به گزارش افکارنیوز،

شورشی جدید از سمت ریاض مدیریت می‌شود؛ شواهد و قرائن حاکی است که عربستان سعودی هم به کمک شورای انتقالی تحت حمایت امارات برای غلبه بر مابقی نهادهای تحت حکومت منصور هادی آمده است.

اخبار بین الملل-در این یادداشت آمده است: «این دیگر ابوظبی پایتخت امارات نیست که تنها حامی شورشیان جدایی طلب علیه دولت مستعفی یمن است، زیرا موج جدید شورش مسلحانه‌ای که از شبوه آغاز شد و با تصرف ۸۰ میلیارد ریال یمنی (۳۲۰ میلیون دلار) از پول‌های بانک مرکزی در عدن پایتخت موقت یمن به پایان رسید، از ریاض مدیریت می‌شود، پایتخت ائتلاف نظامی و حامی دولت (مستعفی) یمن که از ۲۰ ماه مه گذشته میزبان رهبران جدایی طلب از جمله «عیدروس الزبیدی» رئیس شورای انتقالی جنوب و چهار نفر از فرماندهان ارشد این شوراست».

العربی الجدید آورده است:«هدف از اینکه عربستان این رهبران جدایی طلب را فراخواند، فروکش کردن شورش عدن و آنچه خودمدیریتی جنوب خوانده شده بود اعلام شد؛ اما  این بار کاملا روشن شده که شورش تحت نظارت سعودی‌ها گسترش یافته است».

بر اساس این یادداشت، میزبانی عربستان برای شورای انتقالی مزایای جدیدی فراهم کرده است که در زمانی که رهبران آن در ابوظبی مقیم بوده برایشان فراهم نشده بود. الزبیدی یک سری دیدارهایی را با سفرای کشورهای بزرگ در یمن و هیئت‌های بین المللی برقرار کرد که از طریق آن مجموعه خواسته‌های جدایی طلبان و در راس آن تشکیل فوری حکومتی عادلانه میان آنها و دولت مستعفی مطرح کرد.

در جریان حضور رهبران جدایی طلبان در ریاض، شورای انتقالی اقداماتی را به منظور تقویت شورش مسلحانه و تسلط بر مابقی نهادهای دولت مستعقی برداشت؛ به گونه‌ای که هفت کمیته اقتصادی برای نظارت بر نهادهای حاکمیتی در حوزه‌های مختلف تشکیل داد که شامل حوزه‌های تجارت، صنعت، بازار، نفت، معدن، گاز، حوزه حمل نقل زمینی، دریایی و هوایی، منطقه آزاد و حوزه‌های کشاورزی و شیلات، آموزش و پرورش و آب و فاضلاب بوده است.

قرار است این کمیته‌های نظارتی به مثابه وزارتخانه‌های دولتی باشند و نقش مقامات دولت مستعفی فقط محدود به امضای مصوبات شورای انتقالی و تخصیص بودجه به آنها باشد

منابع العربی الجدید افزودند که شورای انتقالی همه اختیارات وزارتخانه‌های دولت مستعفی در عدن را سلب کرده است و با ارسال نامه‌هایی به نهادهای بین المللی خواستار امضای توافقنامه‌های بهداشتی و امدادی با کمیته‌های خودمدیریتی و تقدیم استوارنامه‌های نمایندگان جدید به مقامات شورای انتقالی و نه وزارتخانه‌های برنامه ریزی و بهداشت شده است.

نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب یمن در شامگاه ششم اردیبهشت دولت مستعفی منصور هادی را به عمل نکردن به توافق ریاض متهم کرده و از اعمال وضعیت خودمدیریتی در جنوب یمن خبر دادند.

نخستین ماموریت آنچه که کمیته عالی اقتصادی در شورای انتقالی خوانده شده است، وارد آوردن ضربه‌ای غیر قابل پیش بینی به دولت مستعفی بود که با تصرف ۸۰ میلیارد ریال یمنی صورت گرفت. نیروهای شورای انتقالی زمانی که این پول از بندر عدن به سمت بانک مرزی عدن در حال انتقال بود، به چنگ آوردند.

العربی الجدید نوشت:« شورای انتقالی در شرایطی که رهبران آن در داخل عربستان به سر می‌برند با شجاعت دست به چنین اقدام بزرگی می‌زند و اصلا هم از بیان دلایل تصرف این پول ابایی ندارد و در بیانیه‌ای رسمی اعلام می‌کند که هدف از این کار خشکاندن منابع فساد و جلوگیری از استفاده از بیت المال در حمایت از تروریسم و آسیب زدن به منابع مردم جنوب یمن از سوی برخی رهبران دولت (مستعفی) است که آن را دولت شورشی علیه توافق ریاض خواند».

در حالی که شورای انتقالی تلاش می‌کند که هدف از این کار خود را اقتصادی جلوه دهد و می‌گوید این کار به منظور تزریق نکردن پول بدون پشتوانه در بازار به منظور بی ارزش نکردن پول ملی است، اما منابع دولتی به العربی الجدید گفتند که  شورای انتقالی درصدد قطع کردن حقوق ارتش یمن است که با او شریک درگیری‌هایی در ابین و شبوه است و شورای انتقالی نیروهای دولت مستعفی در أبین را تروریست خوانده است.

این منابع می‌گویند شورای انتقالی ادعا می‌کند که دولت مستعفی حقوق نیروهایش را به مدت شش ماه در سال ۲۰۱۷ و چهار ماه در سال جاری پرداخت نکرده است و می‌خواهد از این طریق جبران کند.

این در حالی است که دولت مستعفی یمن هم در برابر ضرباتی که از شورای انتقالی متحمل شده دست بسته است و فقط با صدور بیانیه‌ای بر حق قانونی خود در مقابله با این شورش از طرق مشروع نظامی، سیاسی و قانونی تاکید کرد.

شورای انتقالی اواخر هفته گذشته موج شورش مسلحانه و جنگ چریکی را علیه دولت مستعفی یمن در استان غنی از منابع نفت و گاز شبوه به راه انداخت. شورای انتقالی چندین عملیات کمین علیه نیروهای دولت مستعفی در شبوه در روز پنجشنبه گذشته انجام داد که چندین کشته و زخمی برجای گذاشت.

به نظر می‌رسد که شبوه طی روزهای آتی به عرصه درگیری جدید میان دولت مستعفی و جدایی طلبان مبدل شود، زیرا شورای انتقالی روز جمعه گذشته اهالی این استان را به مقاومت برای آزادسازی و پاکسازی این استان از باندهای تروریستی دولت مستعفی و بازگشت این منطقه به آغوش دولت خودمدیریت جنوب به پایتختی عدن دعوت کرد.

به نظر نمی‌رسد که ناآرامی‌ها در شبوه محدود به انجام حملات مسلحانه علیه نیروهای دولت مستعفی باشد که شورای انتقالی آنها را خائن می‌خواند، زیرا «فرج سالمین البحسنی» استاندار شبوه هم که به خصومت با جدایی‌طلبان و امارات معروف است و به هدفی برای متحدان ابوظبی مبدل شده است، اخیرا از یک سوء قصد جان به در برد.

در حال حاضر شورای انتقالی جنوب به شبوه چشم دوخته است، زیرا این استان از منابع غنی نفت و گاز برخوردار است، اما دستیابی به آنجا نیاز به تصرف شهر «شقره» در استان أبین دارد که از مهم‌ترین پایگاه‌های نظامی نیروهای دولت مستعفی یمن است که در اگوست گذشته از عدن بیرون شدند.

به عقیده ناظران تصرف شقره، برای شورای انتقالی راحت نیست؛ زیرا ماهیت صحرایی درگیری‌های أبین که طی یک ماه گذشته به جنگ فرسایشی مبدل شده است، خیلی از توان نیروهای متحد امارات را قبل از انتقال به مرحله بعدی را هدر می‌دهد؛ بنابراین انتظار می‌رود که عملیات شورای انتقالی در شبوه محدود به جنگ‌های چریکی باشد، زیرا در شرایط کنونی امکان رساندن سلاح‌های سنگینی نظیر موشک‌های حرارتی که امارات به آنها می‌داد ممکن نیست و ترورها می‌تواند سلاح جدیدی علیه فرماندهان نظامی و امنیتی دولت مستعفی باشد.

عربستان سعودی و امارات عربی بعد گذشت بیش از پنج سال از لشکرکشی به یمن و همکاری در قالب ائتلاف عربی ضد یمن یک سالی می‌شد که به جای همکاری با یکدیگر، از نیروهای هم‌سو با خود در یمن که به جان هم افتاده‌اند، حمایت می‌کردند؛ ریاض از دولت مستعفی و ابوظبی هم از شورای انتقالی حمایت می‌کردند.

طرفین یمنی درگیر بعد از درگیری‌های شدید تابستان سال گذشته و ادامه آن تا آبان ماه، زیرنظر عربستان سعودی و امارات به توافق دست یافتد که از آن به عنوان توافق ریاض یاد می‌شود که ۱۴ آبان ۱۳۹۸ حاصل شد.

از مهم‌ترین بندهای توافق ریاض، استقرار دولت منصور هادی در شهر عدن ظرف مدت ۷ هفته از زمان امضای آن، استقرار نیروهای نظامی زیر نظر وزارتخانه‌های کشور و دفاع، مقابله مشترک با جنبش انصارالله یمن زیر نظر ائتلاف سعودی، تشکیل یک کمیته نظارت بر توافق ریاض با نظارت عربستان و تعیین ۱۲ وزیر از شورای انتقالی جنوب (متحد امارات) در دولت آینده از مجموع ۲۴ وزیر کابینه بوده است که هیچ کدام تاکنون عملی نشده است.