حسن روحانی رئیس جمهور در برخی موارد که عناوین آن منتشر شده مصوبات مجلس یازدهم را ابلاغ نکرده که همین موضوع باعث شکایت برخی نمایندگان مجلس شد.

به گزارش افکارنیوز، جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم نامه ای در قالب ماده 234 ایین نامه داخلی مجلس را تدوین و از رئیس جمهور به دلیل استنکاف از ابلاغ قوانین مصوب مجلس شکایت کردند که متن این نامه به شرح زیر است:

موارد اعلامی استنکاف از اجرای قانون توسط رئیس جمهور:

جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم از زمان تصدی به ریاست جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از ا جرای حکم ماده(1) قانون مدنی اصلاحی 1370/8/14 که بیان می‌دارد: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند» شده است. لازم به ذکر است ایشان در خصوص 13 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از ابلاغ و صدور دستور انتشار استنکاف کرده و قوانین مذکور به شرح زیر توسط رئیس محترم مجلس به استناد تبصره ماده 1 قانون مدنی به روزنامه رسمی ارسال و انتشار یافته است.

ردیف عنوان قوانینی که رئیس جمهور از ابلاغ آنها استنکاف داشته نیز به شرح زیر است:

1-قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

2-قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

3-قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاری جمهوری اسلامی

4-قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

5-قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور

6-قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 

7-قانون الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

8-قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی

9-قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضیت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

10-قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

11-قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت کشور کویت

12-قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی

13-قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور، در مورد شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور راجع به عدم ابلاغ قانون، گفت: دعوت‌نامه‌ای از طرف رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خطاب به بنده مبنی بر حضور در کمیسیون قضایی روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۹ به جهت عدم ابلاغ بعضی از قوانین توسط آقای رئیس جمهور آمده بود که اینجانب هم در وقت مقرر در جلسه حضور پیدا کردم.

وی ادامه داد: در این جلسه، جناب آقای حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و میمه فهرستی از مواردی که روسای قبلی و فعلی مجلس شورای اسلامی قوانین مصوب مجلس را ابلاغ کرده بودند را قرائت کرد که سه مورد آن یعنی، «قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو به شماره ۲۶۵۶۰ مورخ ۹۵/۳/۸»، «قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی به شماره ۴۷۲۰۹ در تاریخ ۹۹/۴/۱۶» و «قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت به شماره ۲۸۷۵۵ مورخ ۹۹/۳/۲۲»، توسط آقای رئیس جمهور ابلاغ شده بود لکن روزنامه رسمی چاپ نکرده بود که تصویر ابلاغیه‌ها را به رئیس کمیسیون دادم.

امیری اضافه کرد: مواردی که مربوط به دولت یازدهم و مجلس دهم که توسط جناب آقای لاریجانی چند قانون ابلاغ شده بود، که به جهت دوره‌ای بودن دولت و مجلس به چهار سال جای بحثهای حقوقی شکلی و ماهوی داشت مع الوصف توضیحات لازم را ارائه دادم.

وی افزود: از آنجا که بر اساس اصل ۱۱۴ قانون اساسی دوره ریاست جمهوری (دولت) چهار ساله است و نیز بر اساس اصل ۶۳ قانون اساسی دوره مجلس شورای اسلامی نیز چهار ساله است و رفتارهای حقوقی و پارلمانی بر این اساس شکل می‌گیرد و قابل تبیین و آثار آن قابل تشریح است و در جلسه محضر دوستان شرح مبسوطی دادم و اینکه اساسا ابلاغ قانون جزء فرایند قانونگذاری است یا تشریفات است؟ و ابلاغ قانون با اجرای قانون دو مقوله متفاوت حقوقی هستند که الآن جای بحث آن نیست.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اضافه کرد: همچنین توضیح دادم که قانون در ذات خود باید دارای چه ویژگیهایی باشد که قوت قانونی و اجرا پیدا کند و تشخیص رئیس جمهور که قانون اساسی او را مجری قانون اساسی می‌داند در ابلاغ قوانین چگونه است؟ که خود مبحث مفصلی است، بهر حال در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی دو قانون را جناب آقای قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرده‌اند.

وی در مورد این دو قانون گفت: یکی از این دو قانون، قانون پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی که دولت در حال چاره اندیشی برای تامین منابع آن بود که نهایتا توافقی بین ریاست محترم جمهور و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برای اجرای آن صورت گرفت.

امیری افزود: قانون دیگر، قانون اقدام راهبردی بود که قانون شب پنجشنبه به دبیر خانه نهاد ریاست جمهوری واصل شد که روزهای پنج شنبه کارمندان دبیر خانه حضور ندارند و جمعه هم روز تعطیل رسمی است و شروع ۵ روز مقرر در قانون مدنی از شنبه شروع می‌شد.

وی ادامه داد: پیش نویس ابلاغ این قانون تهیه شد که به جهت اینکه ریاست مجلس شروع ۵ روز را از پنج شنبه محاسبه کرده بودند لذا قانون را ایشان برای انتشار به روزنامه رسمی فرستادند، مضافاً دولت در دو جلسه مفصل آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی را تهیه، تصویب و ابلاغ کرد. اگر دولت بنایی بر اجرای این قانون را نداشت که برای آن آیین‌نامه تهیه و تصویب نمی‌کرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: با توجه به توضیحات ارائه شده و دلایل دیگر، موضوع از مصادیق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس که مورد نظر جناب آقای حاجی دلیگانی بود به نظر نمی‌رسد.

وی تصریح کرد: کما اینکه در دولت‌های گذشته هم موارد متعددی را شاهد بودیم که روسای مجلس قوانین مصوب را ابلاغ کردند مثلا در دولت نهم و دهم هم ۳۴ قانون تصویب شد؛ که با دستور رئیس مجلس وقت منتشر گردید؛ از آن جمله می‌توان به قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب ۸۸/۱۰/۲۲ و قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۸۸/۱۲/۲ و قانون پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب ۸۹/۲/۱۹ و قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۸۹/۳/۲۵ اشاره کرد که در همه این موارد دستور انتشار قانون توسط رئیس مجلس وقت داده شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در خاتمه تاکید کرد: در شرایط فعلی همه نیاز به دوستی و برادری و اتحاد و انسجام داریم، به ویژه همدلی قوای سه گانه می‌تواند در اعتماد مردم به نظام و افزایش سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمی داشته باشد و با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب همه باید در این مسیر گام برداریم.

این در حالی است که این روزها شاهد اختلاف مجلس و دولت بر سر بودجه 1400 نیز هستیم. امروز قالیباف در انتقاد از دولت گفته بود که "میگویند مجلس نرخ ارز تعیین کرده؛ تهمت ناروا نزنید"