به گزارش افکارنیوز،

طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ ، ۱۱ میلیارد دلار در لبنان ناپدید شده و در این سال‌ها «فواد سنیوره» نزدیک به ۱۴ مارس نخست‌وزیری این کشور را بر عهده داشته است.

اخبار بین‌الملل- خبرگزاری رسمی لبنان «ان‌ان‌ای»، چهارشنبه (دیروز) اعلام کرد «علی ابراهیم دادستان کل مالی لبنان قصد دارد امروز به اظهارات سنیوره درباره نحوه مصرف ۱۱ میلیارد دلار در مذکور گوش دهد».

اما سنیوره در واکنش به این موضوع به روزنامه «الشرق‌الاوسط» سعودی گفت، در دفتر علی ابراهیم برای توضیح حاضر نخواهم شد و چیز بیشتری برای گفتن ندارد.

وی تأکید کرد: ما مرد قانون و تابع آن هستیم. من به آنچه برای لبنان و لبنانی‌ها انجام دادم. اطمینان دارم و اگر امروز نخست‌وزیر بودم باز هم همان کار را انجام می‌دادم.

روزنامه «الاخبار» هم در گزارشی در این باره نوشت، ملت لبنان در طول بیش از ۲۰ سال مورد سرقت قرار گرفتند و میلیاردها دلار از خزانه عمومی دزدیده شد اما مهمترین این پرونده‌ها همان پرونده ۱۱ میلیارد دلار زمان نخست‌وزیری سنیوره است.

در ادامه این گزارش آمده، این پرونده فقط محدود به دوره زمانی یاد شده (۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸) نمی‌شود بلکه شامل تمام حساب‌های دولت از سال ۱۹۹۳ است؛ دادستان کل مالی اظهارات بسیاری از کارمندان ارشد مانند مدیرکل وزارت دارایی، مدیر حسابداری، مدیر خزانه‌داری و مشاوران سنیوره را شنیده اما هیچ کدام از آنها بازداشت نشده‌اند.

الاخبار افزود، در گزارش خبرگزاری رسمی لبنان آمده علی ابراهیم قصد دارد به اظهارات سنیوره درباره موضوع مصرف این ۱۱ میلیارد دلار در زمان نخست‌وزیری‌اش یعنی ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ گوش دهد، اگر این خبر درست باشد شوک بزرگ و نشانه‌ای برای برائت سنیوره است زیرا ساده‌ترین چیز در این پرونده چگونگی مصرف ۱۱ میلیارد دلار در دوره اول نخست‌وزیری سنیوره بدون تصویب بودجه است اما اکثر تخلفات و دزدی‌ها در دوره قبل ثبت شده و مربوط به هرج و مرج سازمان‌یافته‌ وزارت دارایی از ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۳ می‌شود. اما اگر علی ابراهیم قصد دارد به اظهارات سنیوره به عنوان نخست‌وزیر پیشین گوش کند پرونده هبه‌های تقدیم شده به لبنان در بین ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ بالغ بر سه میلیارد دلار در برابر اوست و باید مشخص شود که چگونه خرج شده است.

اعتراضات در لبنان بیش از سه هفته است که ادامه دارد، بیشترین اعتراض تظاهرات‌کنندگان لبنانی به فساد در این کشور است و آنها به همین دلیل خواهان برکناری سران فعلی کشورشان و تشکیل دولتی پاک‌دست هستند.

«میشل عون» رئیس‌جمهور لبنان دیروز اعلام کرد، هفده پرونده فساد برای پیگیری ارجاع شده و هیچ مقامی مستثنی نخواهد بود.