به گزارش افکارنیوز،

 «اگنس کالامار» مخبر ویژه سازمان ملل در قتل‌های فراقانونی اعلام کرد که احکام صادره از سوی دستگاه قضایی عربستان در خصوص پرونده جمال خاشقجی ، روزنامه نگار منتقد سعودی از لحاظ قانونی و اخلاقی مشروعیت ندارد.

اخبار بین الملل- وی در توئیتی نوشت: این احکام نه از لحاظ قانونی و نه اخلاقی مشروعیت ندارد چرا که پس از روند قضایی صادر شدند که به هیچ وجه شفاف و عادلانه نبود.

کالامار با بیان این مطلب افزود: پنج قاتل به ۲۰ سال زندان محکوم شدند در حالی که مقامات عالی رتبه‌ای که اعدام خاشقجی را سازماندهی و از وی استقبال کردند هنوز آزادند و به مسئولیت محمد بن سلمان ، ولیعهد عربستان هم اشاره‌ای نشده است.

این مقام سازمان ملل متحد تأکید کرد که نباید اجازه داده شود این احکام، فشارهای بین المللی درباره پرونده خاشقجی را کاهش دهد.

وی گفت: باید دولت‌های جهان به ویژه اعضای شورای امنیت که بر روند دادرسی در این پرونده سکوت کردند، هر آنچه در اختیار دارند برای پیروزی عدالت به کار گیرند.

کالامار اعلام کرد: در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری مهم است که سازمان اطلاعات آمریکا ارزیابی‌هایش را درباره نقش بن سلمان در این پرونده اعلام کند.

دادستانی کل عربستان روز دوشنبه اعلام کرد که احکام قطعی متهمان در پرونده جمال خاشقجی صادر شده و این پرونده مختومه اعلام شده است.

بر اساس این گزارش؛ برای هشت نفر از متهمان پرونده قتل جمال خاشقجی، حکم قطعی صادر شده است. برای ۵ نفر از متهمان ۲۰ سال و ۳ تن از متهمان محکوم به حبس بین هفت تا ۱۰ سال شدند.

دادستانی سعودی اعلام کرد که این احکام نهایی و واجب الاجراست.

این در حالی است که پیشتر دادگاه عربستان سعودی مظنون‌های اصلی این پرونده را که از مقام‎ها و نزدیکان «محمد بن سلمان» هستند، تبرئه کرد.

دادستان کل عربستان سعودی مدعی شده بود که هیچ اتهامی علیه «سعود القحطانی»، مشاور ولیعهد سعودی، در این پرونده مطرح نیست، «احمد العسیری»، رئیس سابق اطلاعات عربستان، نیز به دلیل عدم شواهد کافی تبرئه و از زندان آزاد شده و «محمد العتیبی»، سرکنسول عربستان سعودی در استانبول، نیز اثبات کرده که در زمان قتل خاشقجی در مکان دیگری به جز ساختمان کنسولگری بوده است.

جمال خاشقجی ستون نویس روزنامه واشنگتن پست و منتقد رژیم سعودی، روز ۲ اکتبر ۲۰۱۸ (۱۰ مهر ۹۷)، به طرز فجیعی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسید.