علی علی زاده گفت: بر اساس اصل 77 قانون اساسی مجلس باید در جریان قراردادهای بین‌المللی قرار گیرد و قرارداد محرمانه ‌ای وجود ندارد و محرمانه باقی ماندن آن موجب نارضایتی مردم و بی‌اعتمادی عمومی می‌شود و حتماً باید مجلس در جریان جزئیات آن قرار گیرد و حتی اگر الزام‌آور نیز نباشد باید به اطلاع مجلس برسد و اگر چین بخواهد محرمانه باقی بماند قانون اساسی به آن اجازه نمی‌دهد.

نماینده مردم مراغه وعجب شیر در مجلس شورای اسلامی در تذکر دیگر خود خطاب به هیأت رئیسه مجلس و هیأت نظارت بر انتخابات شوراها گفت: برخی از مراجع استعلام از نامزدها دعوت می‌کنند و آنها را مجبور به استعفا می‌نمایند که این کار موجب بی‌اعتمادی و پایین آمدن مشارکت عمومی شده و در بعضی مناطق و شهرها تعداد نامزدها به اندازه اعضای شورای شهر و اعضای علی‌البدل است.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: استعفا دادن نامزدها امری اختیاری است که منوط به تصمیم شخصی آنها است و مراجع استعلام نیز در مورد صلاحیت آنها اگر مستندی داشته باشند به هیأت‌های نظارت اعلام می‌کنندو هیأت‌های نظارت نیز مستقلا رسیدگی می‌نمایند و عملکرد مراجع استعلام به هیأت‌های نظارت مرتبط نیست اما می‌توانند این مراجع جلساتی با افراد داشته باشند و توصیه‌هایی نیز به کاندیداها بکنند و در عین حال کاندیداها نیز می‌توانند این توصیه‌ها را نپذیرند.