به گزارش افکارنیوز،

توافق میان دولت مستعفی منصور هادی و شورای انتقالی یمن ۱۴ آبان گذشته در ریاض و با حضور ولی‌عهد سعودی و امارات سرانجام امضاء شد. توافقی که از آن به عنوان تقسیم قدرت میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی یاد می‌شود.

اخبار بین‌الملل- وبگاه العربی الجدید نوشت، توافق مذبور در صورت التزام طرفین و اجرای آن می‌تواند حل برخی مشکلات اقتصادی و آغاز گره‌گشایی از بسیاری بحران‌های اجتماعی در زندگی یمنی‌ها را در پی داشته باشد، اما به گفته کارشناسان موارد توافق شده صرفا بر روی کاغذ خواهد ماند و اجرای آن به خصوص در زمینه تجمیع درآمدها و اداره بنادر و جمع‌آوری مالیات با موانع بسیاری رو به رو است. 

در این توافق علاوه بر مسائل سیاسی و نظامی بندهایی در زمینه اقتصادی از جمله مدیریت در آمدهای نفتی مالیات و گمرک و تجمیع آن در بانک مرکزی مستقر در «عدن» و ارائه گزارش‌هایی از چگونگی هزینه‌کردها به پارلمان وابسته به ائتلاف سعودی آمده است.

اختلافات قومی

العربی الجدید در ادامه می‌نویسد که اما از مهم‌ترین موانع پیش روی توافق ریاض، اختلافات قومیتی و نژادپرستی عناصر مورد حمایت امارات و تاراج و چپاول گسترده‌ای است که در زمان تسلط عناصر شورای انتقالی جنوب در عدن صورت گرفت و آنها بسیاری از دارایی‌ها و اموال اهالی شمال یمن را تصاحب کرده و خودشان را نیز از منطقه بیرون کردند.

در ابتدای ماه آگوست (تیر ماه) عناصر شورای انتقالی جنوب با یورش به مغازه‌ها و بازارها، هر کسی که از شمال یمن به این منطقه پناه آورده بود را بازداشت و از منطقه بیرون کرده و دارایی‌هایشان را نیز تصاحب کردند و این بحران همچنان ادامه دارد و شمالی‌ها در مناطق جنوبی از جمله «عدن» از اقدامات نژادپرستانه و فرقه‌ای در امان نیستند.

به گفته اهالی عدن، در حال حاضر بسیاری از دست فروشان که اغلب آنها از مناطق شمالی به این شهر آمده‌ بودند و کسانی که در خیابان‌ها میوه و سبزیجات می‌فروختند مجبور شده‌اند شهر را ترک کنند تا از حملات جدایی‌طلبان جنوب در امان بمانند.

«ولید یاسر» یکی از این افراد است. او به العربی الجدید گفت که شبه‌نظامیان بساط میوه و سبزیجاتش را در منطقه «کریتر» با خود برده و از خود او نیز خواسته‌اند تا شهر را ترک کند.

یک تاجر نیز که از ذکر نامش خودداری کرد، گفت ورشکست شده و شبه‌نظامیان رستورانش را پلمپ کرده و او را سوار بر کامیون‌ کرده و به همراه بسیاری دیگر مجبور به ترک عدن کرده‌اند. آنها به طور موقت به شهر «تعز» منتقل شده‌اند.

بخش خصوصی یمن در تاریخ دهم اکتبر گذشته گزارشی به سازمان ملل ارائه داد و عنوان کرد که نژاد پرستی و عقاید فرقه‌ای اصلی‌ترین مانع پیش روی تجار، شرکت‌ها، دفاتر تجاری و کسب و کار در یمن است.

در این گزارش همچنین آمده بود که طرف‌های امنیتی و سیاسی در این ظلم علیه اهالی استان‌های شمالی سهیم هستند و از آن پشتیبانی می‌کنند.

هنوز هیچ آمار رسمی از تجار و مغازه‌دارها و افرادی که در این میان متضرر شده یا مجبور به ترک عدن شده‌اند، منتشر نشده است؛ اما منابع غیر رسمی به العربی الجدید گفتند که سه هزار شهروند یمنی مجبور به ترک عدن شده‌اند و نزدیک به ۱۷۰۰ بساط دستفروشی در خیابان‌های عدن جمع‌آوری شده است.

همچنین بیش از ۲۵۰۰ مغازه پلمپ و ۲۰ انبار کالا و مواد غذایی نیز مصادره شده است.

«معین الحمادی» از مسئولان سازمان ملل مستقر در یمن در خصوص این گونه اقدامات به العربی الجدید گفت: «آنچه در عدن رخ می‌دهد، صرفا کارگران و شرکت‌ها و بخش تجاری را هدف قرار نداده بلکه به بافت اجتماعی یمن ضربه می‌زند و موجب افزایش تنش میان مردم می‌شود.»