بحث وزارت بازرگانی از سال 86 تاکنون درگیری‌های زیادی داشته است. ایده وزارت بازرگانی، ایده سوخته‌ و نخ‌نمایی است که دولت برای پوشاندن کم‌کاری‌های سال‌های اخیر خود در حوزه مدیریت محصولات کشاورزی و صنعتی به آن متوسل می‌شود. این ایده قبلا اجرا شده و ناکارآمدی خود را به اثبات رسانده است. نهاد بازرگانی مستقل از واحدهای تولیدی تجربه خوبی ندارد بویژه در زمینه کشاورزی باید تولید و تجارت در ارتباط باشند. ساختار مستقل از تولید همیشه به کشاورزی و صنعت کشور ضربه‌ زده است. قبل از سال 91 که وزارت بازرگانی مسؤولیت واردات و صادرات را بر عهده داشت و وزارت جهاد کشاورزی هم مسؤول تامین میوه بازار بود، همیشه بین این ۲ نهاد درگیری وجود داشت. در مقاطعی از سال مثل شب یلدا و عید نوروز که تقاضا برای میوه در بازار زیاد بود، بین وزارت بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی درگیری وجود داشت. با اینکه ۲ نهاد زیر نظر یک دولت بودند ولی همیشه متضاد یکدیگر عمل می‌کردند. وزارت بازرگانی برنامه جدا داشت و به جای تنظیم برنامه خود با وزارت جهاد کشاورزی، کارها را به تنهایی جلو می‌برد. 

در دوران حضور وزارت بازرگانی، همیشه شاهد بودیم این وزارتخانه چه در حوزه کشاورزی و چه در حوزه صنعت، اقدام به واردات محصولاتی می‌کرد که در کشور تولید می‌شد. این اقدامات باعث تضعیف تولید داخل می‌شد. از سال 91 قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب شد که هدف آن یکپارچه کردن تولید و تجارت در بخش کشاورزی بود؛ به اصطلاح دنبال به وجود آوردن مدیریت واحد در بخش کشاورزی بود. وقتی مدیریت واحد بر بخش کشاورزی حاکم باشد، ۲ اتفاق می‌افتد: اولا سعی می‌کند بین آنچه در کشور تولید می‌شود و آنچه وارد کشور می‌شود تعادل برقرار کند. دومین هدف قانون مذکور این بود که پاسخگوی واحد در بخش کشاورزی ایجاد کند. وقتی تولید و واردات ۲ مسؤول متفاوت داشته باشد، مسأله‌ای که ایجاد می‌شود این است که موقع بروز نابسامانی در بازار، هر کدام از مسؤولان شانه خالی کرده و مسؤولیت نابسامانی رخ‌داده را به بخش‌های دیگر نسبت می‌دهد. در حال حاضر هم که نابسامانی‌ها افزایش یافته، هیچ‌کدام از مسؤولان، مسؤولیت بازار را بر عهده نمی‌گیرند. 

زمزمه‌های تشکیل وزارت بازرگانی از سال 96 کلید خورد. سال 96 حسن روحانی با اشاره به شرایط کشور که در تحریم قرار دارد، گفت: مجبور هستیم برای تامین کالاهای اساسی مردم، وزارت بازرگانی تأسیس کنیم. از سال 92 قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی اجرایی شد و تا سال 95 به دلیل عدم همکاری بخش‌هایی از بدنه دولت، ناقص اجرا شد. اما همین اجرای ناقص قانون در این ۳ سال هم برکات زیادی برای کشور داشت به طوری که تراز تجاری کشور در حوزه کشاورزی را 6/4 میلیارد دلار بهبود بخشید. همچنین جلوی واردات محصولات کشاورزی که در داخل تولید می‌شد را گرفت. با اجرای این قانون، وزارت جهاد کشاورزی سیاست «بازار در مقابل بازار» را در پیش گرفت و به طور مثال واردات موز به صادرات سیب گره خورد. در نتیجه این اقدامات نرخ رشد کشاورزی در این ۳ سال از همه اقتصاد بیشتر بود. 

از سال 96 که رئیس‌جمهور تصمیم به تشکیل وزارت بازرگانی گرفت، حرکت‌ها برای لغو قانون تمرکز جدی شد. دولت ابتدا لایحه‌ای به بهارستان فرستاد که مجلس آن را رد کرد. پس از آن نمایندگان همسو با دولت تشکیل وزارت بازرگانی را در قالب طرح جلو بردند که آن هم با مخالفت مجلس روبه‌رو شد. حتی اواخر سال 97 علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس هم نسبت به این طرح واکنش نشان داد و از دولت خواست دیگر این طرح را پیگیری نکند. 

مرداد سال 98 بازارها متلاطم بود اما نه به اندازه وضعیت کنونی بازار. آقای روحانی در واکنش به نابسامانی بازار در سال 98، تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح می‌کرد و توپ را در زمین مجلس می‌انداخت که نماینده‌ها این طرح را تصویب نکردند. حسن روحانی مردادماه سال 98 در جلسه اقتصادی شورای سران ۳ قوه لغو قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» را مطرح و در پایان جلسه آن را به عنوان مصوبه تلقی می‌کند! پس از آن معاون اول رئیس‌جمهور در همان مرداد به ارگان‌ها لغو قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» را ابلاغ می‌کند و وظایف تجاری بخش کشاورزی به وزارت صمت منتقل می‌شود. نمود بارز لغو این قانون هم انتقال GTC به وزارت صمت بود. اما نه آقای علی لاریجانی و نه آقای رئیسی هیچ‌کدام این مصوبه را تأیید نکردند. رهبر حکیم انقلاب هم پای مصوبه مرقوم کردند: «به شرطی این طرح پذیرفته می‌شود که نقشه راهی برای اداره بازار تهیه شود» که تا امروز هیچ نقشه راهی توسط دولت برای اداره بازار تهیه نشده است. 

مهرماه سال 98 در فرآیندی کاملا مبهم، تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تصویب شد، البته با توجه به تعداد آرا، این مصوبه خلاف آیین‌نامه مجلس بود. در آخر هم پس از تصویب در مجلس، توسط شورای نگهبان رد شد. سپس طرح به کمیسیون اجتماعی رفت و اصلاح شد اما مجددا توسط شورای نگهبان رد شد و تا شروع مجلس یازدهم هم بلاتکلیف ماند. این طرح یک قربانی هم داشت. آقای رحمانی، وزیر سابق صمت به دلیل عدم پیگیری تشکیل این وزارتخانه تحت فشار رئیس‌جمهور و مشاوران رئیس‌جمهور مجبور به استعفا شد. آبان‌ماه امسال هم وزرای جهاد کشاورزی و صمت توافق کردند دوباره قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» را اجرایی کنند ولی چند روز پس از توافق، ۲ وزیر توسط دولت توبیخ شدند. حضرت آقا هم 13 آبان به این ناهماهنگی اشاره کردند و مشکل بازار را در نبود هماهنگی بین بخش‌های مختلف دانستند. 

تشکیل یک وزارتخانه زمانبر است و هزینه هنگفتی دارد. با تشکیل وزارت بازرگانی دولت‌های بعدی هم در چاهی می‌افتند که بیرون آمدن از آن برای‌شان تقریبا ممکن نیست. دولت می‌خواهد عملا کشور را به 10 سال عقب‌تر برگرداند و به جای حل مشکلات، دنبال تکرار اشتباه است. در کشورهای بزرگ اقتصادی تولید و بازرگانی ذیل یک نهاد مشخص تعریف شده است. راهکار حل مشکلات، ایجاد هماهنگی بین تولید و تجارت است نه ایجاد یک وزارتخانه جدید که ناکارآمدی‌اش به اثبات رسیده است. 

سیدمحمدجواد مؤیدیان