرد اقتصادی رئیس‌جمهور فرانسه روز به روز در حال گسترش است.

در چنین شرایطی احتمال بقای مکرون در قدرت تا سال 2022 (زمان برگزاری انتخابات) نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حتی نزدیکان رئیس‌جمهور جوان فرانسه نیز معتقدند وی در صورت استمرار روند موجود، سرنوشتی مانند سارکوزی و اولاند پیدا خواهد کرد و در بهترین شرایط، باید در سال 2022 مسند قدرت را ترک کند.

 

5- در یک نگاه واقع‌بینانه، «گذار شهروندان فرانسوی از مکرون» مترادف با «گذار فرانسوی‌ها از اروپای واحد» خواهد بود زیرا وی تنها سیاستمدار فرانسوی  باقیمانده در قدرت است که در عین تاکید بر اصلاحات ساختاری در اتحادیه اروپایی، نسبت به کلیت این ساختار پایبند است! در آن سوی میدان، ملی‌گرایان فرانسوی به رهبری مارین لوپن که اتفاقا در اعتراضات اخیر فرانسه نیز حضوری فعال دارند، در صددند برای نخستین بار در تاریخ سیاسی این کشور کاخ الیزه را فتح کنند.

به نظر می‌رسد فعلا اوضاع نیز بر وفق مراد ملی‌گرایان فرانسوی است! لوپن بدرستی معتقد است «آرای عمومی» و خصوصا «آرای افراد ناراضی» این بار نه‌تنها به سود مکرون، بلکه به سود نامزدهای 2 حزب بحران‌زده محافظه‌کار و سوسیالیست نیز به گردش در نخواهد آمد.

بخش اعظمی از این آرا به سود جریانی به گردش درمی‌آید که هنوز در قدرت حضور پیدا نکرده و از سوی دیگر، با شعار «گذار از اتحادیه اروپایی» و «انحلال منطقه یورو» سعی در بازگرداندن پاریس به دوران قبل از تشکیل اروپای واحد دارد.

انتخابات پارلمانی اروپا در سال 2019 میلادی، نقطه مهمی خواهد بود که لوپن و همراهانش سعی دارند با پیروزی در آن، گام مهم و بزرگی را جهت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی بردارند؛ موضوعی که  تحقق آن به مثابه پایان رسمی حیات اتحادیه اروپایی خواهد بود.

نوید مؤمن