در سایه بی‌عملی و انفعال وزارت امور خارجه ، در نهایت دادگاهی در آنتورپ بلژیک روز پنجشنبه بر خلاف کنوانسیون وین، « اسدالله اسدی » دیپلمات کشورمان را به 20 سال حبس محکوم کرد. این دادگاه دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را به اتهام آنچه «تلاش برای بمبگذاری » در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس خوانده شده، به تحمل 20 سال حبس محکوم کرد. به گزارش «وطن امروز»، اسدالله اسدی در حالی محاکمه شده که بازداشت او غیرقانونی و برخلاف قواعد و رویه‌های بین‌المللی و مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین است. اطلاعاتی که بر اساس آن دادگاه قرار اتهام صادر کرده و در نهایت به صدور حکم منجر شده، اطلاعات ادعایی است که موساد (سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی) تحویل طرف اروپایی داده است. 

حکم صادره و بی‌سابقه دادگاه بلژیکی علیه دیپلمات ایرانی اگرچه باید به عنوان نقطه عطف دشمنی و خصومت بارز برخی کشورهای اروپایی با ایران محسوب شود اما در عین حال برگ زرین دیگری نیز در دفتر سیاست خارجی دولت روحانی ثبت کرد! چرا که اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش نخستین دیپلمات ایرانی است که به ‌رغم دارا بودن مصونیت دیپلماتیک طبق مفاد کنوانسیون 1961 وین در اروپا با دستور کار و همکاری مشترک 4 کشور آلمان، بلژیک، اتریش و فرانسه در اروپا محاکمه و زندانی می‌شود؛ آن هم در شرایطی که دولت روحانی در 7 سال گذشته با واگذاری امتیازهای فراوان به اروپایی‌ها رفتاری توأم با مماشات و تسامح با آنها در پیش گرفته است. 

رقم خوردن اتفاقات بی‌سابقه و کم‌سابقه حقوقی در دولتی که مدعی است زبان دنیا را بلد است، انگار به رویه‌ای ثابت تبدیل شده است. پس از اینکه سازوکار عجیب حل اختلاف در توافق هسته‌ای برجام موسوم به اسنپ بک یا مکانیزم ماشه، تعجب کارشناسان و حقوقدانان را برانگیخت، حالا با محکومیت یک دیپلمات دارای مصونیت دیپلماتیک در یک کشور ثالث مواجه شده‌ایم. 

 

* دستگیری همزمان با ورود روحانی

۱۱ تیرماه ۱۳۹۷ بلژیک و اتریش در رفتاری خلاف آداب دیپلماتیک درست همزمان با سفر حسن روحانی به اتریش، اعلام کردند 5 نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی را به ظن تلاش برای بمب‌گذاری در نشست گروهک تروریستی منافقین در «ویل پنت» پاریس بازداشت کرده‌‌اند. بر اساس اعلام بلژیک یک زوج ایرانی‌الاصل به این اتهام در پاریس بازداشت شدند و بروکسل مدعی شد یک دیپلمات ایرانی هم با این زوج در ارتباط بوده است. 

در سوی دیگر در همان زمان عنوان شد اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی و دبیر سوم سفارت ایران در اتریش در ایالت «بایرن» آلمان بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود. دادستانی آلمان هم مدعی شده بود این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی - ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است. بازداشت‌های مذکور که بر اساس اطلاعات ارائه‌ شده از سوی موساد (سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی) انجام شد، دقیقا در روزی اتفاق افتاد که رئیس‌جمهور ایران عازم سفر سوییس و اتریش بود. 

در نهایت دوشنبه نهم مهر‌ماه ۱۳۹۷ دادگاه عالی منطقه‌ای «بامبرگ» در بیانیه‌ای اعلام کرد ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) با استرداد دیپلمات یاد شده به بلژیک موافقت کرده است. روز بعد دهم مهرماه ۹۷ نیز بیانیه‌ای توسط ۳ وزیر دولت فرانسه و طرح اتهامات ناروا به این دیپلمات ایرانی مبنی بر دخالت در عملیات خرابکاری در تجمع گروهک تروریستی منافقین صادر شد. در نهایت ۱۶ مهرماه ۱۳۹۷ این حکم (استرداد اسدی از آلمان به بلژیک) اجرا شد و رسانه‌ها به نقل از دادستانی آلمان از استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و از آن زمان این دیپلمات ایرانی در بلژیک زندانی بود. 

 

* شکنجه‌های یک دیپلمات

بر اساس برخی اخبار، اروپایی‌ها از ابتدا اسدالله اسدی را تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی قرار دادند تا آنجا که در حالی که وی هنوز در بازداشت موقت در آلمان به سر می‌برد، بیش از یک ماه وی را به صورت کاملا عریان حبس کردند. این شکنجه‌های روحی در دوران انتقال به زندان بلژیک نیز ادامه داشت تا حدی که پس از هر ملاقات اسدی با وکیل یا مقاماتی از سفارت ایران، مجددا وی را کامل عریان کرده و بازرسی می‌کردند. این اقدام غیرقانونی و غیراخلاقی تا آنجا اسدی را آزار می‌دهد که وی قید ارتباط با وکیل و دسترسی‌های کنسولی را می‌زند. 

۵ روز مانده به این تاریخ، خبرگزاری فرانسه خبر داد دادگاه آنتورپ بلژیک بدون ارائه هیچ توضیحی صدور حکم را تا روز ۴ فوریه (۱۶ بهمن) عقب انداخته است. ۲ روز بعد از اعلام تعویق صدور حکم، شبکه یک آلمان به نقل از اداره جنایی فدرال آلمان (BKA) از کشف ۲ دفترچه مهم در خودرویی که اسدی در آن دستگیر شده بود، خبر داد. آلمان‌ها هیچ پاسخی برای این سوال نداشتند که چگونه ۳۰ ماه پس از دستگیری اسدی و توقیف خودروی وی بتازگی ۲ دفترچه را داخل خودرو پیدا کرده‌اند؟ البته آلمان‌ها به ‌رغم روابط خوب اقتصادی با ایران، چند بار دیگر هم ناشیانه و از موضع ضعف پذیرفته‌اند که پایین‌ترین نقش را در سناریوهای طراحی شده علیه ایران برعهده بگیرند. دادگاه میکونوس و حکم عجیب آن که در پی ۵ سال برگزاری دادگاه و در سایه اختلاف داخلی شدید بین وزارت خارجه آلمان و دستگاه قضایی این کشور صادر شد، بارزترین نمونه این ناپختگی است. 

 

* خواب زمستانی وزارت امور خارجه

آذرماه سال جاری اعلام خبر برگزاری دادگاه قریب‌الوقوع دیپلمات کشورمان در شرایطی رخ داد که در سایه بی‌عملی دستگاه دیپلماسی و دولت، اشخاص و نهادهای حقوقی کشورمان در تکاپوی استیفای حقوق دیپلمات کشورمان افتادند. بر این اساس بیانیه حمایت جمعی از حقوقدانان و وکلای مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه تحویل مقامات وزارت امور خارجه شد. این جمع همچنین با حضور در مقابل نمایندگی سازمان ملل متحد در تهران، بیانیه‌ای در حمایت از اسدالله اسدی، دیپلمات بازداشت شده تحویل این دفتر دادند. این بیانیه توسط ۱۸۴۲ حقوقدان و وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌ قضائیه به امضا رسیده است. این بیانیه، از اقدام خلاف عرف دیپلماتیک آلمان و اتریش شدیدا انتقاد کرده و از سازمان ملل متحد خواستار پاسخگو کردن اتریش و آلمان نسبت به این اقدام شده است. همچنین پیمان سعادت، سفیر سابق ایران در بلژیک در مراسم تحویل بیانیه حقوقدانان و وکلای مرکز، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه به مقامات این وزارتخانه، به تشریح شرایط دستگیری اسدالله اسدی، رایزن سوم سفارت ایران در اتریش هنگام عبور از کشور آلمان پرداخت و اظهار کرد: نحوه دستگیری اسدالله اسدی بسیار غیر حقوق ‌بشری بود؛ پرونده ایشان یکی از دستورکارهای من در بروکسل بود. من و معاونم هر هفته به ملاقات ایشان می‌رفتیم اما بعد از هر ملاقات، ایشان را بازرسی بدنی می‌کردند که به خاطر این بازرسی‌ها دیگر این ملاقات‌ها ادامه نیافت. 

این فعل و انفعالات و افزایش تکاپوهای حقوقی در حالی صورت می‌گرفت که دادستان فدرال این کشور تقاضای ۲۰ سال زندان برای دیپلمات ایرانی کرده بود. این اتفاق نخستین‌بار پس از «کنوانسیون سال 1961 وین درباره روابط دیپلماتیک» است که دیپلمات یک کشور خارجی در یک کشور ثالث با اتهام کیفری از نوع تروریستی محاکمه می‌شود. با شروع محاکمه و برگزاری ۲ جلسه از دادگاه، اسدالله اسدی در محل برگزاری دادگاه به دلیل داشتن مصونیت دیپلماتیک حاضر نشد. 

«دیمیتری دبکو» وکیل اسدالله اسدی در همین باره در گفت‌وگو با یورونیوز می‌گوید: من در دادگاه مسائل مختلفی را در دفاع از موکلم مطرح کردم، نخستین نکته همین مصونیت دیپلماتیک بود، که معتقدم با توجه به نظر برخی از حقوقدان‌ها باید به آن پرداخته شود. دومین بخش دفاعیه من درباره این بود که آیا دادگاه کیفری بلژیک اجازه دارد به درخواست دادستان فدرال، نیروهای ایران را در فهرست نیروهای تروریستی قرار دهد؟ 

این وکیل همچنین با اشاره به نقض اساسی حقوق دیپلمات کشورمان می‌گوید: من سومین دفاعیه‌ای که در دادگاه مطرح کرده‌ام نقض اساسی حقوق یک متهم است. من نسبت به نحوه بازداشت موکلم، از روند بازجویی از اعضای خانواده او و حتی فرزندانش که زیر سن قانونی و بدون حضور وکیل بوده‌اند و همچنین از شرایط زندان که موکلم در آلمان و بتازگی در بلژیک آن را تجربه کرده است شکایت کرده‌ام. دبکو می‌افزاید: موکلم بدون اینکه دادگاهی شده باشد در فهرست سیاه تروریست‌های بلژیک و اتحادیه اروپایی قرار گرفت. اتهاماتی که علیه موکل من به آنها استناد می‌شود، از منابع مختلف سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف اروپایی می‌آیند. من به عنوان وکیل نمی‌توانم این اتهامات را بررسی کنم و نمی‌دانم آیا آنها به صورت قانونی جمع‌آوری شده‌اند یا نه؟ تمام این مسائل این حس را به موکلم می‌دهد که به صورت عادلانه دادگاهی نمی‌شود و این هم بخش دیگری از دفاعیات من برای موکلم در دادگاه بود. 

پس از بازداشت غیرقانونی دیپلمات کشورمان در سال 97 بهرام قاسمی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» در پاسخ به سوالی درباره بازداشت آقای اسدالله اسدی، دیپلمات سفارت ایران در وین توسط پلیس آلمان، طی اظهاراتی عجیب و پرسش‌برانگیز درباره مصونیت دیپلماتیک اسدی، گفت: ببینید! ایشان مصونیت دیپلماتیک در آلمان ندارد؛ آقای اسدی عضو سفارت ما در وین است و بر اساس قوانین و کنوانسیون‌ها او دارای مصونیت در وین است و در طول ماموریت و رفت‌و‌آمد به وین نیز از این مصونیت برخوردار است. وی افزود: تصور من این است فردی که در یک کشوری دارای مصونیت و به انجام وظیفه مشغول است، اگر برای انجام مرخصی به همراه خانواده‌اش به کشور دیگری مراجعه کند استثنائات دیگری بر این روابط حاکم می‌شود. 

اگر چه سخنگوی وقت وزارت امور خارجه و سفیر فعلی ایران در پاریس چند روز بعد این سخنان خود را اصلاح کرد اما همین اظهارات کافی بود تا روشن شود قرار نیست وزارت امور خارجه اقدامی جهت تامین منافع ملی انجام دهد و از حقوق اساسی و دیپلماتیک اسدالله اسدی به عنوان کارمند متبوع این وزارتخانه دفاع کند. 

این در حالی بود که پروفسور الین دنزا (‌‌Eileen Denza‌) از اساتید مطرح حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با گلوبال ریسرچ بر مصونیت دیپلماتیک اسدی تصریح کرد. این استاد سرشناس در این زمینه گفت: بر اساس اطلاعاتی که به من داده شد، آقای اسدی، عضو دیپلماتیک سفارت ایران در اتریش بود و هنگام دستگیری وی برای بازگشت به محل ماموریت خود از طریق آلمان در حال انتقال بوده است. دنزا اظهار کرد: طبق ماده 40 کنوانسیون وین، اسدی سایر مصونیت‌هایی را که برای اطمینان از ترانزیت یا بازگشت وی لازم است دارا بوده است، بنابراین آلمان حق دستگیری وی را نداشت.

 

* دشمنی اروپا در سایه بی‌تفاوتی دولت

نکته تأسف‌بار این است که اعلام آغاز جلسه محاکمه اسدالله اسدی همزمان با ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند برجسته هسته‌ای کشورمان صورت گرفت. کشورهای اروپایی که به نفع گروهک تروریستی منافقین علیه دیپلمات کشورمان اقدام کردند نه‌تنها ترور شهید فخری‌زاده را که با ایفای نقش همین گروهک انجام شد محکوم نکردند، بلکه تهران را به خویشتن‌داری دعوت کردند! حتی اتحادیه اروپایی نیز در بیانیه خود این اقدام تروریستی را محکوم نکرد. 

تعدادی از کشورهای اروپایی طی سالیان اخیر به پناهگاهی برای گروه‌های تروریستی ضدایرانی و تجزیه‌طلب تبدیل‌ شده‌اند. فرانسه سال‌ها میزبان و حامی گروهک تروریستی منافقین در خاک خود بوده است. کشورهای دانمارک و هلند هم میزبان عناصر تروریستی الاحوازیه بوده‌اند. مدتی پیش برنامه تحقیقاتی آرگوس در رادیوی سراسری هلند گزارشی تحت عنوان «درگیری بین ایران و عربستان چگونه به هلند کشیده شد؟» پخش کرد و در این گزارش حمله تروریستی گروهک الاحوازیه به مردم در مراسم رژه‌ نظامی به مناسبت هفته دفاع‌مقدس در ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ در اهواز را مورد بررسی قرار داد. 

تمام این موارد در سایه دیپلماسی خنثای وزارت امور خارجه و سکوت دستگاه سیاست خارجی رخ داده است. حتی روزنامه لوموند چندی قبل گزارش داد: احمدرضا جلیلی، پزشک ایرانی-سوئدی، استاد دانشگاه بروکسل، سال ٢٠١٦ در تهران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شد. اواخر دسامبر سال 2020 نمایندگان مجلس بلژیک با انتشار قطعنامه‌ای خواستار آزادی احمدرضا جلیلی شدند و سیاست گروگانگیری ایران را محکوم کردند! 

***

    محکومیت شفاهی تنها و اکنش وزارت امور خارجه   

سخنگوی وزارت امور خارجه روز پنجشنبه به صدور حکم دادگاه آنتورپ بلژیک درباره اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد. سعید خطیب‌زاده در واکنش به صدور حکم دادگاه آنتورپ بلژیک درباره اسدالله اسدی، دیپلمات کشورمان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران اعلام دادگاه آنتورپ بلژیک مبنی بر صدور حکم ۲۰ سال زندان برای اسدالله اسدی، دیپلمات کشورمان را قویا محکوم می‌کند.  سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: همچنان که قبل از این هم بارها اعلام کرده‌ایم، تمام مراحل بازداشت آقای اسدی، فرآیند قضایی و صدور حکم اخیر، غیرقانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل، بویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسد.  خطیب‌زاده در ادامه اظهار داشت: متاسفانه بلژیک و برخی کشورهای اروپایی، تحت تاثیر فضاسازی معاندانه گروهک تروریستی منافقین در خاک اروپا، به چنین اقدام غیرقانونی و غیرقابل توجیهی دست زده‌اند، لذا باید نسبت به نقض فاحش حقوق دیپلمات کشورمان از جمله شرایط غیرانسانی که آقای اسدی در دوران بازداشت در آلمان و بلژیک با آن مواجه بوده، پاسخگو باشند.  سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در خاتمه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای توسل به همه راه‌های حقوقی و دیپلماتیک ممکن جهت احقاق حقوق آقای اسدالله اسدی و پاسخگو کردن دولت‌هایی که تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده‌اند، محفوظ می‌داند. 

******

سناریوی سیاسی ـ امنیتی برای تبدیل دستگاه دیپلماسی ایران به سرزمین سوخته

علی هدایتی: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اسدالله اسدی دیپلمات زبده و برجسته وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به یک چهره خوشنام و حزب‌اللهی در دستگاه دیپلماسی ایران شهره بوده است، بدون سند و مدرک مستند در دادگاه بلژیک محاکمه و به 20 سال زندان محکوم شده است. به اعتقاد کارشناسان، رفتار کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در قبال اسدی و محاکمه سیاسی وی، نشان می‌دهد اسدی اسیر یک سناریوی امنیتی در اروپا شده است بویژه آنکه برخوردهای امنیتی و سیاسی با دیپلمات‌های خوشنام ایرانی در اروپا، مدتی قبل از اجرای سناریوی دستگیری اسدی شروع شده بود. 

از سوی دیگر بررسی رفتار وزارت امور خارجه ایران در قبال این سناریو، انتقادات و شائبه‌هایی ایجاد کرده است؛ چرا وزارت امور خارجه ایران در قبال دستگیری اسدی تا این اندازه منفعل عمل کرده است؟ یک انفعال عجیب و تامل‌برانگیز!

درباره موضوع دستگیری و حکم ظالمانه برای آقای اسدی و برخی مسائل جانبی آن باید چند نکته را مورد اشاره قرار داد. 

1- اتهاماتی که علیه آقای اسدالله اسدی مطرح شد، سست و غیرقابل مستند است و قاعدتا هیچ‌کدام از این اتهامات یک سند محکم برای محکومیت یک متهم در دادگاه به حساب نمی‌آید. تا 2 سال پس از دستگیری اسدی، نه آلمان‌ها و نه دادگاه بلژیک هیچ سندی مبنی بر اثبات اتهامات اسدی ارائه نکرده‌اند و منافقین تنها به طرح اتهامات علیه اسدی می‌پرداختند. اما با گذشت بیش از 24 ماه از دستگیری اسدی، اتهامات مضحکی علیه وی مطرح شد که بی‌اساس بودن آنها کاملا پیداست؛ اتهاماتی که آنقدر بی‌اساس بوده‌اند که طبق معمول وظیفه انتشار و تبلیغ آن به منافقین سپرده شد. به عنوان مثال 2 سال پس از دستگیری اسدی ادعا شده است 2 دفترچه در خودروی اسدی پیدا شده که یکی راهنمای انفجار بمب بوده و دیگری فهرست افرادی بوده است که اسدی به آنها پول پرداخت کرده است. اروپایی‌ها و منافقین مدعی هستند اسدی یک نیروی امنیتی زبده ایران بوده است و قصد داشته مریم رجوی را به هلاکت برساند. این ادعاها وقتی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد، یک سوال جدی را ایجاد می‌کند. اگر اسدی یک نیروی امنیتی زبده بوده است، چرا دفترچه راهنمای انفجار بمب و دفترچه هزینه به هلاکت رساندن مریم رجوی را در خودروی خود نگهداری می‌کرد؟

به اعتقاد کارشناسان، این قبیل اتهامات یا نشان دادن تصاویری از دیپلمات ایرانی در کنار برخی اتباع ایرانی، هیچ سند متقن و قطعی برای اثبات اتهامات اسدی در دادگاه نیست و نشان می‌دهد دستگیری و محاکمه دیپلمات مظلوم ایرانی در ادامه سناریوی حذف دیپلمات‌های انقلابی و وفادار به نظام اسلامی در اروپا صورت گرفته است، سناریویی که در صورت امکان، می‌توانند علیه دیگر دیپلمات‌های موثر ایرانی در اروپا نیز اعمال کنند.  

2- مصونیت دیپلماتیک آقای اسدالله اسدی چرا لغو شد و بر اساس چه دلایلی وزارت امور خارجه در قبال حذف این مصونیت، رفتار منفعلانه‌ای از خود نشان داد؟ «وطن امروز» پیش از این و قبل از آنکه حکم ظالمانه 20 سال حبس برای این دیپلمات مظلوم ایرانی صادر شود، در چند گزارش نسبت به تبعات انفعال وزارت امور خارجه در قبال لغو مصونیت دیپلماتیک اسدی هشدار داده بود. با این حال وزارت امور خارجه آقای ظریف مدعی بود اقدامات غیرقابل بیانی در این باره انجام داده ‌است. اکنون که اقدامات ادعایی وزارت امور خارجه ره به جایی نبرده و اسدی به 20 سال حبس محکوم شده، باید هم درباره این اقدامات (اگر واقعی باشند) شفاف‌سازی شود و هم توضیح داده شود چرا وزارت امور خارجه در این باره ناکام بوده است. درباره عملکرد ضعیف وزارت امور خارجه در عدم حمایت قاطع از دیپلمات مظلوم ایرانی، ابهام‌های زیادی وجود دارد. بهرام قاسمی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه 21 مهرماه 97 در گفت‌وگو با «وطن ‌امروز»، در پاسخ به سوالی درباره بازداشت اسدالله اسدی آن هم با وجود داشتن مصونیت دیپلماتیک گفت: «ببینید! ایشان مصونیت دیپلماتیک در آلمان ندارد؛ آقای اسدی عضو سفارت ما در وین است و بر اساس قوانین و کنوانسیون‌ها، او دارای مصونیت در وین است»! 

این اظهارنظر نسنجیده سخنگوی وزارت امور خارجه در تایید ادعای آلمانی‌ها مبنی بر لغو مصونیت دیپلماتیک اسدی، بخوبی فضای حاکم بر وزارت امور خارجه نسبت به دستگیری یک دیپلمات زبده را نشان می‌دهد. 

این اما همه انفعال وزارت امور خارجه نبود. در حالی که اسدی در اقدامی هوشمندانه از دادگاه دوم به بعد در جلسات حاضر نشد و ضمن بی‌اساس خواندن اتهامات خود، با استناد به اصل مصونیت دیپلماتیک فرآیند و روند این دادگاه را زیر سوال برده بود، اقدام وزارت امور خارجه در انتخاب و تعیین 3 وکیل برای اسدی، اشتباه مهلکی بود که نشان داد دستگاه دیپلماسی به واسطه ضعف عجیب در استفاده از مصونیت دیپلماتیک برای آقای اسدی، با فرآیند و روند دادگاه و اتهامات همراه شده است. به عبارتی، این اقدام رسما به معنای پذیرش لغو مصونیت دیپلماتیک اسدی از سوی وزارت امور خارجه ایران بوده است. 

حالا این رفتار وزارت امور خارجه را مقایسه کنید با مواضع دولت انگلیس نسبت به نازنین زاغری. زاغری یک جاسوس دوتابعیتی انگلیسی است. او در قالب همکاری با یک موسسه پوششی خیریه، اقدام به برخی فعالیت‌های آموزشی علیه امنیت ملی کرده بود. بعدها بوریس جانسون، زمانی که وزیر خارجه انگلیس بود ناخواسته این اقدامات زاغری را تایید کرد. گاف جانسون در اقرار به اقدامات غیرقانونی زاغری باعث شده بود موضوع استعفای او نیز توسط برخی مقامات سیاسی در لندن مطرح شود. با این حال اما دولت انگلیس در قبال نازنین زاغری، یک فشار حداکثری علیه ایران اعمال کرده است. لندن در دفاع از جاسوس خود حتی در مقطعی طرح اعطای مصونیت دیپلماتیک به نازنین زاغری را در دستور کار قرار داد! یعنی همان مصونیتی که اسدالله اسدی داشته است اما وزارت امور خارجه ایران نتوانست از این حق قانونی دفاع کند! مقایسه مورد زاغری با مورد اسدی بخوبی نشان می‌دهد وزارت امور خارجه نسبت به حقوق ایرانیان و دیپلمات‌های ایرانی در خارج از کشور اهتمام جدی ندارد. این ایراد بویژه در موضوع بی‌توجهی به حقوق دیپلمات‌های ایرانی جدی‌تر است. ماجرای اسدی در ادامه سناریوسازی‌های کشورهای اروپایی علیه دیپلمات‌های ایرانی رخ داد. ماجرای اخراج 2 دیپلمات بیگناه ایرانی از هلند شروع این داستان بود. به بهانه قتل یک تروریست ایرانی‌تبار در این کشور، دولت هلند 2 دیپلمات ایرانی را از این کشور اخراج کرد. سفارت ایران در هلند و وزارت امور خارجه ایران نیز با این اقدام همراهی کردند. چند ماه بعد اما مقامات دولتی هلند اعتراف کردند این دیپلمات‌ها با موضوع قتل، کاملا بی‌ارتباط بوده‌اند! اخراج دیپلمات‌ها و سفرای ایرانی از فرانسه و آلبانی و همین‌طور حملات مکرر به سفارتخانه‌ها و مراکز دیپلماتیک ایران در اروپا نشان می‌دهد یک سناریوی حذف «دقیق» علیه دیپلمات‌های زبده ایرانی در اروپا اجرا شده است. عملکرد وزارت امور خارجه ایران در قبال این سناریوی حذف دقیق، بسیار منفعلانه و ضعیف بوده است. 

3- لغو آسان و بدون پشتوانه مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی و ضعف وزارت امور خارجه در این موارد (از جمله برخوردهای غیرقانونی با دیپلمات‌های ایرانی در اروپا) تبعات بسیار زیادی برای ایران به همراه خواهد داشت. لغو غیرقانونی مصونیت اسدی حیثیت دیپلماتیک دولت روحانی را مخدوش کرده است. اروپا در اقدامی بی‌سابقه، یک دیپلمات ارشد ایرانی را به 20 سال زندان محکوم کرده است. این یک لکه سیاه در کارنامه دستگاه دیپلماسی است و این نگرانی ایجاد شده که به‌واسطه انفعال و ضعف وزارت امور خارجه، سناریوی سلب و لغو مصونیت مقامات سیاسی و دیپلماتیک ایران در اروپا یا سایر کشورها تکرار شود. از سوی دیگر برخورد سریالی اروپایی‌ها با دیپلمات‌های ایرانی که در سایه ضعف و انفعال وزارت امور خارجه صورت گرفته، این ذهنیت را ایجاد کرده که برخی در اروپا به دنبال ایجاد سیاست «زمین سوخته دیپلماسی» هستند. این یعنی از کار انداختن ظرفیت‌های دیپلماسی ایران بویژه برای دولت آینده ایران. این موضوع باید به صورت جدی مورد توجه و در دستور کار دستگاه‌ها و نهادهای مسؤول قرار بگیرد. به هر حال باید به این سوال پاسخ داده شود که سناریوی دستگیری، اخراج و به طور کلی سناریوی حذف دیپلمات‌های انقلابی از اروپا و توسل به ‌زور برای لغو مصونیت‌های سیاسی و نقض قوانین متقن بین‌المللی در قبال دیپلمات‌ها و مقامات سیاسی ایران که پس از توافق هسته‌ای دولت روحانی با 1+5 آغاز شده، یک سیاست سفارش شده از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای فشار بر ایران و از کار انداختن ابزارهای دیپلماتیک ایران است یا ضلعی از همان مکعب روبیک که وندی شرمن تاکید می‌کرد برای حصول توافق هسته‌ای، باید همه اجزای آن تنظیم و همرنگ شود؟