به گزارش افکارنیوز،

پیش بینی ها حاکی است «قانون امنیت ملی هنگ کنگ» در نشست کنگره ملی خلق چین که از روز گذشته /یکشنبه/ آغاز شده است علیرغم فشارهای آمریکا و برخی کشورهای غربی تصویب شود.

اخبار بین الملل-گزارش ها حاکی است مخالفت هایی که با این قانون می شود عمدتا جزیی است اما این مخالفت ها مانع اراده چین برای تصویب این قانون نمی شود هدف چین از تصویب قانون مقابله با تروریست ها،  فتنه گران و براندازهایی است که در تلاش هستند تا هنگ کنگ را از چین جدا کرده و «اصل یک چین» را به چالش بکشند.

به شهروندان هنگ کنگی اعلام شده است که حق دارند ضمن تمرکز بر روند بررسی قانون در کنگره، دیدگاه های خود را به مجلس چین اعلام کنند تا برای بهبود قانون از آنها استفاده شود.

در سال ۲۰۰۳ میلادی تلاش زیادی شد تا طبق قانون اساسی هنگ کنگ، چنین قانونی در آن منطقه به تصویب برسد اما به دلیل برخی مخالفت ها این کار عملی نشد برخی بر این باورند که این منطقه نتوانسته است به وظیفه اش به طور دقیق در این باره عمل کند.

از سوی دیگر شورش هایی که از یک سال قبل در منطقه هنگ کنگ شد و ناآرامی ها و اعتراضات گسترده، چین را بر آن داشت تا با تصویب قانون امنیتی از فعالیت های تجزیه طلبانه و تروریستی در هنگ کنگ جلوگیری کند.

«تام یو کونگ»  از نمایندگان هنگ کنگی در پارلمان چین گفت که این منطقه فرصت بررسی قانون امنیتی را در گذشته داشته اما مخالفت ها مانع این کارشده است.  

وی افزود که مردم می توانند پیشنهادهای خود را برای بهتر شدن این قانون، به نمایندگان کنگره چین ارایه کنند و از هر پیشنهاد سازنده ای در این باره استقبال می شود.

همزمان با تشکیل کنگره خلق چین در پکن، روز گذشته /یکشنبه/ صدها نفر از مردم هنگ کنگ در اعتراض به احتمال تصویب این قانون به خیابان ها رفتند که پلیس ۵۰ نفر آنها را بازداشت کرد.

پلیس هنگ کنگ روز شنبه با صدور بیانیه ای برگزاری این تظاهرات را غیرقانونی اعلام کرده بود دلیل این تصمیم هم اخذ مقررات جدید مبنی بر ممنوعیت تجمع بیش از ۵۰ نفر به دلیل شیوع ویروس کرونا اعلام شده است.

همزمان فشارهای آمریکا بر چین با گشایش اجلاس کنگره ملی خلق چین افزایش یافته است تا پکن از تصویب این قانون صرف نظر کند اما چین این فشارها را مصداق «برتری طلبی و زورگویی» دانسته است.

روزنامه گلوبال تایمز چین می نویسد اگر قرار باشد آمریکا فشارهایش را افزایش دهد چین کار تصویب قانون امنیتی هنگ کنگ را تسریع خواهد کرد و اگر قرار به تحریم باشد، پکن مقابله به مثل خواهد کرد.

لوشیانگ کارشناس آکادمی علوم اجتماعی چین با اشاره به برخی محدودیت های صدور روادید برای مقام های چین به دلیل تصویب این قانون گفت که پکن پیش بینی این مساله را قبلا کرده بود.

وی خاطر نشان کرد که هدف از محدودیت ها جلوگیری از تحصیل و تجارت اعضای خانواده مقام های چینی در آمریکا است ولی این بی معناست زیرا شمار کسانی که علاقه ای به تجارت و تحصیل در آمریکا داشته باشند دیگر زیاد نیست.

نزدیک به یک هزار و ۳۰۰ شرکت و ۸۵ هزار آمریکایی در هنگ کنگ فعالیت و کسب و کار می کنند چین می داند که واشنگتن فقط بلوف می زند و در مورد هنگ کنگ کار خاصی از دستش بر نمی آید.

چین خود را برای اجرای قانون جدید در ماه آینده میلادی آماده کرده است و هر اقدام تجاری و سیاسی علیه این کشور از سوی آمریکا طبیعتا با تدابیر مقابله جویانه پکن همراه خواهد شد زیرا چین در مورد آنچه مربوط به حق حاکمیت و امنیت ملی باشد با کسی مصالحه نخواهد کرد.