پس از موافقت رهبر انقلاب ، لوایح مربوط به FATF‌ بار دیگر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. مجمع تشخیص در این باره سناریو‌های مختلفی پیش رو دارد که منطقی‌ترین گزینه رد این لوایح است. پس از موافقت رهبری، لوایح مربوط به FATF بار دیگر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت؛ لوایحی که بر اساس آنها، ایران باید تصمیم بگیرد به عضویت ۲ کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و مبارزه با تأمین مالی جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) بپیوندد یا نه. به گفته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار است تعیین تکلیف این لوایح، اسفندماه به سرانجام برسد. 

سناریوهایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش ‌رو دارد، 4 سناریو است که به بررسی هر یک از آنها می‌پردازیم.

* سناریوی نخست: پذیرش بی‌چون و چرای خواسته‌های FATF

با توجه به اینکه در شرایط تحریم، همکاری با FATF می‌تواند سبب افشای مسیرهای دور زدن تحریم شده و فشارها را علیه ایران افزایش دهد، قطعا همکاری با FATF در شرایط کنونی یک اشتباه راهبردی است. این موضوع اگر چه ابتدا از سوی حامیان FATF انکار می‌شد اما در حال حاضر موافقان و مخالفان FATF به یک وفاق نسبی در این زمینه رسیده‌اند. از این رو سناریوی نخست نه به صلاح کشور است و نه طرفدار جدی در میان جریان‌های سیاسی کشور دارد.  

* سناریوی دوم: مسکوت گذاشتن این لوایح

سناریوی دیگری که قابل فرض است، مسکوت گذاشتن این لوایح و چشم دوختن به حوادث آینده است؛ این سناریو، در واقع پا گذاشتن بر همان مسیری است که در یکی دو سال اخیر رخ داده است. جریان غرب‌گرا در ۲ سال اخیر به دلیل آنکه فضای مجمع تشخیص مصلحت را مخالف این لوایح می‌دید، تلاش می‌کرد با به تعویق انداختن این لوایح نظر مجمع را به نفع خود تغییر دهد. مجید انصاری یکی از موافقان FATF در مجمع اعتراف می‌کند به دلیل اینکه ممکن بود در صورت رأی‌گیری، پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شود، پیشنهاد داده است رأی‌گیری در این باره به تعویق افتد.  

اما باید توجه داشت مسکوت گذاشتن این لوایح به هیچ‌وجه به صلاح کشور نیست، زیرا تداوم فضای عدم اطمینان و عدم قطعیت، اثری جز معطل نگه داشتن ظرفیت‌های داخلی اقتصاد ندارد. خسارت ناشی از تردید و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و بتدریج شرطی شدن آنها نسبت به تصمیم‌های سیاسی خارج از کشور، کمتر از ضررهای ناشی از لیست سیاه FATF نیست. این در حالی است که در چنین شرایطی گروه‌های ذی‌نفع و سودجو نیز ممکن است با فرصت‌طلبی بخواهند در بازار و اقتصاد کارشکنی کنند. 

موضوع مهم دیگری که مسکوت گذاشتن این لوایح در پی دارد، هزینه کردن از جایگاه رهبری است. اگر چه رهبر انقلاب از همان ابتدا تصمیم‌گیری درباره این لوایح را به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دادند اما تأخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین تکلیف این لوایح سبب شد عملا هزینه‌های این کار به پای رهبری نظام نوشته شود. 

* سناریوی سوم: پذیرش لوایح با قرار دادن حق تحفظ

سناریوی دیگری که اخیرا از سوی حامیان FATF دنبال می‌شود، پذیرش این لوایح و پیوستن به این کنوانسیون‌ها با گذاشتن حق تحفظ است. منظور از حق تحفظ این است که ایران به صورت مشروط به این کنوانسیون‌ها بپیوندد. این پیشنهاد بتازگی از سوی رئیس‌جمهور و تیم حقوقی دولت مطرح شده است. به گفته محسن رضایی، روحانی پیشنهاد داده است برای FATF، شرط عدم ارائه اطلاعات دور زدن تحریم گذاشته شود.  

این سناریو نیز با دلایل و استدلال‌های متعددی، مردود بوده و قابل اجرا نیست، زیرا بر اساس ماده 19 کنوانسیون حقوق معاهدات، حق شرطی که با هدف و روح معاهده در تعارض باشد، پذیرفته نخواهد شد. طبق ماده یک کنوانسیون پالرمو، هدف از این کنوانسیون ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی است؛ بر این اساس هر شرطی از جمله شرطی که از سوی دولت مطرح شده است، مغایر این هدف قلمداد شده و پذیرفته نخواهد شد. در معاهده CFT نیز درباره تعریف تروریسم بیان شده است معاهده هیچ استثنایی را نمی‌پذیرد. در ماده ۶ معاهده بیان شده است که نباید مسائل مذهبی، نژادی، قومی و... تعریف تروریسم را محدود کند. لذا حق شرط در این کنوانسیون نیز نمی‌تواند کارآیی داشته باشد. 

از سوی دیگر پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از جمله توصیه‌های FATF است و این نهاد بر نحوه اجرای آنها نظارت می‌کند. با توجه به تجربه چند ساله ایران در تعامل با FATF، کاملا قابل پیش‌بینی است که FATF این حد از همکاری را برای رعایت استانداردهای تعریف شده، کافی ندانسته و همچنان ایران به دلیل اجرا نکردن خواسته‌های FATF در لیست سیاه باقی خواهد ماند.

نکته قابل توجه دیگر این است که موضوع حق شرط در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفت و با اکثریت مطلق آرای اعضا، فاقد ارزش تشخیص داده شد. پس طرح مجدد این پیشنهاد و بررسی مجدد آن فاقد مزیت و ارزش افزوده است. 

* سناریوی چهارم: رد لوایح

اما سناریوی چهارم در این زمینه، رد قاطع این لوایح و پایان دادن به این بلاتکلیفی چند ساله است. اگر چه جریان غرب‌گرا و بازوهای رسانه‌ای آن همچنان تلاش می‌کنند با ایجاد رعب و وحشت نسبت به تبعات رد این لوایح، سیاست‌های خود را پیش ببرند، باید توجه داشت این تصمیم تنها سناریوی در دسترس، امکان‌پذیر و معقول برای ایران است، زیرا: 

اولا به‌رغم قرار گرفتن در لیست سیاه FATF از حدود یک سال پیش تاکنون، وضعیت تجارت خارجی ایران از جمله هزینه‌های مربوط به تراکنش‌های مالی و بانکی و وضعیت صادرات نفت، نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. طبق اعلام عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، رشد اقتصادی ما در نیمه‌ اول سال هم در بخش نفتی و هم در بخش غیرنفتی مثبت شده است. 

ثانیا با توجه به راهبرد دولت بایدن در قبال ایران که همچنان به دنبال ادامه سیاست دیپلماسی با پشتوانه فشار است، بعید است تغییری در ساختار تحریم‌های آمریکا ایجاد شود، بنابراین افق روشنی برای لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک وجود ندارد. اقدامات دیپلماتیک اخیر آمریکا در رابطه با پس گرفتن نامه‌ پمپئو، وزیر سابق خارجه دولت آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل جهت بازگرداندن قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت و همچنین برداشتن محدودیت کنترل رفت‌و‌آمد داخلی نمایندگان ایران در نیویورک مثال خوبی در رابطه با این سیاست است، چرا که این اقدامات به لحاظ تحریمی و برداشتن تحریم‌ها، فاقد ارزش است. 

ثالثا طیفی از موافقان FATF همچون همتی، رئیس بانک مرکزی، معتقدند در شرایط تحریمی ضررهای همکاری با FATF از منفعت آن بیشتر است. همتی اسفندماه 98 با بیان اینکه با لوایح FATF موافق نیست، توضیح داد: «ما اکنون کل تجارت خود را از طریق روش‌های غیرقابل تحریم انجام می‌دهیم. بانک‌های کشورهای دوست همکاری جدی با ما ندارند ولی ما سی‌و‌پنج‌و‌نیم میلیارد دلار از اول سال تا حالا برای کالاهای اساسی ارز تامین کردیم؛ چگونه این کار را انجام دادیم؟ پس ما روش‌های دیگری داریم». در چنین شرایطی رد لوایح مرتبط با FATF، هزینه‌ سیاسی زیادی را نیز متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام نخواهد کرد.

مهدی مظهر